University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur جمال فورار العيدي
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
اللجوء السياسي في القانون الدولي العام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جمال فورار العيدي, Auteur |
| Editeur : |
الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
ص.837 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-729-288-7 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.781-818 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي |
| Index. décimale : |
341.77 |
| Résumé : |
يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة.
|
اللجوء السياسي في القانون الدولي العام [texte imprimé] / جمال فورار العيدي, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2017 . - ص.837 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-288-7 بيبليوغرافيا:ص.781-818 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي |
| Index. décimale : |
341.77 |
| Résumé : |
يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جمال فورار العيدي, Auteur |
| Editeur : |
الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
ص.247 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-729-425-6 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص231-239 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي العام
|
| Mots-clés : |
حماية الأقليات؛ضوء القانون الدولي؛ |
| Index. décimale : |
341.69 |
| Résumé : |
يحمي القانون الدولي الأقليات عبر مجموعة من الوثائق والاتفاقيات مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 27) [2، 3، 4]. ترتكز هذه الحماية على مبادئ عدم التمييز والمساواة، وتحظر على الدول منع أفراد الأقليات من التمتع بثقافتهم، ودينهم، ولغتهم [3، 5]. |
حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي [texte imprimé] / جمال فورار العيدي, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2018 . - ص.247 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-425-6 بيبليوغرافيا:ص231-239 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي العام
|
| Mots-clés : |
حماية الأقليات؛ضوء القانون الدولي؛ |
| Index. décimale : |
341.69 |
| Résumé : |
يحمي القانون الدولي الأقليات عبر مجموعة من الوثائق والاتفاقيات مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 27) [2، 3، 4]. ترتكز هذه الحماية على مبادئ عدم التمييز والمساواة، وتحظر على الدول منع أفراد الأقليات من التمتع بثقافتهم، ودينهم، ولغتهم [3، 5]. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)