University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur عبد الغني محمود
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام و الشريعة الاسلامية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الغني محمود, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Année de publication : |
1986 |
| Importance : |
ص.200 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.187-196 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
اتفاقيات ؛ التحفظ |
| Index. décimale : |
341.62 |
| Résumé : |
يعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية ، الذي يقضي بحق الدول بإبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية طبقا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19– 23 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، إذ بموجبه يجوز لبعض الدول استثناء بعض نصوص الاتفاقية الدولية من التطبيق بالنظر لطبيعة كل دولة وظروفها الداخلية ، وإذا كان حق الدول بالتحفظ مكفولا دوليا ، فان الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك إن إبداء التحفظ على تلك الاتفاقيات قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواجهة الدول المتحفظة ، وبالنظر لأهمية الموضوع ارتأيت ان ابحث بهذا المضمار مبيناً المقصود بالتحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الانسان ومدى مشروعيتها ثم اعرض أهم الاجراءات القانونية الخاصة بها وسبل الرقابة عليها. |
التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام و الشريعة الاسلامية [texte imprimé] / عبد الغني محمود, Auteur . - ط.1 . - 1986 . - ص.200 : غلاف ملون ; 24 سم. بيبليوغرافيا:ص.187-196 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
اتفاقيات ؛ التحفظ |
| Index. décimale : |
341.62 |
| Résumé : |
يعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية ، الذي يقضي بحق الدول بإبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية طبقا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19– 23 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، إذ بموجبه يجوز لبعض الدول استثناء بعض نصوص الاتفاقية الدولية من التطبيق بالنظر لطبيعة كل دولة وظروفها الداخلية ، وإذا كان حق الدول بالتحفظ مكفولا دوليا ، فان الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك إن إبداء التحفظ على تلك الاتفاقيات قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواجهة الدول المتحفظة ، وبالنظر لأهمية الموضوع ارتأيت ان ابحث بهذا المضمار مبيناً المقصود بالتحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الانسان ومدى مشروعيتها ثم اعرض أهم الاجراءات القانونية الخاصة بها وسبل الرقابة عليها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
