University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur منشورات الحلبي الحقوقية
Documents disponibles chez cet éditeur (37)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
زينب عوض الله, Auteur ; أسامة محمد الفولي, Auteur |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2003 |
| Importance : |
320ص. |
| Présentation : |
غلاف مصور وملون. |
| Format : |
24سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
مالية ومحاسبة
|
| Mots-clés : |
الإقتصاد النقذي؛ الإقتصاد المصرفي؛ أساسيات الاقتصاد. |
| Index. décimale : |
330.09.109 |
| Résumé : |
إن الغاية من تحليل ودراسة العلاقات النقدية من خلال الأسواق والتي تكمن أساساً في تهيئة السبل لتجميع الموارد النقدية الأزمة لتمويل النشاط الاقتصادي، وخاصة ما تعلق منها بعمليات الاستثمار ومعالجة مشكلات تمويل الاقتصاد القومي من خلال العلاقات النقدية، لا يمكن إدراكها دون أن يتحقق التوافق بين متطلبات مصادر التمويل والمتطلبات المتعلقة بمصادر الاستخدام، وهو أمر لا يتأتى إلا بالنظرة الشاملة المتعمقة لعلاقة النظام النقدي بالنظام المالي والتي تستدعي مراجعة عدد من المفاهيم منها.
السوق النقدية وعلاقتها بالسوق المالية، ومحاولة استبعاد التفرقة بينهما بالتجميع والتكامل من خلال فكرة السوق التمويلية والنقود كرأسمال. موضوع السيولة العامة للاقتصاد وما يرتبط بها من تحليل لطرق التمويل. المؤسسات النقدية والمالية والوسيطة من حيث الهيكل والناحية الوظيفية. البحث عن أفضل الوسائل لتجميع المدخرات النقدية وتوزيعها والاستخدام الأمثل لها، ودراسة الرقابة على المؤسسات المالية والنقدية وبيان مدى فاعلية السياسة النقدية في هذا المجال، وكلها أدوات وسياسات تجمعها فكرة السوق النقدية والمالية المدارة.
وصفحات هذا الكتاب سوف تتناول أهم القضايا المثارة في هذا النطاق وإذا كان لا بد من إلقاء الضوء على ماهية النقود ووظائفها والتعرف على الأنظمة النقدية المختلفة من خلال تطورها التاريخي، فإن الهدف الأساسي هو تحليل العلاقة التكاملية بين النظام النقدي والنظام المالي.
على أن المراقب للتغيرات الهيكلية التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي المعاصر، يمكن أن يلحظ بوضوح تزايد الأهمية النسبية لدور الأسواق المالية على حساب الدور الذي تلعبه علاقات التداين والائتمان. ولما كانت سوق الأوراق المالية، بتنظيماتها المختلفة، تمثل إحدى دعامات القطاع المالي وآلية هامة من آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها فإن إلقاء الضوء على الدور البارز الذي يمكن أن تلعبه هذه الأسواق –وخاصة السوق الثانوية أو البورصة- يصبح أمر بالغ الأهمية. |
أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي [texte imprimé] / زينب عوض الله, Auteur ; أسامة محمد الفولي, Auteur . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2003 . - 320ص. : غلاف مصور وملون. ; 24سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
مالية ومحاسبة
|
| Mots-clés : |
الإقتصاد النقذي؛ الإقتصاد المصرفي؛ أساسيات الاقتصاد. |
| Index. décimale : |
330.09.109 |
| Résumé : |
إن الغاية من تحليل ودراسة العلاقات النقدية من خلال الأسواق والتي تكمن أساساً في تهيئة السبل لتجميع الموارد النقدية الأزمة لتمويل النشاط الاقتصادي، وخاصة ما تعلق منها بعمليات الاستثمار ومعالجة مشكلات تمويل الاقتصاد القومي من خلال العلاقات النقدية، لا يمكن إدراكها دون أن يتحقق التوافق بين متطلبات مصادر التمويل والمتطلبات المتعلقة بمصادر الاستخدام، وهو أمر لا يتأتى إلا بالنظرة الشاملة المتعمقة لعلاقة النظام النقدي بالنظام المالي والتي تستدعي مراجعة عدد من المفاهيم منها.
السوق النقدية وعلاقتها بالسوق المالية، ومحاولة استبعاد التفرقة بينهما بالتجميع والتكامل من خلال فكرة السوق التمويلية والنقود كرأسمال. موضوع السيولة العامة للاقتصاد وما يرتبط بها من تحليل لطرق التمويل. المؤسسات النقدية والمالية والوسيطة من حيث الهيكل والناحية الوظيفية. البحث عن أفضل الوسائل لتجميع المدخرات النقدية وتوزيعها والاستخدام الأمثل لها، ودراسة الرقابة على المؤسسات المالية والنقدية وبيان مدى فاعلية السياسة النقدية في هذا المجال، وكلها أدوات وسياسات تجمعها فكرة السوق النقدية والمالية المدارة.
وصفحات هذا الكتاب سوف تتناول أهم القضايا المثارة في هذا النطاق وإذا كان لا بد من إلقاء الضوء على ماهية النقود ووظائفها والتعرف على الأنظمة النقدية المختلفة من خلال تطورها التاريخي، فإن الهدف الأساسي هو تحليل العلاقة التكاملية بين النظام النقدي والنظام المالي.
على أن المراقب للتغيرات الهيكلية التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي المعاصر، يمكن أن يلحظ بوضوح تزايد الأهمية النسبية لدور الأسواق المالية على حساب الدور الذي تلعبه علاقات التداين والائتمان. ولما كانت سوق الأوراق المالية، بتنظيماتها المختلفة، تمثل إحدى دعامات القطاع المالي وآلية هامة من آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها فإن إلقاء الضوء على الدور البارز الذي يمكن أن تلعبه هذه الأسواق –وخاصة السوق الثانوية أو البورصة- يصبح أمر بالغ الأهمية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
أساسيات القانون البحري : دراسة مقانة -السفينة - اشخاص الملاحة البحرية - النقل البحري -الحوادث البحرية -الضمان -التامين -البحري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
طه مصطفى كمال, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
ص.519 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-462-72-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون البحري؛السفينة ؛ النقل البحري |
| Index. décimale : |
343.20 |
| Résumé : |
تتكون أساسيات القانون البحري من مجموعات القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة البحرية، وتغطي مجالات مثل بناء السفن وإدارتها، وعقود النقل البحري، والعقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم البحرية، بالإضافة إلى القانون الدولي الذي ينظم علاقات الدول في المياه الدولية. ويشمل أيضًا الجوانب الإدارية مثل إشراف الدولة على الموانئ وتنظيم حركة الملاحة.
|
أساسيات القانون البحري : دراسة مقانة -السفينة - اشخاص الملاحة البحرية - النقل البحري -الحوادث البحرية -الضمان -التامين -البحري [texte imprimé] / طه مصطفى كمال, Auteur . - ط1 . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2006 . - ص.519 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9953-462-72-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون البحري؛السفينة ؛ النقل البحري |
| Index. décimale : |
343.20 |
| Résumé : |
تتكون أساسيات القانون البحري من مجموعات القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة البحرية، وتغطي مجالات مثل بناء السفن وإدارتها، وعقود النقل البحري، والعقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم البحرية، بالإضافة إلى القانون الدولي الذي ينظم علاقات الدول في المياه الدولية. ويشمل أيضًا الجوانب الإدارية مثل إشراف الدولة على الموانئ وتنظيم حركة الملاحة.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
أساسيات القانون التجاري : دراسة مقارنة -الاعمال التجارية؛التجار؛المؤسسة التجارية؛الشركات التجارية؛الملكية الصناعية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مصطفى كمال طه, Auteur |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.744 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-462-66-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.699-744 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
لاعمال التجارية؛التجار؛المؤسسة التجارية؛الشركات التجارية؛الملكية الصناعية |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية، وعلى طائفة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بالأعمال التجارية هم التجار. ويستعين التاجر في عمله ببعض الأموال مادية ومعنوية يتكون من مجموعها ما يسمى بالمؤسسة التجارية. ولا يقتصر احتراف الأعمال التجارية على الأفراد فسحب، بل تحترفها الشركات التجارية كذلك، ومن بين العناصر المعنية التي تدخل في تكوين المؤسسة التجارية حقوق الملكية الصناعية، وهي الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية.
ويبرم التاجر لحاجات تجارية كثيراً من العقود التجارية كعقد الوكالة بالعمولة والسمسرة والرهن والنقل، كما يلجأ إلى البنوك ليحصل منها على ما يحتاجه من ائتمان ونقود لمزاولة أعماله التجارية. ويستعين التاجر بالأوراق التجارية كأداة ائتمان وأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات. ومتى عجز التاجر عن الوفاء بديونه التجارية في مواعيد استحقاقها شهد إفلاسته وصفيت أمواله فينتهي بذلك نشاطه التجاري.
ولذلك سيتم تقسيم هذه الدراسة التي جاءت حول أساسيات القانون التجاري على الوجه الآتي: القسم الأول: في الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، القسم الثاني: في الشركات التجارية، القسم الثاني: في الشركات التجارية، القسم الثالث في الملكية الصناعية، القسم الرابع في العقود التجارية وعمليات البنوك، القسم الخامس: في الأوراق التجارية، القسم السادس في الإفلاس.
رابط الكتاب بالمكتبة |
أساسيات القانون التجاري : دراسة مقارنة -الاعمال التجارية؛التجار؛المؤسسة التجارية؛الشركات التجارية؛الملكية الصناعية [texte imprimé] / مصطفى كمال طه, Auteur . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2012 . - ص.744 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9953-462-66-0 بيبليوغرافيا:ص.699-744 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
لاعمال التجارية؛التجار؛المؤسسة التجارية؛الشركات التجارية؛الملكية الصناعية |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية، وعلى طائفة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بالأعمال التجارية هم التجار. ويستعين التاجر في عمله ببعض الأموال مادية ومعنوية يتكون من مجموعها ما يسمى بالمؤسسة التجارية. ولا يقتصر احتراف الأعمال التجارية على الأفراد فسحب، بل تحترفها الشركات التجارية كذلك، ومن بين العناصر المعنية التي تدخل في تكوين المؤسسة التجارية حقوق الملكية الصناعية، وهي الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية.
ويبرم التاجر لحاجات تجارية كثيراً من العقود التجارية كعقد الوكالة بالعمولة والسمسرة والرهن والنقل، كما يلجأ إلى البنوك ليحصل منها على ما يحتاجه من ائتمان ونقود لمزاولة أعماله التجارية. ويستعين التاجر بالأوراق التجارية كأداة ائتمان وأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات. ومتى عجز التاجر عن الوفاء بديونه التجارية في مواعيد استحقاقها شهد إفلاسته وصفيت أمواله فينتهي بذلك نشاطه التجاري.
ولذلك سيتم تقسيم هذه الدراسة التي جاءت حول أساسيات القانون التجاري على الوجه الآتي: القسم الأول: في الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، القسم الثاني: في الشركات التجارية، القسم الثاني: في الشركات التجارية، القسم الثالث في الملكية الصناعية، القسم الرابع في العقود التجارية وعمليات البنوك، القسم الخامس: في الأوراق التجارية، القسم السادس في الإفلاس.
رابط الكتاب بالمكتبة |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
الإفلاس في القانون الدولي الخاص |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ربيع حسين العلي, Auteur ; حفيظة السيد الحداد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.264 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-401-433-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.255-262 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الإفلاس؛القانون الدولي الخاص؛عالمية الإفلاس؛الإفلاس الأجنبي |
| Index. décimale : |
341.35 |
| Résumé : |
يعتبر موضوع الإفلاس الدولي واحد من اهم موضوعات القانون الدولي خصوصا في الفترة الحالية.فقد إزدادت أهميته في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات المالية العالمية وتعرض الكثير من المشاريع التي يتخطى نشاطها حدود الدولة الواحدة الى إفلاسات يمكن ان نطلق عليها إسم الغفلاسات الدولية.
فاثيرت مشاكل القانون الدولي الحاص التقليدية من تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإفلاس،والقانون الواجب التطبيق،و مصير الحكم الصادر في هذه الدعوىن من حيث مدى الإعتراف به و إمكانية تنفيذه في الدول الأخرى التي يوجد للمدين الذي قضى بإشهار إفلاسه اموال على إقليمها.
حاولنا من خلال المؤلف أن نعرض جميع الآراء الفقهية و القوانين كالقانون الاوروبي للإفلاس و قانون الإفلاس النموذجي الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لنجعل من مؤلفنا دراسة مقارنة بين القانون اللبناني و القوانين الغربية لما لهذه القوانين من أهمية في هذه الآونة. |
الإفلاس في القانون الدولي الخاص [texte imprimé] / ربيع حسين العلي, Auteur ; حفيظة السيد الحداد, Auteur . - ط. 1 . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2014 . - ص.264 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-614-401-433-2 بيبليوغرافيا:ص.255-262 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الإفلاس؛القانون الدولي الخاص؛عالمية الإفلاس؛الإفلاس الأجنبي |
| Index. décimale : |
341.35 |
| Résumé : |
يعتبر موضوع الإفلاس الدولي واحد من اهم موضوعات القانون الدولي خصوصا في الفترة الحالية.فقد إزدادت أهميته في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات المالية العالمية وتعرض الكثير من المشاريع التي يتخطى نشاطها حدود الدولة الواحدة الى إفلاسات يمكن ان نطلق عليها إسم الغفلاسات الدولية.
فاثيرت مشاكل القانون الدولي الحاص التقليدية من تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإفلاس،والقانون الواجب التطبيق،و مصير الحكم الصادر في هذه الدعوىن من حيث مدى الإعتراف به و إمكانية تنفيذه في الدول الأخرى التي يوجد للمدين الذي قضى بإشهار إفلاسه اموال على إقليمها.
حاولنا من خلال المؤلف أن نعرض جميع الآراء الفقهية و القوانين كالقانون الاوروبي للإفلاس و قانون الإفلاس النموذجي الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لنجعل من مؤلفنا دراسة مقارنة بين القانون اللبناني و القوانين الغربية لما لهذه القوانين من أهمية في هذه الآونة. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
التفويض في الاختصاصات الادارية : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قريطم عيد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.490 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-401-117-1 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.473-478 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري؛التفويض في الاختصاصات الادارية |
| Index. décimale : |
342.45 |
| Résumé : |
يعد موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام، والإدارة العامة بوجه خاص، في مختلف دول عالمنا المعاصر، باعتباره أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية عالية في نطاق الدستور والقانون، ويتم بموجبه تخفيف أعباء المفوض من خلال تفويض مرؤوسيه بعض اختصاصاته، لكي يتفرغ للمسائل الكبرى في إدارته، وتوجيه سياستها العامة.
وقد ظهرت أهمية تفويض الإختصاصات، بعد ظهور المذاهب الإشتراكية، والتكنولوجيا الحديثة وانتشارها، وتعدد مهام ووظائف الدولة وتشعبها نتيجة لتغير دورها من دولة حارسة تقتصر مهمتها على المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة، ودون القيام بأي وظيفة أخرى، إلى دولة متدخلة في معظم الأنشطة والأعمال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
|
التفويض في الاختصاصات الادارية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / قريطم عيد, Auteur . - ط. 1 . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - ص.490 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-614-401-117-1 بيبليوغرافيا:ص.473-478 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري؛التفويض في الاختصاصات الادارية |
| Index. décimale : |
342.45 |
| Résumé : |
يعد موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام، والإدارة العامة بوجه خاص، في مختلف دول عالمنا المعاصر، باعتباره أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية عالية في نطاق الدستور والقانون، ويتم بموجبه تخفيف أعباء المفوض من خلال تفويض مرؤوسيه بعض اختصاصاته، لكي يتفرغ للمسائل الكبرى في إدارته، وتوجيه سياستها العامة.
وقد ظهرت أهمية تفويض الإختصاصات، بعد ظهور المذاهب الإشتراكية، والتكنولوجيا الحديثة وانتشارها، وتعدد مهام ووظائف الدولة وتشعبها نتيجة لتغير دورها من دولة حارسة تقتصر مهمتها على المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة، ودون القيام بأي وظيفة أخرى، إلى دولة متدخلة في معظم الأنشطة والأعمال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
