Titre :	الأعمال التجارية :التاجر-المحل التجاري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نسرين شريقي, Auteur
Editeur :	دار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس
Année de publication :	2017
Importance :	ص.111
Présentation :	غلاف ملون و مصور
Format :	22سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-33-056-2
Note générale :	بيبليوغرافيا:103-104
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	الأعمال التجارية؛التاجر؛المحل التجاري؛الدفاتر التجارية
Index. décimale :	343.59
Résumé :	التاجر هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس عملاً تجارياً كمهنة معتادة، بينما المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المادية والمعنوية (مثل السمعة، الاسم التجاري، البضائع، المعدات) التي تشكل وحدة اقتصادية لممارسة التجارة. القانون التجاري ينظم أعمال التاجر ونشاطه التجاري، ويشمل ذلك المحل التجاري.إن القانون التجاري، قانون حديث النشأة، لم يستقل إال منذ وقت قريب، ذلك لان القانون الملدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على جميع الألفراد دون تفرقة،مهما كانت صفاتهم أو العمال القانونية التي يقومون بها. وإذا كانت نواةا لقانون التجاري، بدأت بأنظمة متفرقة دعتإ ليهاضرورةتيسيراالئتمان بين التجار وتبسيط اإلجراءات القانونية وسرعة تنفيذها بما يالءم طبيعة التجارة فإن صياغته في نصوص قانونية مكتوبة لم يتم إال في عهد "نابليون" حيث صدر بتاريخ 15 سبتمبر 1807 قانون يحتوي على 648 مادة تشمل أربعةأقسام األول عن التجارةوالثاني عن القانون البحري والثالث عن اإلفالس والرابع عن النظام القضائي التجاري

الأعمال التجارية :التاجر-المحل التجاري [texte imprimé] / نسرين شريقي, Auteur . - دار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس, 2017 . - ص.111 : غلاف ملون و مصور ; 22سم.
ISBN : 978-9947-33-056-2
بيبليوغرافيا:103-104
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	الأعمال التجارية؛التاجر؛المحل التجاري؛الدفاتر التجارية
Index. décimale :	343.59
Résumé :	التاجر هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس عملاً تجارياً كمهنة معتادة، بينما المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المادية والمعنوية (مثل السمعة، الاسم التجاري، البضائع، المعدات) التي تشكل وحدة اقتصادية لممارسة التجارة. القانون التجاري ينظم أعمال التاجر ونشاطه التجاري، ويشمل ذلك المحل التجاري.إن القانون التجاري، قانون حديث النشأة، لم يستقل إال منذ وقت قريب، ذلك لان القانون الملدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على جميع الألفراد دون تفرقة،مهما كانت صفاتهم أو العمال القانونية التي يقومون بها. وإذا كانت نواةا لقانون التجاري، بدأت بأنظمة متفرقة دعتإ ليهاضرورةتيسيراالئتمان بين التجار وتبسيط اإلجراءات القانونية وسرعة تنفيذها بما يالءم طبيعة التجارة فإن صياغته في نصوص قانونية مكتوبة لم يتم إال في عهد "نابليون" حيث صدر بتاريخ 15 سبتمبر 1807 قانون يحتوي على 648 مادة تشمل أربعةأقسام األول عن التجارةوالثاني عن القانون البحري والثالث عن اإلفالس والرابع عن النظام القضائي التجاري