النظرية العامة للالتزام / علي علي سليمان

Public ISBD Titre : النظرية العامة للالتزام : مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : علي علي سليمان, Auteur Mention d'édition : ط.9 Editeur : بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 2015 Importance : ص.327 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 21سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-0326-8 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.319-322 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛مصادر الالتزام؛ Index. décimale : 347.130 Résumé : تعتبر النظرية العامة للالتزام اهم جزء في القانون المدني بحيث لو الم الطالب بها إلماما تاما فانه لن يجد أي صعوبة في فهم أجزاء القانون المدني التي سوف يدرسها في السنتين التاليتين ذلك أن هذه النظرية تعتبر هي الأصل العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى طالما انه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين. وفي نطاق القانون المدني تطبق أحكام هذه النظرية على كل نواحي القانون المدني ولا سيما على العقود ما لم يوجد نص خاص ولقد تناول القانون المدني أحكام هذه النظرية في الكتاب الثاني منه فتناول في الباب الأول مصادر الالتزام وهي موضوع دراستنا في هذا العام ثم تناول في الباب الثاني أثار الالتزام وفي الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام وفي الباب الرابع انتقال الالتزام وفي الباب الخامس انقضاء الالتزام وفي الباب السادس إثبات الالتزام وقد بلغت النصوص الخاصة بنظرية الالتزام في القانون المدني 298 مادة من المادة 53 إلى 350 أي ما يقارب من ثلث القانون ويضاف إليها ما جاء به قانون الأسرة الصادر في 9/6/1984 الذي كمل ما كان ينقص القانون المدني من أحكام تتصل بنظرية الالتزام. النظرية العامة للالتزام : مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري [texte imprimé] / علي علي سليمان, Auteur  . -  ط.9 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2015 . - ص.327 : غلاف ملون و مصور ; 21سم. ISBN : 978-9961-0-0326-8 بيبليوغرافيا:ص.319-322 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛مصادر الالتزام؛ Index. décimale : 347.130 Résumé : تعتبر النظرية العامة للالتزام اهم جزء في القانون المدني بحيث لو الم الطالب بها إلماما تاما فانه لن يجد أي صعوبة في فهم أجزاء القانون المدني التي سوف يدرسها في السنتين التاليتين ذلك أن هذه النظرية تعتبر هي الأصل العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى طالما انه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين. وفي نطاق القانون المدني تطبق أحكام هذه النظرية على كل نواحي القانون المدني ولا سيما على العقود ما لم يوجد نص خاص ولقد تناول القانون المدني أحكام هذه النظرية في الكتاب الثاني منه فتناول في الباب الأول مصادر الالتزام وهي موضوع دراستنا في هذا العام ثم تناول في الباب الثاني أثار الالتزام وفي الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام وفي الباب الرابع انتقال الالتزام وفي الباب الخامس انقضاء الالتزام وفي الباب السادس إثبات الالتزام وقد بلغت النصوص الخاصة بنظرية الالتزام في القانون المدني 298 مادة من المادة 53 إلى 350 أي ما يقارب من ثلث القانون ويضاف إليها ما جاء به قانون الأسرة الصادر في 9/6/1984 الذي كمل ما كان ينقص القانون المدني من أحكام تتصل بنظرية الالتزام.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC11744	347.130/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC11745	347.130/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظرية العامة للإلتزام:مصادرالالتزام في القانون المدني الجزائري / علي علي سليمان

Public ISBD Titre : النظرية العامة للإلتزام:مصادرالالتزام في القانون المدني الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : علي علي سليمان, Auteur Editeur : بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 1993 Importance : ص.327 Présentation : غلاف ملون Format : 21سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.319-322 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : مصادر الإلتزام؛العقد؛الضرر؛التعسف؛القانون؛الارادة المنفردة Index. décimale : 347.35 Résumé : في القانون المدني الجزائري، تندرج مصادر الالتزام تحت مفهوم النظرية العامة للالتزام، والتي تُقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية. تشمل المصادر الإرادية العقد والإرادة المنفردة، بينما تشمل المصادر غير الإرادية الإثراء بلا سبب، والفعل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية)، والتشريعات القانونية التي تنشئ الالتزامات بشكل مباشر. النظرية العامة للإلتزام:مصادرالالتزام في القانون المدني الجزائري [texte imprimé] / علي علي سليمان, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1993 . - ص.327 : غلاف ملون ; 21سم. بيبليوغرافيا:ص.319-322 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : مصادر الإلتزام؛العقد؛الضرر؛التعسف؛القانون؛الارادة المنفردة Index. décimale : 347.35 Résumé : في القانون المدني الجزائري، تندرج مصادر الالتزام تحت مفهوم النظرية العامة للالتزام، والتي تُقسم إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية. تشمل المصادر الإرادية العقد والإرادة المنفردة، بينما تشمل المصادر غير الإرادية الإثراء بلا سبب، والفعل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية)، والتشريعات القانونية التي تنشئ الالتزامات بشكل مباشر.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0396	347.35 /1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0535	347.35 /3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0395	347.35/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200