University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 343.86
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.86 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
التحكيم في منازعات عقد الاستثمار |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
البهيجي أحمد عصام, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
دار الفكر الجامعي |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.179 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-379-138-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.173-176 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التحكيم؛ منازعات عقود الاستثمار؛عقود البوت |
| Index. décimale : |
343.86 |
| Résumé : |
يُعدّ التحكيم في منازعات عقود الاستثمار آلية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة، يتم فيها اللجوء إلى محكمين متخصصين بدلًا من المحاكم الوطنية، ويشمل غالبًا التحكيم التجاري الدولي أو الاستثماري. تعتمد هذه الآلية بشكل أساسي على وجود "شرط تحكيم" ضمن عقد الاستثمار أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول، ويوفر مزايا مثل السرعة والحياد، بالإضافة إلى كونه ضمانة للمستثمرين الأجانب من مخاطر الخضوع للقضاء المحلي. تبدأ إجراءات التحكيم عادة بوجود شرط تحكيم في العقد الأصلي أو اتفاق تحكيم لاحق (مشارطة التحكيم)، يتفق فيه الأطراف كتابةً على اللجوء إلى التحكيم. يتبع ذلك إخطار الطرف الآخر بالنزاع، واختيار المحكمين، وتحديد لغة ومكان التحكيم والقانون واجب التطبيق، ثم عقد الجلسات وإصدار الحكم التحكيمي. |
التحكيم في منازعات عقد الاستثمار [texte imprimé] / البهيجي أحمد عصام, Auteur . - ط.1 . - دار الفكر الجامعي, 2014 . - ص.179 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-977-379-138-4 بيبليوغرافيا:ص.173-176 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التحكيم؛ منازعات عقود الاستثمار؛عقود البوت |
| Index. décimale : |
343.86 |
| Résumé : |
يُعدّ التحكيم في منازعات عقود الاستثمار آلية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة، يتم فيها اللجوء إلى محكمين متخصصين بدلًا من المحاكم الوطنية، ويشمل غالبًا التحكيم التجاري الدولي أو الاستثماري. تعتمد هذه الآلية بشكل أساسي على وجود "شرط تحكيم" ضمن عقد الاستثمار أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول، ويوفر مزايا مثل السرعة والحياد، بالإضافة إلى كونه ضمانة للمستثمرين الأجانب من مخاطر الخضوع للقضاء المحلي. تبدأ إجراءات التحكيم عادة بوجود شرط تحكيم في العقد الأصلي أو اتفاق تحكيم لاحق (مشارطة التحكيم)، يتفق فيه الأطراف كتابةً على اللجوء إلى التحكيم. يتبع ذلك إخطار الطرف الآخر بالنزاع، واختيار المحكمين، وتحديد لغة ومكان التحكيم والقانون واجب التطبيق، ثم عقد الجلسات وإصدار الحكم التحكيمي. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
343-140 
