University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur سيد أحمد إبراهيم
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الحماية التشريعية المدنية و الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الإئتمان |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سيد أحمد إبراهيم, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : الدار الجامعية |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
ص.205 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.201-205 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الدفع الإلكتروني؛بطاقات الإئتمان؛الحماية التشريعية |
| Index. décimale : |
347.169 |
| Résumé : |
إن النظرية العامة للإلتزام تتضمن الاصول العامة التي تشترك فيها الإلتزامات رغم إختلاف صورها إذ تعد الأساس الذي يرتكز عليه النشاط اللإقتصادي و المالي في المجتمع كما أن أحكام نظرية الإلتزام تعتبر حجر الزاوية في قانون الإئتمان،إذ أن الإئتمان لا يتقدم إلا عن طريق تسهيل تداول الحقوق،قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب :تناولنا في الباب الأول تعريف بطاقة الائتمان،بينما الباب الثاني فتطرقنا من خلاله الى الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني،و أخيرا تحدثنا عن الأحكام العامة لجريمة التزوير و الحكم الجنائي بشأنها. |
الحماية التشريعية المدنية و الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الإئتمان [texte imprimé] / سيد أحمد إبراهيم, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : الدار الجامعية, 2005 . - ص.205 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. بيبليوغرافيا:ص.201-205 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الدفع الإلكتروني؛بطاقات الإئتمان؛الحماية التشريعية |
| Index. décimale : |
347.169 |
| Résumé : |
إن النظرية العامة للإلتزام تتضمن الاصول العامة التي تشترك فيها الإلتزامات رغم إختلاف صورها إذ تعد الأساس الذي يرتكز عليه النشاط اللإقتصادي و المالي في المجتمع كما أن أحكام نظرية الإلتزام تعتبر حجر الزاوية في قانون الإئتمان،إذ أن الإئتمان لا يتقدم إلا عن طريق تسهيل تداول الحقوق،قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب :تناولنا في الباب الأول تعريف بطاقة الائتمان،بينما الباب الثاني فتطرقنا من خلاله الى الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني،و أخيرا تحدثنا عن الأحكام العامة لجريمة التزوير و الحكم الجنائي بشأنها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
| Titre : |
المنع من التصرف في الأموال : فقها و قضاءا |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سيد أحمد إبراهيم, Auteur |
| Editeur : |
دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.64 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789773860213 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
شرط المنع من التصرف حق الملكية القيود الإتفاقية بيع عقاري السكنات الاجتماعية |
| Index. décimale : |
346.45 |
| Résumé : |
إنطلاقا من توصيف حق الملكية بالحق الجامع والمانع وهذا بالنظر لما يخوله للمالك من سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف، فإن الأصل هو أن يتقرر للمالك جميع هذه السلطات وتحديدا حق التصرف بإعتباره السمة الأساسية والبارزة في حق الملكية وإستثناءً تُقيَّد سلطات المالك بقيود قانونية وأخرى إتفاقية. تمثل هذه الورقة البحثية دراسة لأهم هذه القيود الإتفاقية الورادة على الملكية التي تحد من سلطة الملك في التصرف في المال الذي آل إليه بطريق العقد أو الوصية المتمثل في شرط المنع من التصرف بداية من حيث مضمونه ومدى شرعيته -خصوصا في غياب التنظيم القانوني له في القانون المدني مقارنة بالقوانين المدنية المقارنة كالفرنسي والمصري- وكذا من حيث نطاقه ومدى صحة التصرفات القانونية المخالفة لهذا الشرط وأخيرا الوقوف على تطبيقاته وتحديدا في المعاملات العقارية وكذا في إطار السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة. |
المنع من التصرف في الأموال : فقها و قضاءا [texte imprimé] / سيد أحمد إبراهيم, Auteur . - دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات, 2012 . - ص.64 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISSN : 9789773860213 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
شرط المنع من التصرف حق الملكية القيود الإتفاقية بيع عقاري السكنات الاجتماعية |
| Index. décimale : |
346.45 |
| Résumé : |
إنطلاقا من توصيف حق الملكية بالحق الجامع والمانع وهذا بالنظر لما يخوله للمالك من سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف، فإن الأصل هو أن يتقرر للمالك جميع هذه السلطات وتحديدا حق التصرف بإعتباره السمة الأساسية والبارزة في حق الملكية وإستثناءً تُقيَّد سلطات المالك بقيود قانونية وأخرى إتفاقية. تمثل هذه الورقة البحثية دراسة لأهم هذه القيود الإتفاقية الورادة على الملكية التي تحد من سلطة الملك في التصرف في المال الذي آل إليه بطريق العقد أو الوصية المتمثل في شرط المنع من التصرف بداية من حيث مضمونه ومدى شرعيته -خصوصا في غياب التنظيم القانوني له في القانون المدني مقارنة بالقوانين المدنية المقارنة كالفرنسي والمصري- وكذا من حيث نطاقه ومدى صحة التصرفات القانونية المخالفة لهذا الشرط وأخيرا الوقوف على تطبيقاته وتحديدا في المعاملات العقارية وكذا في إطار السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
