Titre :	القانون و الإلتزام:نظرية القانون،نظرية الحق،نظرية،العقد،،أحكام الإلتزام
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	منصور محمد حسين, Auteur
Editeur :	الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية
Année de publication :	1997
Importance :	ص.364
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	القانون؛العقد؛الحق؛أحكام الإلتزام
Index. décimale :	347.86
Résumé :	تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله. ولما كانت نظرية الالتزام (أحكام الالتزام) مقررة على طلبة السنة الأولى حقوق الطور الثاني (ماستر)، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط يسهل على الطالب فهمه واستعابه، مدعما الموضوعات المفصّلة برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليه معززا ذلك بأرقام المواد القانونية، وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، من أجل توسيع مدارك الطالب. إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض في الطالب فهمها ومراجعتها، حتى يسهل عليه متابعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، متوقفة على معرفة الحقوق نفسها، وكلّ حقّ يقابله التزام، وفهم كلّ هذا متوقف على مراجعة وفهم مادة المدخل للعلوم القانونية، سيّما نظرية الحق. وعليه؛ فإنّه هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربعة إلى معرفة أحكام الالتزام، بمعنى إلى التعرف على جملة الأحكام التي رتبها القانون على الالتزام نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتزاما مدنيا، عبر أحد مصادره الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) وهذا من يوم نشأته إلى أن يوم انقضائه، أو هي تطبيق النظرية العامة للالتزام في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية وكذا إلى معرفة كيفية إثبات ذلك

القانون و الإلتزام:نظرية القانون،نظرية الحق،نظرية،العقد،،أحكام الإلتزام [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1997 . - ص.364 : غلاف ملون ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	القانون؛العقد؛الحق؛أحكام الإلتزام
Index. décimale :	347.86
Résumé :	تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله. ولما كانت نظرية الالتزام (أحكام الالتزام) مقررة على طلبة السنة الأولى حقوق الطور الثاني (ماستر)، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط يسهل على الطالب فهمه واستعابه، مدعما الموضوعات المفصّلة برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليه معززا ذلك بأرقام المواد القانونية، وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، من أجل توسيع مدارك الطالب. إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض في الطالب فهمها ومراجعتها، حتى يسهل عليه متابعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، متوقفة على معرفة الحقوق نفسها، وكلّ حقّ يقابله التزام، وفهم كلّ هذا متوقف على مراجعة وفهم مادة المدخل للعلوم القانونية، سيّما نظرية الحق. وعليه؛ فإنّه هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربعة إلى معرفة أحكام الالتزام، بمعنى إلى التعرف على جملة الأحكام التي رتبها القانون على الالتزام نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتزاما مدنيا، عبر أحد مصادره الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) وهذا من يوم نشأته إلى أن يوم انقضائه، أو هي تطبيق النظرية العامة للالتزام في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية وكذا إلى معرفة كيفية إثبات ذلك