University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur يلس شاوش بشير
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
المالية العامة : المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
يلس شاوش بشير, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 2 |
| Editeur : |
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
381 ص. |
| Présentation : |
غلاف مصور وملون |
| Format : |
22 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-1675-6 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.345-364 ملاحق |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
Finances Publiques
|
| Mots-clés : |
المالية العامة النفقات الميزانية القرض مجلس المحاسبة |
| Index. décimale : |
336 |
| Résumé : |
تعرف المالية العامة في الجزائر تقدما ملحوظا من حيث التأطير القانوني لمختلف جوانبها بعدما عاشت فراغا قانونيا كبيرا. ستتم دراسة المالية العامة على ضوء التشريع المالي الجزائري من خلال المحاور الثلاثة التالية: مالية الدولة (الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة)، ثم مالية الجماعات المحلية وأخيرا القواعد التي تحكم تنفيذ هذه الميزانيات. ولكن رغم هذه التطورات القانونية لازال النظام المالي الجزائري يعرف حدودا من جانبين على الخصوص: مواصلة اعتماد النفقات العمومية بالأساس على الجباية البترولية من جهة، ونقص الشفافية في التسيير المالي من جهة أخرى. |
المالية العامة : المبادئ العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائري [texte imprimé] / يلس شاوش بشير, Auteur . - ط. 2 . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2017 . - 381 ص. : غلاف مصور وملون ; 22 سم. ISBN : 978-9961-0-1675-6 بيبليوغرافيا: ص.345-364 ملاحق Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
Finances Publiques
|
| Mots-clés : |
المالية العامة النفقات الميزانية القرض مجلس المحاسبة |
| Index. décimale : |
336 |
| Résumé : |
تعرف المالية العامة في الجزائر تقدما ملحوظا من حيث التأطير القانوني لمختلف جوانبها بعدما عاشت فراغا قانونيا كبيرا. ستتم دراسة المالية العامة على ضوء التشريع المالي الجزائري من خلال المحاور الثلاثة التالية: مالية الدولة (الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة)، ثم مالية الجماعات المحلية وأخيرا القواعد التي تحكم تنفيذ هذه الميزانيات. ولكن رغم هذه التطورات القانونية لازال النظام المالي الجزائري يعرف حدودا من جانبين على الخصوص: مواصلة اعتماد النفقات العمومية بالأساس على الجباية البترولية من جهة، ونقص الشفافية في التسيير المالي من جهة أخرى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
