University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Catégorie القانون الجنائي
Documents disponibles dans cette catégorie (79)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
اجراءات القبض و التحقيق و التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية : دراسة تحليلية مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد السلام زينب محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : المركز القومي للإصدارات القانونية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.561 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-761-001-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.541-548 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحكمة الجنائية الدولية ؛ المدعى العام ؛ مجلس الأمن الدولي ؛ هيئة الأمم المتحدة ؛ القاعدة القانونية |
| Index. décimale : |
345.23 |
| Résumé : |
إن فعلية القاعدة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية تمر عبر التطبيق السليم للقواعد القانونية التي جاء بها النظام الأساسي والذي يعد الدستور الأساسي لها وفي هذا المقال نتطرق إلى مدى فعلية القاعدة القانونية على مستوى إجراءات التحقيق التي يقوم بها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. فبالرجوع إلى مواد النظام الأساسي للمحكمة فنجد أن هنالك استقلالية للمدعي العام في أداء مهامه بكل حرية خاصة المادة 42 التي تؤكد على استقلالية المدعى العام بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة،لكن ذلك يتناقض مع الواقع بحيث أن المدعي العام لا يمارس مهامه بكل حرية إلا بعد الحصول على إذن من طرف الدائرة التمهيدية للقيام بالبدء في إجراءات التحقيق. |
اجراءات القبض و التحقيق و التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / عبد السلام زينب محمد, Auteur . - ط. 1 . - القاهرة [مصر] : المركز القومي للإصدارات القانونية, 2014 . - ص.561 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-761-001-8 بيبليوغرافيا:ص.541-548 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحكمة الجنائية الدولية ؛ المدعى العام ؛ مجلس الأمن الدولي ؛ هيئة الأمم المتحدة ؛ القاعدة القانونية |
| Index. décimale : |
345.23 |
| Résumé : |
إن فعلية القاعدة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية تمر عبر التطبيق السليم للقواعد القانونية التي جاء بها النظام الأساسي والذي يعد الدستور الأساسي لها وفي هذا المقال نتطرق إلى مدى فعلية القاعدة القانونية على مستوى إجراءات التحقيق التي يقوم بها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. فبالرجوع إلى مواد النظام الأساسي للمحكمة فنجد أن هنالك استقلالية للمدعي العام في أداء مهامه بكل حرية خاصة المادة 42 التي تؤكد على استقلالية المدعى العام بوصفه جهازا منفصلا عن أجهزة المحكمة،لكن ذلك يتناقض مع الواقع بحيث أن المدعي العام لا يمارس مهامه بكل حرية إلا بعد الحصول على إذن من طرف الدائرة التمهيدية للقيام بالبدء في إجراءات التحقيق. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
اجراءات المحاكمة العادلة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
علاء زكي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.487 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6441-22-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.285 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
اجراءات المحاكمة العادلة [texte imprimé] / علاء زكي, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2014 . - ص.487 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-6441-22-4 بيبليوغرافيا:ص.285 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية : مبدأ الحرية-القيود الواردة عليها-حالات انقضاء الدعوى-أدلة إثبات التهمة الجنحية-إجراءات الفصل في الدعوى |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد العزيز سعد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.4 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.191 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-66-995-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الدعوى الجزائية؛انقضاء الدعوى؛التهمة الجنحية؛الفصل في الدعوى |
| Index. décimale : |
345.50 |
| Résumé : |
تناول الكاتب موضوع إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية مبدأ الحرية-القيود الواردة عليها-حالات انقضاء الدعوى-أدلة إثبات التهمة الجنحية-إجراءات الفصل في الدعوى،إذ تطرق الكاتب الى عدة فصول ،ففي الفصول الاولى تحدث بقليل من الإجاز عن حرية و دور النيابة العامة في مجال تحريك و ممارسسة الدعوى الجزائية.وعن القيود التي يمكن أنتحد من هذه الحرية وتقيد دورها.كما تحدث عن حالات وأسباب انقضاء الدعوى الجزائية.وعن وسائل إثباتها و إسنادها إلى المتهم المنسوب اليه.ثم تحدث في الفصول الاحقة عن طرق و إجراءات إقامة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية.وعن مجال الاختصاص الإقليمي و النوعي لإمكانية الفصل فيها.وعن قواعد المرافعة بشأنها.اما في الفصول الأخيرة فإننا سنحاول ان نتحدث فيها عن علاقة الدعوى الجزائية بالدعوى المدنية التبعية.وفي الختام ننهى بحثنا بالحديث عن قواعد تسبيب الحجكم الصادر بشانها في مستوى الدرجة الاولى.وعن مدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني. |
إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية : مبدأ الحرية-القيود الواردة عليها-حالات انقضاء الدعوى-أدلة إثبات التهمة الجنحية-إجراءات الفصل في الدعوى [texte imprimé] / عبد العزيز سعد, Auteur . - ط.4 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2010 . - ص.191 : غلاف ملون ; 22. سم. ISBN : 978-9961-66-995-2 بيبليوغرافيا:ص.3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الدعوى الجزائية؛انقضاء الدعوى؛التهمة الجنحية؛الفصل في الدعوى |
| Index. décimale : |
345.50 |
| Résumé : |
تناول الكاتب موضوع إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية مبدأ الحرية-القيود الواردة عليها-حالات انقضاء الدعوى-أدلة إثبات التهمة الجنحية-إجراءات الفصل في الدعوى،إذ تطرق الكاتب الى عدة فصول ،ففي الفصول الاولى تحدث بقليل من الإجاز عن حرية و دور النيابة العامة في مجال تحريك و ممارسسة الدعوى الجزائية.وعن القيود التي يمكن أنتحد من هذه الحرية وتقيد دورها.كما تحدث عن حالات وأسباب انقضاء الدعوى الجزائية.وعن وسائل إثباتها و إسنادها إلى المتهم المنسوب اليه.ثم تحدث في الفصول الاحقة عن طرق و إجراءات إقامة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية.وعن مجال الاختصاص الإقليمي و النوعي لإمكانية الفصل فيها.وعن قواعد المرافعة بشأنها.اما في الفصول الأخيرة فإننا سنحاول ان نتحدث فيها عن علاقة الدعوى الجزائية بالدعوى المدنية التبعية.وفي الختام ننهى بحثنا بالحديث عن قواعد تسبيب الحجكم الصادر بشانها في مستوى الدرجة الاولى.وعن مدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre de série : |
أحسن بوسقيعة |
| Titre : |
الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الثاني : جرائم الفساد - جرائم المال و الأعمال - جرائم التزوير |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Mention d'édition : |
ط.15 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.464 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-66-744-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
القانون الجزائي؛جرائم الفساد؛ المال و الأعمال و التزوير |
| Index. décimale : |
345.16 |
| Résumé : |
ٍ يتناول هذا الكتاب : صفة الجاني - إختلاس الممتلكات - الرشوة ومافي حكمها - الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وبإدارة وتسيير الشركات التجارية - جرائم المنافسة والأسعار والصرف - تزوير النقود - تقليد الأختام والدمغات والعلامات والطوابع و تضمن كذلك اركان الجريمة و قمع الجريمة و الرشوةى و حكمها و رشوة الوظفين و الرشوة السلبية و الغدر و جمحة المحاباة و استغلال النفود الاعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة و قبض العمولات من الصفقات العمومية و صور و جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة و صور الرشوة المستحدثة و الشوة الايجابية و رشوة الموضفين و اساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ السلبي للوظيفة و الجزاء و جريمة التفليس المرنطبة من قبل التاجر و نشر معلومات غير صحيحة و مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجارية و الجرائم الجسيمة و تزوير المحرارات و الركن المعنوي |
أحسن بوسقيعة. الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الثاني : جرائم الفساد - جرائم المال و الأعمال - جرائم التزوير [texte imprimé] . - ط.15 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2014 . - ص.464 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9961-66-744-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
القانون الجزائي؛جرائم الفساد؛ المال و الأعمال و التزوير |
| Index. décimale : |
345.16 |
| Résumé : |
ٍ يتناول هذا الكتاب : صفة الجاني - إختلاس الممتلكات - الرشوة ومافي حكمها - الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وبإدارة وتسيير الشركات التجارية - جرائم المنافسة والأسعار والصرف - تزوير النقود - تقليد الأختام والدمغات والعلامات والطوابع و تضمن كذلك اركان الجريمة و قمع الجريمة و الرشوةى و حكمها و رشوة الوظفين و الرشوة السلبية و الغدر و جمحة المحاباة و استغلال النفود الاعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة و قبض العمولات من الصفقات العمومية و صور و جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة و صور الرشوة المستحدثة و الشوة الايجابية و رشوة الموضفين و اساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ السلبي للوظيفة و الجزاء و جريمة التفليس المرنطبة من قبل التاجر و نشر معلومات غير صحيحة و مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجارية و الجرائم الجسيمة و تزوير المحرارات و الركن المعنوي |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة و القوانين الطبية المعاصرة دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بلحاج العربي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.255 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9798857167004 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.221-245 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
القوانين الطبية،التجارب الطبية؛الأحكام |
| Index. décimale : |
345.67 |
| Résumé : |
إن التجارب الطبية و الحيوية على الإنسان،هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي و التكنولوجي على مر التاريخ البشري،لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الاحيان؛وذلك لأن التجارب العلمية الطبية و البيولوجية بطبيعتها تحتمل الكثير من المخاطر و الأخطار التي يحتمل ان تلحق بالخاضعين لها،بما فيها الضرر الجسيم الذي قد يلحق بجسم الإنسانو نفيسته،و الانتهاكات الفاضحة لحقوق وكرامة الآدمي،و الشرائع السماوية على السواء،لمختبرات و معامل و شركات عالمية يظل حصولها على الربح في رأس اولويات عملها.حيث قام المؤلف بتقسيم بحثه إلى فصلين مهمين تمثلا في كل من:مضمون التجارب الطبية على الإنسان و أهدافها،بينما الفصل الثاني فكان حول الضوابط الشرعية و القانونية و الاحلاقية لإجراء التجارب الطبية على الانسان. |
أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة و القوانين الطبية المعاصرة دراسة مقارنة [texte imprimé] / بلحاج العربي, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.255 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISSN : 9798857167004 بيبليوغرافيا:ص.221-245 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
القوانين الطبية،التجارب الطبية؛الأحكام |
| Index. décimale : |
345.67 |
| Résumé : |
إن التجارب الطبية و الحيوية على الإنسان،هي أخطر ما يتعرض له الكائن البشري في نطاق التقدم العلمي و التكنولوجي على مر التاريخ البشري،لكونها غير مضمونة النجاح في كثير من الاحيان؛وذلك لأن التجارب العلمية الطبية و البيولوجية بطبيعتها تحتمل الكثير من المخاطر و الأخطار التي يحتمل ان تلحق بالخاضعين لها،بما فيها الضرر الجسيم الذي قد يلحق بجسم الإنسانو نفيسته،و الانتهاكات الفاضحة لحقوق وكرامة الآدمي،و الشرائع السماوية على السواء،لمختبرات و معامل و شركات عالمية يظل حصولها على الربح في رأس اولويات عملها.حيث قام المؤلف بتقسيم بحثه إلى فصلين مهمين تمثلا في كل من:مضمون التجارب الطبية على الإنسان و أهدافها،بينما الفصل الثاني فكان حول الضوابط الشرعية و القانونية و الاحلاقية لإجراء التجارب الطبية على الانسان. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
