University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
| Titre : |
القانون التجاري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1984 |
| Importance : |
ص.258 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
شركات المساهمة؛مجلس الادارة؛السندات التجارية؛المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.67 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
القانون التجاري [texte imprimé] . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1984 . - ص.258 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
شركات المساهمة؛مجلس الادارة؛السندات التجارية؛المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.67 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
