University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 348.43
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 348.43 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
المؤسسة التشريعية في الجزائر : النشأة - التنظيم - الصلاحيات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
المجلس الشعبي الوطني, Auteur |
| Editeur : |
مطبعة المجلس الشعبي |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
ص.154 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
20 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.149-151 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
المؤسسة التشريعية ؛ المجلس الوطني |
| Index. décimale : |
348.43 |
| Résumé : |
تعتبر المؤسسة التشريعية من أهم السلطات العامة في الدولة ، باعتبرها المعبرة عن ارادة الشعب والصانعة لقرارات البلاد ، ومرت هذه المؤسسة في ظل التعديلات الدستورية بالعديد من التعديلات سواء من الناحية البنيوية أو من ناحية المهام التشريعية كانت أو الرقابية على أعمال الحكومة بدأ بدستور 1963 ودستور 1976 والمعروفين بدساتير الاشتراكية وانتماء البرلمان للحزب الواحد، الى غاية دستور 1989 والذي تبنى التعددية الحزبية واصبح البرلمان يحتوي على العديد من الأحزاب المتنافسة الى أن جاء دستور 1996 وحمل في طياته العديد من التعديلات على مستوى السلطة التشريعية وتبنى نظام البيكاميرالية ، الى غاية دستور 2016 أخيرا التعديل الدستوري الحالي 2020 |
المؤسسة التشريعية في الجزائر : النشأة - التنظيم - الصلاحيات [texte imprimé] / المجلس الشعبي الوطني, Auteur . - مطبعة المجلس الشعبي, 2006 . - ص.154 : غلاف ملون و مصور ; 20 سم. بيبليوغرافيا: ص.149-151 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
المؤسسة التشريعية ؛ المجلس الوطني |
| Index. décimale : |
348.43 |
| Résumé : |
تعتبر المؤسسة التشريعية من أهم السلطات العامة في الدولة ، باعتبرها المعبرة عن ارادة الشعب والصانعة لقرارات البلاد ، ومرت هذه المؤسسة في ظل التعديلات الدستورية بالعديد من التعديلات سواء من الناحية البنيوية أو من ناحية المهام التشريعية كانت أو الرقابية على أعمال الحكومة بدأ بدستور 1963 ودستور 1976 والمعروفين بدساتير الاشتراكية وانتماء البرلمان للحزب الواحد، الى غاية دستور 1989 والذي تبنى التعددية الحزبية واصبح البرلمان يحتوي على العديد من الأحزاب المتنافسة الى أن جاء دستور 1996 وحمل في طياته العديد من التعديلات على مستوى السلطة التشريعية وتبنى نظام البيكاميرالية ، الى غاية دستور 2016 أخيرا التعديل الدستوري الحالي 2020 |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
348. 
