University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur سلطان انور
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الموجز في النظرية العامة للالتزام"مصادر الالتزام" |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سلطان انور, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
ص.541 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛المصادر؛ العقد؛ الالتزمات |
| Index. décimale : |
347.49 |
| Résumé : |
يتعرض هذا المصنف إلى مصادر الالتزام الإرادية ، وغير الإرادية في جزئين منفصلين من صفحاته بدقة وإيجاز.
فجاء الجزء الأول شارحا للعقد، والإرادة المنفردة. في حين تناول الجزء الثاني الفعل المستحق للتعويض، والإثراء بلا سبب، والقانون. لقد أخدنا بعين الاعتبار آخر ما أدخله المشرع من تعديل بمقتضى قانون رقم: 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 من جهة، وآخر ما توصلت إليه المحكمة العليا من قرارات بالنسبة لبعض أحكام مصادر الالتزام من جهة أخرى. تُعتبر نظرية الالتزام المجال الرئيسي للدراسات القانونية، فهي بمثابة العمود الفقري للقانون، كما لها صلة وثيقة بسائر أجزاء القانون المدني وفروع القانون الأخرى، ولعل مرد ذلك يكمن في كون الالتزام له صلة بالحياة اليومية للأفراد فهو وسيلة كل شخص للحياة، يستعين بها لإشباع حاجاته، فمن يشتري شيئاً يبرم عقد شراء، ومن يستقل سيارة أجرة يبرم عقد نقل، مما يعني أن الإنسان ينتج يومياً شبكة من الالتزامات العديدة التي تمكنه في العيش ومزاولة نشاطاته، وهي التزامات تبقى محكومة بنظرية الالتزام باعتبارها وسيلة قانونية تنظم علاقات الأشخاص المالية، كما تعتبر أساس القانون المدني بل وأساس القانون الخاص بفروعه المختلفة. |
الموجز في النظرية العامة للالتزام"مصادر الالتزام" [texte imprimé] / سلطان انور, Auteur . - دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية, 2005 . - ص.541 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛المصادر؛ العقد؛ الالتزمات |
| Index. décimale : |
347.49 |
| Résumé : |
يتعرض هذا المصنف إلى مصادر الالتزام الإرادية ، وغير الإرادية في جزئين منفصلين من صفحاته بدقة وإيجاز.
فجاء الجزء الأول شارحا للعقد، والإرادة المنفردة. في حين تناول الجزء الثاني الفعل المستحق للتعويض، والإثراء بلا سبب، والقانون. لقد أخدنا بعين الاعتبار آخر ما أدخله المشرع من تعديل بمقتضى قانون رقم: 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 من جهة، وآخر ما توصلت إليه المحكمة العليا من قرارات بالنسبة لبعض أحكام مصادر الالتزام من جهة أخرى. تُعتبر نظرية الالتزام المجال الرئيسي للدراسات القانونية، فهي بمثابة العمود الفقري للقانون، كما لها صلة وثيقة بسائر أجزاء القانون المدني وفروع القانون الأخرى، ولعل مرد ذلك يكمن في كون الالتزام له صلة بالحياة اليومية للأفراد فهو وسيلة كل شخص للحياة، يستعين بها لإشباع حاجاته، فمن يشتري شيئاً يبرم عقد شراء، ومن يستقل سيارة أجرة يبرم عقد نقل، مما يعني أن الإنسان ينتج يومياً شبكة من الالتزامات العديدة التي تمكنه في العيش ومزاولة نشاطاته، وهي التزامات تبقى محكومة بنظرية الالتزام باعتبارها وسيلة قانونية تنظم علاقات الأشخاص المالية، كما تعتبر أساس القانون المدني بل وأساس القانون الخاص بفروعه المختلفة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
الوجيز في مصادر الالتزام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سلطان انور, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف |
| Année de publication : |
1996 |
| Importance : |
ص.513 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ مصادر الالتزام؛نظرية الالتزام |
| Index. décimale : |
347.91 |
| Résumé : |
و قد جاء في هدا الكتاب أن مصادر الالتزام خمسة و هي العقد هو اتفاق ينشئ التزامات بين الأطراف -الارادة المنفردة ،و هي التزام ينشأ من ادرادة شخص واحد.الفعل النافع و يشمل الفضالة و الاثراء بلا سبب أما الفعل الضار و هو الخطأ الدي يسبب ضررا للغير فيوجب التعويض و القانون هو الدي يفرض التزامات مباشرة لتحقيق العدالة و النظام العام.هو ملخص أو كتاب مختصر يشرح الأسباب القانونية التي ينشأ عنها الالتزام في ذمة شخص معين. وتشمل المصادر الرئيسية للالتزام في القوانين المدنية الحديثة، والمستقاة غالباً من الفقه الإسلامي والقانون الروماني، خمسة مصادر أساسية: |
الوجيز في مصادر الالتزام [texte imprimé] / سلطان انور, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف, 1996 . - ص.513 : غلاف ملون ; 24سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ مصادر الالتزام؛نظرية الالتزام |
| Index. décimale : |
347.91 |
| Résumé : |
و قد جاء في هدا الكتاب أن مصادر الالتزام خمسة و هي العقد هو اتفاق ينشئ التزامات بين الأطراف -الارادة المنفردة ،و هي التزام ينشأ من ادرادة شخص واحد.الفعل النافع و يشمل الفضالة و الاثراء بلا سبب أما الفعل الضار و هو الخطأ الدي يسبب ضررا للغير فيوجب التعويض و القانون هو الدي يفرض التزامات مباشرة لتحقيق العدالة و النظام العام.هو ملخص أو كتاب مختصر يشرح الأسباب القانونية التي ينشأ عنها الالتزام في ذمة شخص معين. وتشمل المصادر الرئيسية للالتزام في القوانين المدنية الحديثة، والمستقاة غالباً من الفقه الإسلامي والقانون الروماني، خمسة مصادر أساسية: |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سلطان انور, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
ص.276 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإثبات القانوني؛مبدأ حياد القاضي؛عبء الإثبات، الحق في الإثبات؛ مذاهب الإثبات |
| Index. décimale : |
347.44 |
| Résumé : |
نظمت مختلف الشرائع القانونية حقوق الأفراد وطريقة حمايتها وإثباتهـــا، وذلك بـتـبـنـي نظام الإثــبات الذي يحتل أهمية بالغة في المواد المدنية، التجارية وحتى الإدارية من الناحية العملية . وهذا الحق يكون عديم القيمة إذا عجز صاحبه عن اثبات وجوده، بحيث يتجرد من قيمتــــــه ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له المبدئ له، فالدليل هو قــوام حـيـاة الــــــــــــــــحق. وقد أثرت في هذا المعنى أقوال مشهورة منها " ما لا دليل عليه هو و العدم سواء "، وأيضا يقول اهرنج " الدليل قوة الحق "، و وقد عبر الفقيه الألماني (إيرنج) عن هذا المضمون بعبارته الشهيرة (أن الدليل هو فدية الحق ) |
قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية [texte imprimé] / سلطان انور, Auteur . - دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية, 2005 . - ص.276 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإثبات القانوني؛مبدأ حياد القاضي؛عبء الإثبات، الحق في الإثبات؛ مذاهب الإثبات |
| Index. décimale : |
347.44 |
| Résumé : |
نظمت مختلف الشرائع القانونية حقوق الأفراد وطريقة حمايتها وإثباتهـــا، وذلك بـتـبـنـي نظام الإثــبات الذي يحتل أهمية بالغة في المواد المدنية، التجارية وحتى الإدارية من الناحية العملية . وهذا الحق يكون عديم القيمة إذا عجز صاحبه عن اثبات وجوده، بحيث يتجرد من قيمتــــــه ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له المبدئ له، فالدليل هو قــوام حـيـاة الــــــــــــــــحق. وقد أثرت في هذا المعنى أقوال مشهورة منها " ما لا دليل عليه هو و العدم سواء "، وأيضا يقول اهرنج " الدليل قوة الحق "، و وقد عبر الفقيه الألماني (إيرنج) عن هذا المضمون بعبارته الشهيرة (أن الدليل هو فدية الحق ) |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
مصادر الالتزام في القانون المدني |
| Titre original : |
دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سلطان انور, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.4 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.415 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-569-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛أصول المحاكم؛ الفقه الاسلامي |
| Index. décimale : |
347.20 |
| Résumé : |
موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر. |
مصادر الالتزام في القانون المدني = دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي [texte imprimé] / سلطان انور, Auteur . - ط.4 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.415 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-569-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛أصول المحاكم؛ الفقه الاسلامي |
| Index. décimale : |
347.20 |
| Résumé : |
موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)