University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Catégorie القانون الدستوري
Documents disponibles dans cette catégorie (42)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : سايس جمال, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الجزائر [الجزائر] : منشورات كليك Année de publication : 2014 Importance : ص.269 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-31-005-2 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.265-266 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : الاجتهاد الجزائري ؛ القضاء الدستوري Index. décimale : 348.17 Résumé : يمثّل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري تطوراً هاماً لضمان احترام الدستور، وتأكيداً على توسيع الكتلة الدستورية لتشمل المعاهدات الدولية والقوانين الاستفتائية، مع التركيز على مبادئ مثل احترام توزيع السلطات، تدرج القوانين، ومبدأ التسبيب. وقد ساهم الاجتهاد في تكريس مبادئ مثل المساواة في الحقوق والحريات السياسية، ووضع قواعد للرقابة على القوانين المالية، مع الحفاظ على توازنات دقيقة بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة المشرع.
الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري [texte imprimé] / سايس جمال, Auteur . - ط1 . - الجزائر [الجزائر] : منشورات كليك, 2014 . - ص.269 : غلاف ملون و مصور ; 23سم.
ISBN : 978-9947-31-005-2
بيبليوغرافيا: ص.265-266
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : الاجتهاد الجزائري ؛ القضاء الدستوري Index. décimale : 348.17 Résumé : يمثّل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري تطوراً هاماً لضمان احترام الدستور، وتأكيداً على توسيع الكتلة الدستورية لتشمل المعاهدات الدولية والقوانين الاستفتائية، مع التركيز على مبادئ مثل احترام توزيع السلطات، تدرج القوانين، ومبدأ التسبيب. وقد ساهم الاجتهاد في تكريس مبادئ مثل المساواة في الحقوق والحريات السياسية، ووضع قواعد للرقابة على القوانين المالية، مع الحفاظ على توازنات دقيقة بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة المشرع.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BDD 0421 348.17 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
Disponible
Titre : التنظيم السياسي و النظام الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى صالح العماوي, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.336 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-478-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.331-336 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛التنظيم السياسي Index. décimale : 348.02 Résumé : والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة ــ أي التنظيم السياسي ــ فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة. التنظيم السياسي و النظام الدستوري [texte imprimé] / مصطفى صالح العماوي, Auteur . - ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.336 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم.
ISBN : 978-9957-16-478-2
بيبليوغرافيا:ص.331-336
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛التنظيم السياسي Index. décimale : 348.02 Résumé : والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة ــ أي التنظيم السياسي ــ فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BC2514 348.02/2 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
Disponible
Titre : التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينها : دراسة دستورية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : هادي محمد عبد الله الشدوخى, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2015 Importance : ص.407 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 97897737792879 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.381-407 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : التوازن بين السلطات؛ منع التعسفح حماية الحقوق؛ التجاوز بالسلطة Index. décimale : 348.04 Résumé : ن خلــق التــوازن بيــن الســلطات مــن شــأنه أن يكــون صمــام أمــان لضمــان تحقيــق المســاواة بيــن األفــر
ات أركان الدولــة الحديثــة القانونيــة، وهــذه الدولــة التــي تتميــزام حقوقهــم وحرياتهــم فهــو مــن مميــزواحتــر
بإعطــاء خصوصيــة لــكل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وهــذا مــا ســيؤثر
علــى حســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة. وإن
ى وبوجــود هــذا التــوازنإيجــاد التــوازن بيــن الســلطات يهــدف إلــى منــع اعتــداء لــكل ســلطة علــى األخــر
ى إذا تجــاوزت الحــدود واألهــداف المحــددة لهــا أو حاولــتتســتطيع كل ســلطة إيقــاف الســلطة األخــر
تجــاوز اســتعمال ســلطتها.
التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينها : دراسة دستورية مقارنة [texte imprimé] / هادي محمد عبد الله الشدوخى, Auteur . - ط. 1 . - دار الفكر الجامعي, 2015 . - ص.407 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم.
ISSN : 97897737792879
بيبليوغرافيا:ص.381-407
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : التوازن بين السلطات؛ منع التعسفح حماية الحقوق؛ التجاوز بالسلطة Index. décimale : 348.04 Résumé : ن خلــق التــوازن بيــن الســلطات مــن شــأنه أن يكــون صمــام أمــان لضمــان تحقيــق المســاواة بيــن األفــر
ات أركان الدولــة الحديثــة القانونيــة، وهــذه الدولــة التــي تتميــزام حقوقهــم وحرياتهــم فهــو مــن مميــزواحتــر
بإعطــاء خصوصيــة لــكل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وهــذا مــا ســيؤثر
علــى حســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة. وإن
ى وبوجــود هــذا التــوازنإيجــاد التــوازن بيــن الســلطات يهــدف إلــى منــع اعتــداء لــكل ســلطة علــى األخــر
ى إذا تجــاوزت الحــدود واألهــداف المحــددة لهــا أو حاولــتتســتطيع كل ســلطة إيقــاف الســلطة األخــر
تجــاوز اســتعمال ســلطتها.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BC7973 348.04/1 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponibleBC7974 348.04/2 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponibleBC7972 348.04/3 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
Disponible
Titre : الحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية Type de document : texte imprimé Auteurs : رابحي أحسن, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث Année de publication : 2013 Importance : ص.292 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-350-504-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.271-286 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات Index. décimale : 348.01 Résumé : الها عناية خاصةع الحقوق والحريات العامة و أوي بموضولقد اهتم المؤسس الدستور
السيما الحق في ممارسة حرية الجمعيات ، هذا الحق الذيأقرته اإلعالنات
ي األخير لسنةوالمواثيق الدولية وشمله التعديل الدستور2020بإضافات جديدة في
المادة53وهذا من شأنه أن يعزز مكانةالجمعيات عموما والجمعيات الوطنية
اسة خصوصا،كون الجمعيات أصبحتع الدرموضوشريكا فعاال للدولة وأساسيا من
أجل النهوض بالتنمية في مختي منذائرع الجزلف الميادين، وتحقيقا لذلك سعى المشر
اجعة التشريعات ذات الصلة بهدف السماح بممارسة هذا الحق بكل حريةزمن في مر
غم ذلك يظل حق ممارسة حريةى إال أنه ردون تقييد، تمكينا لممارسة حقوق أخر
الجمعياتنسبيا غير مطلقاالحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.292 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم.
ISBN : 978-977-350-504-2
بيبليوغرافيا:ص.271-286
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات Index. décimale : 348.01 Résumé : الها عناية خاصةع الحقوق والحريات العامة و أوي بموضولقد اهتم المؤسس الدستور
السيما الحق في ممارسة حرية الجمعيات ، هذا الحق الذيأقرته اإلعالنات
ي األخير لسنةوالمواثيق الدولية وشمله التعديل الدستور2020بإضافات جديدة في
المادة53وهذا من شأنه أن يعزز مكانةالجمعيات عموما والجمعيات الوطنية
اسة خصوصا،كون الجمعيات أصبحتع الدرموضوشريكا فعاال للدولة وأساسيا من
أجل النهوض بالتنمية في مختي منذائرع الجزلف الميادين، وتحقيقا لذلك سعى المشر
اجعة التشريعات ذات الصلة بهدف السماح بممارسة هذا الحق بكل حريةزمن في مر
غم ذلك يظل حق ممارسة حريةى إال أنه ردون تقييد، تمكينا لممارسة حقوق أخر
الجمعياتنسبيا غير مطلقاRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BC9283 348.01 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
Disponible
Titre : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : سليمان محمد الطماوى, Auteur Mention d'édition : ط.6 Editeur : القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي Année de publication : 1996 Importance : ص.600 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛السلطات الثلاث Index. décimale : 348.11 Résumé : صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية"
ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال
ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة.السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur . - ط.6 . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 1996 . - ص.600 : غلاف ملون ; 24. سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛السلطات الثلاث Index. décimale : 348.11 Résumé : صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية"
ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال
ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BC7746 348.11/1 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponibleBC7745 348.11/2 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponibleBC7743 348.11/3 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponibleBC7744 348.11/4 كتاب مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية الكتب اعارة خارجية
DisponiblePermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkالمجالس المفتوحة و المفهوم الاسلامي للحكم في سياسة المملكة العربية السعودية / سلمان بن عبد العزيز ال سعود
Permalinkالمجالس المفتوحةو المفهوم الاسلامي للحكم في سياسة المملكة العربية السعودية / ال سعود سليمان بن عبد العزيز
PermalinkPermalink



