University of Tipaza جامعة تيبازة
Catégorie القانون الدستوري
Documents disponibles dans cette catégorie (59)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سايس جمال, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
الجزائر [الجزائر] : منشورات كليك |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.269 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-31-005-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.265-266 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
الاجتهاد الجزائري ؛ القضاء الدستوري |
| Index. décimale : |
348.17 |
| Résumé : |
يمثّل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري تطوراً هاماً لضمان احترام الدستور، وتأكيداً على توسيع الكتلة الدستورية لتشمل المعاهدات الدولية والقوانين الاستفتائية، مع التركيز على مبادئ مثل احترام توزيع السلطات، تدرج القوانين، ومبدأ التسبيب. وقد ساهم الاجتهاد في تكريس مبادئ مثل المساواة في الحقوق والحريات السياسية، ووضع قواعد للرقابة على القوانين المالية، مع الحفاظ على توازنات دقيقة بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة المشرع.
يتمثل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري في دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات عبر الرقابة على دستورية القوانين، وضبط السلطات الدستورية، وضمان سيادة القانون من خلال التفسير والتسبيب والرقابة المسبقة واللاحقة. وقد ساهم هذا الاجتهاد في إرساء أسس دولة القانون، وتعزيز الأمن القانوني، وضمان توافق القوانين مع الدستور |
الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري [texte imprimé] / سايس جمال, Auteur . - ط1 . - الجزائر [الجزائر] : منشورات كليك, 2014 . - ص.269 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9947-31-005-2 بيبليوغرافيا: ص.265-266 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
الاجتهاد الجزائري ؛ القضاء الدستوري |
| Index. décimale : |
348.17 |
| Résumé : |
يمثّل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري تطوراً هاماً لضمان احترام الدستور، وتأكيداً على توسيع الكتلة الدستورية لتشمل المعاهدات الدولية والقوانين الاستفتائية، مع التركيز على مبادئ مثل احترام توزيع السلطات، تدرج القوانين، ومبدأ التسبيب. وقد ساهم الاجتهاد في تكريس مبادئ مثل المساواة في الحقوق والحريات السياسية، ووضع قواعد للرقابة على القوانين المالية، مع الحفاظ على توازنات دقيقة بين سلطة القاضي الدستوري وسلطة المشرع.
يتمثل الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري في دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات عبر الرقابة على دستورية القوانين، وضبط السلطات الدستورية، وضمان سيادة القانون من خلال التفسير والتسبيب والرقابة المسبقة واللاحقة. وقد ساهم هذا الاجتهاد في إرساء أسس دولة القانون، وتعزيز الأمن القانوني، وضمان توافق القوانين مع الدستور |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
الأحزاب السياسية في الديموقراطيات الغربية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مشري عبد القادر, Auteur |
| Editeur : |
القبة [الجزائر] : دار الخلدونية |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.408 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
23 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-52-452-7 |
| Note générale : |
ببلوغرافيا: ص.-ص..399-403 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري الأحزاب السياسية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
موجه أساسا إلى الطلبة والباحثين ، وتتمثل في أنه يقدم صورة دقيقة عن الأحزاب السياسة الموجودة في العالم الغربي، وذللك بالاعتماد على الدراسات المعترف بها عالميا. يوفر الاطر المفاهيمية والنظرية والمنهجية الضرورية للقيام بدراسات و أبحاث حول الأحزاب السياسية في العالم العربي والإسلامي. |
الأحزاب السياسية في الديموقراطيات الغربية [texte imprimé] / مشري عبد القادر, Auteur . - القبة [الجزائر] : دار الخلدونية, 2010 . - ص.408 : غلاف ملون ومصور ; 23 سم. ISBN : 978-9961-52-452-7 ببلوغرافيا: ص.-ص..399-403 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري الأحزاب السياسية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
موجه أساسا إلى الطلبة والباحثين ، وتتمثل في أنه يقدم صورة دقيقة عن الأحزاب السياسة الموجودة في العالم الغربي، وذللك بالاعتماد على الدراسات المعترف بها عالميا. يوفر الاطر المفاهيمية والنظرية والمنهجية الضرورية للقيام بدراسات و أبحاث حول الأحزاب السياسية في العالم العربي والإسلامي. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
التنظيم السياسي و النظام الدستوري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مصطفى صالح العماوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.336 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-478-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.331-336 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛التنظيم السياسي |
| Index. décimale : |
348.02 |
| Résumé : |
التنظيم السياسي هو الإطار العام لتشكيل السلطات وإدارة شؤون الدولة، بينما النظام الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد هذه السلطات وصلاحياتها وتفاعلها، بما في ذلك الدستور نفسه الذي يجسد هذه القواعد. يرتبط التنظيم السياسي بالقانون الدستوري بشكل وثيق، فالنظام الدستوري يضع القواعد بينما التنظيم السياسي يطبقها عملياً في ممارسات الدولة وأدوار المؤسسات المختلفة والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة ــ أي التنظيم السياسي ــ فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة. |
التنظيم السياسي و النظام الدستوري [texte imprimé] / مصطفى صالح العماوي, Auteur . - ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.336 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-478-2 بيبليوغرافيا:ص.331-336 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛التنظيم السياسي |
| Index. décimale : |
348.02 |
| Résumé : |
التنظيم السياسي هو الإطار العام لتشكيل السلطات وإدارة شؤون الدولة، بينما النظام الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد هذه السلطات وصلاحياتها وتفاعلها، بما في ذلك الدستور نفسه الذي يجسد هذه القواعد. يرتبط التنظيم السياسي بالقانون الدستوري بشكل وثيق، فالنظام الدستوري يضع القواعد بينما التنظيم السياسي يطبقها عملياً في ممارسات الدولة وأدوار المؤسسات المختلفة والقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة ــ أي التنظيم السياسي ــ فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، والأسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينها : دراسة دستورية مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
هادي محمد عبد الله الشدوخى, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
دار الفكر الجامعي |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.407 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
97897737792879 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.381-407 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
التوازن بين السلطات؛ منع التعسفح حماية الحقوق؛ التجاوز بالسلطة |
| Index. décimale : |
348.04 |
| Résumé : |
ن خلــق التــوازن بيــن الســلطات مــن شــأنه أن يكــون صمــام أمــان لضمــان تحقيــق المســاواة بيــن األفــر
ات أركان الدولــة الحديثــة القانونيــة، وهــذه الدولــة التــي تتميــزام حقوقهــم وحرياتهــم فهــو مــن مميــزواحتــر
بإعطــاء خصوصيــة لــكل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وهــذا مــا ســيؤثر
علــى حســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة. وإن
ى وبوجــود هــذا التــوازنإيجــاد التــوازن بيــن الســلطات يهــدف إلــى منــع اعتــداء لــكل ســلطة علــى األخــر
ى إذا تجــاوزت الحــدود واألهــداف المحــددة لهــا أو حاولــتتســتطيع كل ســلطة إيقــاف الســلطة األخــر
تجــاوز اســتعمال ســلطتها.
|
التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينها : دراسة دستورية مقارنة [texte imprimé] / هادي محمد عبد الله الشدوخى, Auteur . - ط. 1 . - دار الفكر الجامعي, 2015 . - ص.407 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISSN : 97897737792879 بيبليوغرافيا:ص.381-407 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
التوازن بين السلطات؛ منع التعسفح حماية الحقوق؛ التجاوز بالسلطة |
| Index. décimale : |
348.04 |
| Résumé : |
ن خلــق التــوازن بيــن الســلطات مــن شــأنه أن يكــون صمــام أمــان لضمــان تحقيــق المســاواة بيــن األفــر
ات أركان الدولــة الحديثــة القانونيــة، وهــذه الدولــة التــي تتميــزام حقوقهــم وحرياتهــم فهــو مــن مميــزواحتــر
بإعطــاء خصوصيــة لــكل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وهــذا مــا ســيؤثر
علــى حســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة حقــوق اإلنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة. وإن
ى وبوجــود هــذا التــوازنإيجــاد التــوازن بيــن الســلطات يهــدف إلــى منــع اعتــداء لــكل ســلطة علــى األخــر
ى إذا تجــاوزت الحــدود واألهــداف المحــددة لهــا أو حاولــتتســتطيع كل ســلطة إيقــاف الســلطة األخــر
تجــاوز اســتعمال ســلطتها.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
الحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.292 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-504-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.271-286 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات |
| Index. décimale : |
348.01 |
| Résumé : |
الحريات العامة هي امتيازات للمواطنين تمنحها لهم الدولة لحمايتهم من تدخل السلطة، وتخضع هذه الحريات للتنظيم القانوني الذي يحدد ممارستها ويضع قيوداً لضمان تكاملها وحماية النظام العام. تتميز العلاقة بين السلطة والحريات بالتوازن، حيث تعمل السلطة على حماية الحريات وليس قمعها، مع الاعتراف بنسبية هذه الحريات وتغيرها تبعاً للظروف.باختصار، العلاقة بين الحريات العامة والسلطة هي علاقة تنظيمية وضمانية، تتطلب ضوابط قانونية صارمة لمنع طغيان طرف على الآخر، لضمان مجتمع مستقر يتمتع أفراده بحقوقهم وحرياتهم في إطار النظام العام. |
الحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.292 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-350-504-2 بيبليوغرافيا:ص.271-286 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات |
| Index. décimale : |
348.01 |
| Résumé : |
الحريات العامة هي امتيازات للمواطنين تمنحها لهم الدولة لحمايتهم من تدخل السلطة، وتخضع هذه الحريات للتنظيم القانوني الذي يحدد ممارستها ويضع قيوداً لضمان تكاملها وحماية النظام العام. تتميز العلاقة بين السلطة والحريات بالتوازن، حيث تعمل السلطة على حماية الحريات وليس قمعها، مع الاعتراف بنسبية هذه الحريات وتغيرها تبعاً للظروف.باختصار، العلاقة بين الحريات العامة والسلطة هي علاقة تنظيمية وضمانية، تتطلب ضوابط قانونية صارمة لمنع طغيان طرف على الآخر، لضمان مجتمع مستقر يتمتع أفراده بحقوقهم وحرياتهم في إطار النظام العام. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
