Titre :	الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	مولاي ملياني بغدادي, Auteur
Editeur :	المؤسسة الوطنية للكتاب
Année de publication :	1992
Importance :	ص.583
Présentation :	غلاف ملون
Format :	22سم
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.579-582
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الجنائي
Mots-clés :	الاجراءات الجزائية؛التشريع الجزائري
Index. décimale :	345.83
Résumé :	الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعوى الجزائية، من لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بتحريك الدعوى، تحقيقات الشرطة، مراحل المحاكمة، وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، ويحكمها قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى تحقيق الحقيقة وتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة وضمان حقوق كافة الأطراف.تتضمن الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري عدة مراحل تبدأ بالتحريات والتحقيق، ثم المحاكمة، وأخيرًا مرحلة الطعن. يهدف قانون الإجراءات الجزائية إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهم، مثل مبدأ سرية التحقيقات وحق الدفاع. كما توجد أنظمة مستحدثة مثل "الأمر الجزائي" و"الوساطة الجزائية" لمعالجة القضايا البسيطة والحد من الضغط على المحاكم.

الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري [texte imprimé] / مولاي ملياني بغدادي, Auteur . - المؤسسة الوطنية للكتاب, 1992 . - ص.583 : غلاف ملون ; 22سم.
بيبليوغرافيا:ص.579-582
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الجنائي
Mots-clés :	الاجراءات الجزائية؛التشريع الجزائري
Index. décimale :	345.83
Résumé :	الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعوى الجزائية، من لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بتحريك الدعوى، تحقيقات الشرطة، مراحل المحاكمة، وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، ويحكمها قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى تحقيق الحقيقة وتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة وضمان حقوق كافة الأطراف.تتضمن الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري عدة مراحل تبدأ بالتحريات والتحقيق، ثم المحاكمة، وأخيرًا مرحلة الطعن. يهدف قانون الإجراءات الجزائية إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهم، مثل مبدأ سرية التحقيقات وحق الدفاع. كما توجد أنظمة مستحدثة مثل "الأمر الجزائي" و"الوساطة الجزائية" لمعالجة القضايا البسيطة والحد من الضغط على المحاكم.