University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة

| Titre : |
الاطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
دوة اسيا, Auteur ; رمول خالد, Auteur ; رمول خالد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.291 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-092-9 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.279-285 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
السجل العقاري؛عقد البيع؛ عقد المقايضة |
| Index. décimale : |
347.141 |
| Résumé : |
الإطار القانوني لتسجيل العقارات في الجزائر يقوم على نظام الشهر العقاري المستند إلى السجل العقاري، الذي تُمسك بطاقاته بواسطة المحافظ العقارية. يعتمد النظام على الأمر رقم 75-74 وتعديلاته، ويُفرض القانون الكتابة التوثيقية على التصرفات العقارية، مع التأكيد على أن الشهر العقاري إجراء تبعي وليس من عناصر العقد الأساسية، ولكنه إجباري لنقل الملكية وإعطاء الآثار القانونية للعقد تجاه الغير.يعتمد الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في الجزائر على نظام الشهر العيني والسجل العقاري، حيث تسهر المحافظة العقارية على عمليات تسجيل التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات. يشمل هذا الإطار قوانين وأنظمة مثل الأمر رقم 75/74 المعدل والمتمم، والتي تنص على أن تسجيل العقود ضروري لسريانها ونقل الملكية وجعلها حجة على الكافة. كما يتضمن تحديد أنواع العقارات (خاصة، وطنية، وقفية) وتنظيم عمليات مسح الأراضي لإنشاء السجل العقاري، وفقًا لمرسوم تنفيذي. |
الاطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري [texte imprimé] / دوة اسيا, Auteur ; رمول خالد, Auteur ; رمول خالد, Auteur . - ط.3 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2011 . - ص.291 : غلاف ملون و مصور ; 22سم. ISBN : 978-9961-65-092-9 بيبليوغرافيا: ص.279-285 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
السجل العقاري؛عقد البيع؛ عقد المقايضة |
| Index. décimale : |
347.141 |
| Résumé : |
الإطار القانوني لتسجيل العقارات في الجزائر يقوم على نظام الشهر العقاري المستند إلى السجل العقاري، الذي تُمسك بطاقاته بواسطة المحافظ العقارية. يعتمد النظام على الأمر رقم 75-74 وتعديلاته، ويُفرض القانون الكتابة التوثيقية على التصرفات العقارية، مع التأكيد على أن الشهر العقاري إجراء تبعي وليس من عناصر العقد الأساسية، ولكنه إجباري لنقل الملكية وإعطاء الآثار القانونية للعقد تجاه الغير.يعتمد الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في الجزائر على نظام الشهر العيني والسجل العقاري، حيث تسهر المحافظة العقارية على عمليات تسجيل التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات. يشمل هذا الإطار قوانين وأنظمة مثل الأمر رقم 75/74 المعدل والمتمم، والتي تنص على أن تسجيل العقود ضروري لسريانها ونقل الملكية وجعلها حجة على الكافة. كما يتضمن تحديد أنواع العقارات (خاصة، وطنية، وقفية) وتنظيم عمليات مسح الأراضي لإنشاء السجل العقاري، وفقًا لمرسوم تنفيذي. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)