University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur الكسواني عامر محمود
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية : دراسة تحليلية تأصيلية مزودة بالاجتهادات القضائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الكسواني عامر محمود, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.240 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-369-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.237-240 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التزوير المعلوماتي ؛العلامة التجارية |
| Index. décimale : |
343.37 |
| Résumé : |
تأتي هذه الدراسة إستكمالاً لدراسة سابقة للعلامات التجارية وجرائمها حيث سلط فيها المؤلف الضوء على نوع جديد من أنواع الجرائم ألا وهي تلك التي تتعرض لها العلامات التجارية عبر جهاز الحاسوب، بحث المؤلف في البداية في العلامات التجارية بشكل عام فوضح ماهيتها وأهميتها والغرض منها ونشأتها التاريخية والشروط الواجب توافرها فيها حتى تكون قابلة للتسجيل والفرق بينها وبين ما قد يشببها من رسوم أو علامات أو أسماء أخرى.
تصدى بعد ذلك لجريمة تزوير العلامة التجارية بصورتها الحديثة المعتمدة على المعلوماتية والإنترنت والحاسوب والمسماة بالجرائم المعلوماتية للعلامات التجارية، كل ذلك من خلال قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 وكذلك من خلال الواقع العملي وقضاء المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية. |
التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية : دراسة تحليلية تأصيلية مزودة بالاجتهادات القضائية [texte imprimé] / الكسواني عامر محمود, Auteur . - ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2014 . - ص.240 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-369-3 بيبليوغرافيا:ص.237-240 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التزوير المعلوماتي ؛العلامة التجارية |
| Index. décimale : |
343.37 |
| Résumé : |
تأتي هذه الدراسة إستكمالاً لدراسة سابقة للعلامات التجارية وجرائمها حيث سلط فيها المؤلف الضوء على نوع جديد من أنواع الجرائم ألا وهي تلك التي تتعرض لها العلامات التجارية عبر جهاز الحاسوب، بحث المؤلف في البداية في العلامات التجارية بشكل عام فوضح ماهيتها وأهميتها والغرض منها ونشأتها التاريخية والشروط الواجب توافرها فيها حتى تكون قابلة للتسجيل والفرق بينها وبين ما قد يشببها من رسوم أو علامات أو أسماء أخرى.
تصدى بعد ذلك لجريمة تزوير العلامة التجارية بصورتها الحديثة المعتمدة على المعلوماتية والإنترنت والحاسوب والمسماة بالجرائم المعلوماتية للعلامات التجارية، كل ذلك من خلال قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 وكذلك من خلال الواقع العملي وقضاء المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
الجنسية و الموطن و مركزالاجانب |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الكسواني عامر محمود, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.383 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-577-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.377-383 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الواصفات؛ حقوق المواطنة؛الجنسية؛القانون الدولي الخاص |
| Index. décimale : |
341.06 |
| Résumé : |
بعد أن انتهينا من الجزء الأول من هذه الموسوعة والذي خصصناه للتصدي لمشكلة تنازع القوانين، سنتناول بعون الله وتوفيقه مسائل الجنسية والموطن ومركز الأجانب كموضوعات تدخل وفقاً للراجح من أراء الفقهاء وعمداء القانون الدولي الخاص ضمن صميم موضوعات القانون الدولي الخاص. والتصدي لموضوعات الجنسية والموطن ومركز الأجانب له من الأهمية ما يبرر إبرازها كواحدة من أهم موضوعات القانون عموماً وليس أقل من التدليل على صحة وسلامة هذه الخلاصة من التأكيد على أن عنصر وركن الشعب في أي دولة يبرز وتتحدد معالمه وفقاً لكل من الجنسية أو الموطن على اعتبار أن الفرد لا بد له من الارتباط مادياً ومعنوياً مع الدولة التي يتفيأ بظلالها ويتنسم عبيرها ويمنحها الشعور بالولاء والانتماء، أو على الأقل الارتباط ببقعة جغرافية معينة ارتباطاً فعلياً وواقعياً يجعله يشعر فيما لو ارتحل بعيداً عنها بالحنين والشوق لها والأمل بالعودة إليها، وبخلاف ارتباط الفرد مع الدولة أو مع الموطن تجعل من الشخص أجنبياً بمعنى غريباً عن مجتمع معين أو عن إقليم معين فنراه لا يحس بإحساس الشخص المنتمي لتلك المنظومة ولا يتنفس هواء تلك البقعة فيكون أجنبياً عن هذه وعن تلك. ولهذا نرى أن دراستنا للجنسية كرابطة بين الفرد ودولته أو الموطن كرابطة بين الفرد والإقليم ستؤدي بنا حتماً إلى التطرق إلى موضوع الأجانب على اعتبار أن الأجنبي ــ كما سيمر معنا لاحقاً ــ هو كل شخص غير مرتبط بدولة معينة أو بإقليم معين برباط فعلي وواقعي ولكنه لظرف أو لآخر موجود داخل هذه الدولة أو ضمن حدود ذلك الإقليم ولكنه وجود عابر وطارئ لا ينم عن رابطة فعلية وواقعية بينه وبين الدولة المستضيفة له ولا بينه وبين الإقليم الذي يتنفس الهواء المنتشر في سمائه. ولا أبالغ إذا قلت بان موضوعات الجنسية والموطن ومركز الأجانب تعتبر من الموضوعات التي فرضت نفسها علي كباحث على اعتبار أنها من الموضوعات الشيقة والجاذبة لأقلام المهتمين وذلك لأكثر من سبب:
|
الجنسية و الموطن و مركزالاجانب [texte imprimé] / الكسواني عامر محمود, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2010 . - ص.383 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-577-2 بيبليوغرافيا:ص.377-383 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الواصفات؛ حقوق المواطنة؛الجنسية؛القانون الدولي الخاص |
| Index. décimale : |
341.06 |
| Résumé : |
بعد أن انتهينا من الجزء الأول من هذه الموسوعة والذي خصصناه للتصدي لمشكلة تنازع القوانين، سنتناول بعون الله وتوفيقه مسائل الجنسية والموطن ومركز الأجانب كموضوعات تدخل وفقاً للراجح من أراء الفقهاء وعمداء القانون الدولي الخاص ضمن صميم موضوعات القانون الدولي الخاص. والتصدي لموضوعات الجنسية والموطن ومركز الأجانب له من الأهمية ما يبرر إبرازها كواحدة من أهم موضوعات القانون عموماً وليس أقل من التدليل على صحة وسلامة هذه الخلاصة من التأكيد على أن عنصر وركن الشعب في أي دولة يبرز وتتحدد معالمه وفقاً لكل من الجنسية أو الموطن على اعتبار أن الفرد لا بد له من الارتباط مادياً ومعنوياً مع الدولة التي يتفيأ بظلالها ويتنسم عبيرها ويمنحها الشعور بالولاء والانتماء، أو على الأقل الارتباط ببقعة جغرافية معينة ارتباطاً فعلياً وواقعياً يجعله يشعر فيما لو ارتحل بعيداً عنها بالحنين والشوق لها والأمل بالعودة إليها، وبخلاف ارتباط الفرد مع الدولة أو مع الموطن تجعل من الشخص أجنبياً بمعنى غريباً عن مجتمع معين أو عن إقليم معين فنراه لا يحس بإحساس الشخص المنتمي لتلك المنظومة ولا يتنفس هواء تلك البقعة فيكون أجنبياً عن هذه وعن تلك. ولهذا نرى أن دراستنا للجنسية كرابطة بين الفرد ودولته أو الموطن كرابطة بين الفرد والإقليم ستؤدي بنا حتماً إلى التطرق إلى موضوع الأجانب على اعتبار أن الأجنبي ــ كما سيمر معنا لاحقاً ــ هو كل شخص غير مرتبط بدولة معينة أو بإقليم معين برباط فعلي وواقعي ولكنه لظرف أو لآخر موجود داخل هذه الدولة أو ضمن حدود ذلك الإقليم ولكنه وجود عابر وطارئ لا ينم عن رابطة فعلية وواقعية بينه وبين الدولة المستضيفة له ولا بينه وبين الإقليم الذي يتنفس الهواء المنتشر في سمائه. ولا أبالغ إذا قلت بان موضوعات الجنسية والموطن ومركز الأجانب تعتبر من الموضوعات التي فرضت نفسها علي كباحث على اعتبار أنها من الموضوعات الشيقة والجاذبة لأقلام المهتمين وذلك لأكثر من سبب:
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الكسواني عامر محمود, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
دار وائل للطباعة و النشر:عمان |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.452 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-11-913-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.435-452 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الملكية الفكرية؛ الملكية الصناعية؛ العلامة التجارية |
| Index. décimale : |
346.03 |
| Résumé : |
إن دراستنا لموضوع القانون الواجب لتطبيق على مسائل الملكية الفكرية تحتم علينا إبتداء التصدي بشكل عام إلى كل من المبادئ العامة لتنازع القوانين وكذلك إلقاء نظرة سريعة على الملكية الفكرية، قبل خوض غمار موضوع هذا البحث وهو تحديد القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية والذي سيقسم إلى بابين، نتعرض في الأول منهما إلى القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الصناعية والتجارية، ونخصص الثاني لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب، على إعتبار أن هاتين المسألتين الكبيرتين (الملكية التجارية والصناعية وكذلك الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب) تشكل كافة مفردات الملكية الفكرية.
خطة البحث: الباب التمهيدي: نظرة عامة، الفصل الأول: مبادئ تنازع القوانين، الفصل الثاني: نظرة عامة على الملكية الفكرية، الباب الأول: القانون الواجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية، الباب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب. |
القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية [texte imprimé] / الكسواني عامر محمود, Auteur . - ط1 . - دار وائل للطباعة و النشر:عمان, 2010 . - ص.452 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISBN : 978-9957-11-913-3 بيبليوغرافيا: ص.435-452 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الملكية الفكرية؛ الملكية الصناعية؛ العلامة التجارية |
| Index. décimale : |
346.03 |
| Résumé : |
إن دراستنا لموضوع القانون الواجب لتطبيق على مسائل الملكية الفكرية تحتم علينا إبتداء التصدي بشكل عام إلى كل من المبادئ العامة لتنازع القوانين وكذلك إلقاء نظرة سريعة على الملكية الفكرية، قبل خوض غمار موضوع هذا البحث وهو تحديد القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية والذي سيقسم إلى بابين، نتعرض في الأول منهما إلى القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الصناعية والتجارية، ونخصص الثاني لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب، على إعتبار أن هاتين المسألتين الكبيرتين (الملكية التجارية والصناعية وكذلك الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب) تشكل كافة مفردات الملكية الفكرية.
خطة البحث: الباب التمهيدي: نظرة عامة، الفصل الأول: مبادئ تنازع القوانين، الفصل الثاني: نظرة عامة على الملكية الفكرية، الباب الأول: القانون الواجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية، الباب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
