University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur حسنين محمد
Documents disponibles écrits par cet auteur (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الوجيز في نظرية القانون (في القانون الوضعي الجزائري) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسنين محمد, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر [الجزائر] : المؤسسة الوطنية للكتاب |
| Année de publication : |
1986 |
| Importance : |
ص.198 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.189-190 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية القانون؛القانون الوضعي الجزائري؛القانون العام |
| Index. décimale : |
340.21 |
| Résumé : |
تشمل دراسة نظرية الققانون التعريف به،و أقسامه و أنواع القواعد القانونية،و مصادر القانون و المذاهب المختلفة في ماهيته او طبيعته و الالمام بهذه المسائل العامة يعتبر ثقافة قومية لازمة لكل مواطن،فضلا عن لزومها للمشتغلين بالقانون و الباحثين فيه.وتشمل نظرية الحق أركان الحق و الحقوق العينية و الحقوق الذهنية و سائر انواع الحقوق الشخصية،وقد أفردت لها كتابا عن نظرية الحق بوجه عام.ونتناول نظرية القانون في مقدمة و أربعة فصول.و المقدمة عن تعريف القانون وصلته بالحق.و الفصل الاول عن أقسام القواعد القانونية و فروع القانون المختلفة،من حيث موضوعها ومن حيث قوتها.و الفصل الثاني عن مصادر القانون وماهيته.و الفصل الثالث عن تفسير القانون،والفصل الرابع عن نطاق سريان التشريع في المكان و الزمان. |
الوجيز في نظرية القانون (في القانون الوضعي الجزائري) [texte imprimé] / حسنين محمد, Auteur . - الجزائر [الجزائر] : المؤسسة الوطنية للكتاب, 1986 . - ص.198 : غلاف ملون ; 24. سم. بيبليوغرافيا:ص.189-190 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية القانون؛القانون الوضعي الجزائري؛القانون العام |
| Index. décimale : |
340.21 |
| Résumé : |
تشمل دراسة نظرية الققانون التعريف به،و أقسامه و أنواع القواعد القانونية،و مصادر القانون و المذاهب المختلفة في ماهيته او طبيعته و الالمام بهذه المسائل العامة يعتبر ثقافة قومية لازمة لكل مواطن،فضلا عن لزومها للمشتغلين بالقانون و الباحثين فيه.وتشمل نظرية الحق أركان الحق و الحقوق العينية و الحقوق الذهنية و سائر انواع الحقوق الشخصية،وقد أفردت لها كتابا عن نظرية الحق بوجه عام.ونتناول نظرية القانون في مقدمة و أربعة فصول.و المقدمة عن تعريف القانون وصلته بالحق.و الفصل الاول عن أقسام القواعد القانونية و فروع القانون المختلفة،من حيث موضوعها ومن حيث قوتها.و الفصل الثاني عن مصادر القانون وماهيته.و الفصل الثالث عن تفسير القانون،والفصل الرابع عن نطاق سريان التشريع في المكان و الزمان. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
الوجيز نظرية الحق بوجه عام : الأشخاص و الأموال و الاثبات في القانون المدني الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسنين محمد, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر [الجزائر] : المؤسسة الوطنية للكتاب |
| Année de publication : |
1985 |
| Importance : |
ص.438 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:403-409 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية الحق؛الاشخاص؛الاموال؛الاثبات؛القانون المدني الجزائري |
| Index. décimale : |
340.22 |
| Résumé : |
الانسان المدني بطبعه،ومقتضى الصفة الأولى انه لا يعيش الا في الجماعة،ومقتضى الصفة الثانية أن يعمل على الاستئثار بأسباب المتعة و الرفاهة و لو كان ذلك على حساب الآخرين،اذن لابد من نظام يسود الجماعة والا التهم القوى الضعيف،و الوسيلة الى تحقيق هذا النظام هي القانون.فالقانون قد نشأ بنشؤ ،الجماعة ليبين لكل فرد منها ماله وماله وماعليه عزاء غيرهوبعبارة أخرى،القانون مصدر حقوق الأفراد وواجباتهم،والحق و الواجب معنيان متلازمان وفكرتان مرتبطتان او هما وجهان متقابلان لفكرة واحدة،فكل حق لشحص يقابله واجب على شخص آخر او أشخاص آخرين او الناس كافة بأدائه او بعدم التعرض له فيه،ويستوي في ذلك ان يكون الحق شخصيا او عينيا أو ذهنيا. |
الوجيز نظرية الحق بوجه عام : الأشخاص و الأموال و الاثبات في القانون المدني الجزائري [texte imprimé] / حسنين محمد, Auteur . - الجزائر [الجزائر] : المؤسسة الوطنية للكتاب, 1985 . - ص.438 : غلاف ملون ; 24 سم. بيبليوغرافيا:403-409 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية الحق؛الاشخاص؛الاموال؛الاثبات؛القانون المدني الجزائري |
| Index. décimale : |
340.22 |
| Résumé : |
الانسان المدني بطبعه،ومقتضى الصفة الأولى انه لا يعيش الا في الجماعة،ومقتضى الصفة الثانية أن يعمل على الاستئثار بأسباب المتعة و الرفاهة و لو كان ذلك على حساب الآخرين،اذن لابد من نظام يسود الجماعة والا التهم القوى الضعيف،و الوسيلة الى تحقيق هذا النظام هي القانون.فالقانون قد نشأ بنشؤ ،الجماعة ليبين لكل فرد منها ماله وماله وماعليه عزاء غيرهوبعبارة أخرى،القانون مصدر حقوق الأفراد وواجباتهم،والحق و الواجب معنيان متلازمان وفكرتان مرتبطتان او هما وجهان متقابلان لفكرة واحدة،فكل حق لشحص يقابله واجب على شخص آخر او أشخاص آخرين او الناس كافة بأدائه او بعدم التعرض له فيه،ويستوي في ذلك ان يكون الحق شخصيا او عينيا أو ذهنيا. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
عقد البيع في القانون المدني الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسنين محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.4 |
| Editeur : |
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1994 |
| Importance : |
ص.287 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
21سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص-269 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ عقد البيع |
| Index. décimale : |
347.31 |
| Résumé : |
عقد البيع في القانون المدني الجزائري هو اتفاق يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري مقابل ثمن نقدي. ويتميز بأنه عقد ملزم للجانبين، فعقد البيع ينشئ التزامات متبادلة على البائع (نقل الملكية والتسليم) وعلى المشتري (دفع الثمن). ويعدّ عقدًا رضائيًا في الأصل، إذ يكفي تراضي الطرفين لإتمامه، لكن القانون يشترط الشكل الرسمي في بيع العقارات ليكون العقد صحيحًا. كما
يعتبر عقد البيع من أشهر عقود المعاوضات المالية، وقد تعامل به البشر منذ الأزل وإلى وقتنا هذا، كما اهتمت التشريعات المدنية في جميع الدول بهذا العقد وأفردت لأحكامه جزء غير يسير، نظرا لكثرة التعامل به بين الناس وما ينتج عن ذلك التعامل من نزاعات ومشكلات، وبالنظر إلى القانون المدني الأردني فقد أفرد جزءا كبيرا من أحكامه لتتناول أحكام عقد البيع بداية من تعريفه وكذلك تحديد أركانه والأثار المترتبة على انعقاده. |
عقد البيع في القانون المدني الجزائري [texte imprimé] / حسنين محمد, Auteur . - ط.4 . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 1994 . - ص.287 : غلاف ملون ; 21سم. بيبليوغرافيا: ص-269 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ عقد البيع |
| Index. décimale : |
347.31 |
| Résumé : |
عقد البيع في القانون المدني الجزائري هو اتفاق يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري مقابل ثمن نقدي. ويتميز بأنه عقد ملزم للجانبين، فعقد البيع ينشئ التزامات متبادلة على البائع (نقل الملكية والتسليم) وعلى المشتري (دفع الثمن). ويعدّ عقدًا رضائيًا في الأصل، إذ يكفي تراضي الطرفين لإتمامه، لكن القانون يشترط الشكل الرسمي في بيع العقارات ليكون العقد صحيحًا. كما
يعتبر عقد البيع من أشهر عقود المعاوضات المالية، وقد تعامل به البشر منذ الأزل وإلى وقتنا هذا، كما اهتمت التشريعات المدنية في جميع الدول بهذا العقد وأفردت لأحكامه جزء غير يسير، نظرا لكثرة التعامل به بين الناس وما ينتج عن ذلك التعامل من نزاعات ومشكلات، وبالنظر إلى القانون المدني الأردني فقد أفرد جزءا كبيرا من أحكامه لتتناول أحكام عقد البيع بداية من تعريفه وكذلك تحديد أركانه والأثار المترتبة على انعقاده. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)