انهاء القوة الملزمة للعقد / فودة عبد الحكم

Public ISBD Titre : انهاء القوة الملزمة للعقد : دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض Type de document : texte imprimé Auteurs : فودة عبد الحكم, Auteur Editeur : الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 1993 Importance : ص.692 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛ القوة الملزمة؛ العقد Index. décimale : 347.116 Résumé : يمكن إنهاء القوة الملزمة للعقد عن طريق التراضي بين الطرفين، أو عن طريق القانون في حالات يحددها مثل الإخلال بالالتزام، أو استحالة التنفيذ، أو انتهاء مدة العقد. الإرادة المشتركة هي أساس إنهاء العقد، بينما القوة الملزمة تمنع تعديله أو نقضه بإرادة منفردة، إلا في حالات استثنائية يقرها القانون. مبدأ القوّة الملزمة للعقد، من أهم المبادئ التي منحت المتعاقدين الحرية في إبرام العقود والاتفاق على ما شاءوا ليكون قانونا يحكم العلاقة التي تربطهما، طالما كان اتفاقهم يرتكز على قواعد غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. ولم تكن حرية التعاقد هي قوام مبدأ القوّة الملزمة للعقد فحسب، بل إنّ تنفيذ العقد بما اشتمل عليه وبحسن النية يعتبر من مكمّلات هذه القوّة، باعتبار قيامها من جهة على منع أي تدخّل من شأنه المساس باستمرارية العقد وأمنه القانوني عن طريق التعديل أو الإنهاء، فضلا عن الالتزام بالأمانة والإخلاص عند التنفيذ من جهة أخرى. انهاء القوة الملزمة للعقد : دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض [texte imprimé] / فودة عبد الحكم, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1993 . - ص.692 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛ القوة الملزمة؛ العقد Index. décimale : 347.116 Résumé : يمكن إنهاء القوة الملزمة للعقد عن طريق التراضي بين الطرفين، أو عن طريق القانون في حالات يحددها مثل الإخلال بالالتزام، أو استحالة التنفيذ، أو انتهاء مدة العقد. الإرادة المشتركة هي أساس إنهاء العقد، بينما القوة الملزمة تمنع تعديله أو نقضه بإرادة منفردة، إلا في حالات استثنائية يقرها القانون. مبدأ القوّة الملزمة للعقد، من أهم المبادئ التي منحت المتعاقدين الحرية في إبرام العقود والاتفاق على ما شاءوا ليكون قانونا يحكم العلاقة التي تربطهما، طالما كان اتفاقهم يرتكز على قواعد غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. ولم تكن حرية التعاقد هي قوام مبدأ القوّة الملزمة للعقد فحسب، بل إنّ تنفيذ العقد بما اشتمل عليه وبحسن النية يعتبر من مكمّلات هذه القوّة، باعتبار قيامها من جهة على منع أي تدخّل من شأنه المساس باستمرارية العقد وأمنه القانوني عن طريق التعديل أو الإنهاء، فضلا عن الالتزام بالأمانة والإخلاص عند التنفيذ من جهة أخرى.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BBD 00386	347.116	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200