University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur أمال عبد الحميد
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أمال عبد الحميد, Auteur ; عدلي السمري, Auteur ; محمد الجوهري, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1. |
| Editeur : |
دار الميسرة للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
375 ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-06-651-2 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Catégories : |
علم الإجتماع العام
|
| Mots-clés : |
علم الإجتماع القانوني الضبط الإجتماعي |
| Index. décimale : |
300.00.115 |
| Résumé : |
كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا.
وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية.
وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض. إنه بتعبير صحيح الصورة المقننة المحكمة للعلم الاجتماعي الذي ندرسه.
من هنا يعد علم الاجتماع القانوني من أهم فروع علم الاجتماع التي تحظى في العصر الحديث بعناية فائقة من كثير من العلماء القانونيين والاجتماعيين على السواء. وإذا كنا لا نلاحظ ذلك بشكل جليّ في عالمنا العربي، فذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة العلمية عموما، وبموازين القوى الاجتماعية على وجه الخصوص.
|
علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي [texte imprimé] / أمال عبد الحميد, Auteur ; عدلي السمري, Auteur ; محمد الجوهري, Auteur . - ط1. . - دار الميسرة للنشر والتوزيع, 2010 . - 375 ص. : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9957-06-651-2 Langues : Arabe ( ara)
| Catégories : |
علم الإجتماع العام
|
| Mots-clés : |
علم الإجتماع القانوني الضبط الإجتماعي |
| Index. décimale : |
300.00.115 |
| Résumé : |
كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا.
وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية.
وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض. إنه بتعبير صحيح الصورة المقننة المحكمة للعلم الاجتماعي الذي ندرسه.
من هنا يعد علم الاجتماع القانوني من أهم فروع علم الاجتماع التي تحظى في العصر الحديث بعناية فائقة من كثير من العلماء القانونيين والاجتماعيين على السواء. وإذا كنا لا نلاحظ ذلك بشكل جليّ في عالمنا العربي، فذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة العلمية عموما، وبموازين القوى الاجتماعية على وجه الخصوص.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
