University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.93
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.93 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
طرق الإثبات الموضوعية و الشكلية في القانون و القضاء المدني الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بن سعيد عمر, Auteur |
| Editeur : |
الدار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس للنشر و التوزيع |
| Importance : |
ص.157 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-33-172-9 |
| Note générale : |
بيبلوغرافيا:ص.145-149 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الموضوعية؛الشكلية؛القضاء المدني؛القانون المدني |
| Index. décimale : |
347.93 |
| Résumé : |
تُقسّم طرق الإثبات في القانون الجزائري إلى طرق موضوعية وإجرائية. تتركز القواعد الموضوعية في القانون المدني (المواد من 323 إلى 350) حول ماهية وسائل الإثبات وحجيتها، مثل الكتابة والإقرار والشهادة والقرائن واليمين. أما القواعد الإجرائية، فتُحدد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المواد من 75 إلى 193) كيفية تطبيق هذه الوسائل في الدعوى، وتُعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.وبين القانونين الموضوعي-القانون المدني-و القانون الشكلي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-طرق اللإثبات بمختلف أنواعها وبين إجراءات التحقيق في هذه الطرق و طرق تقديمها لقضاة الموضوع و طرق الطعن فيها قاضي الدعوى بدعوى أصلية أو فرعيةأو أمام قاضي غير قاضي الدعوى. |
طرق الإثبات الموضوعية و الشكلية في القانون و القضاء المدني الجزائري [texte imprimé] / بن سعيد عمر, Auteur . - الدار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس للنشر و التوزيع, [s.d.] . - ص.157 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9947-33-172-9 بيبلوغرافيا:ص.145-149 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الموضوعية؛الشكلية؛القضاء المدني؛القانون المدني |
| Index. décimale : |
347.93 |
| Résumé : |
تُقسّم طرق الإثبات في القانون الجزائري إلى طرق موضوعية وإجرائية. تتركز القواعد الموضوعية في القانون المدني (المواد من 323 إلى 350) حول ماهية وسائل الإثبات وحجيتها، مثل الكتابة والإقرار والشهادة والقرائن واليمين. أما القواعد الإجرائية، فتُحدد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المواد من 75 إلى 193) كيفية تطبيق هذه الوسائل في الدعوى، وتُعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.وبين القانونين الموضوعي-القانون المدني-و القانون الشكلي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-طرق اللإثبات بمختلف أنواعها وبين إجراءات التحقيق في هذه الطرق و طرق تقديمها لقضاة الموضوع و طرق الطعن فيها قاضي الدعوى بدعوى أصلية أو فرعيةأو أمام قاضي غير قاضي الدعوى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)