Titre :	(القانون الدولي الخاص -الجزء الاول في الجنسية و المواطن و تمتع الاجانب بالحقوق (مركز الأجانب
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	علاء الدين عبد الله, Auteur
Mention d'édition :	ط 10
Editeur :	دار النهضة العربية القاهرة - مصر
Année de publication :	1977
Importance :	ص.843
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	المواطن ؛الجنسية ؛القانون الدولي
Index. décimale :	341.55
Résumé :	من المعلوم أن الحقوق السياسية تعد من أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها أي إنسان داخل الدولة التي ينتمي إليها، فهي حقوق متعلقة برابطة الجنسية، لذلك تثبت للمواطن دون الأجنبي. فإذا كانت هذه القاعدة عامة، فإنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن هناك بعض الدول التي تضم بين سكانها أقليات، وأفراد الأقلية يختلفون عن غالبية سكان الدولة إما بسبب الأصل أو اللون، أو اللغة أوالدين. وتجد الحقوق السياسية أساسا لها في عدد معتبر من الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وباعتبار أفراد الأقلية يحملون صفة المواطن، فمبدأ المساواة -الذي تنص عليه غالبية الدساتير مسايرة لقواعد القانون الدولي- يقتضي تمتع أفراد الأقلية بجميع الحقوق السياسية بما في ذلك حق تولي الوظائف العامة، وحق الترشح والانتخاب؛ غير أن الواقع العملي يبرز غير ذلك. لأجل ما سبق، تتناول هذه الورقة البحثية مدى تمتع الأقليات بالحقوق السياسية في ضوء قواعد القانون الدولي

(القانون الدولي الخاص -الجزء الاول في الجنسية و المواطن و تمتع الاجانب بالحقوق (مركز الأجانب [texte imprimé] / علاء الدين عبد الله, Auteur  . -  ط 10 . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1977 . - ص.843 : غلاف ملون ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	المواطن ؛الجنسية ؛القانون الدولي
Index. décimale :	341.55
Résumé :	من المعلوم أن الحقوق السياسية تعد من أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها أي إنسان داخل الدولة التي ينتمي إليها، فهي حقوق متعلقة برابطة الجنسية، لذلك تثبت للمواطن دون الأجنبي. فإذا كانت هذه القاعدة عامة، فإنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن هناك بعض الدول التي تضم بين سكانها أقليات، وأفراد الأقلية يختلفون عن غالبية سكان الدولة إما بسبب الأصل أو اللون، أو اللغة أوالدين. وتجد الحقوق السياسية أساسا لها في عدد معتبر من الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وباعتبار أفراد الأقلية يحملون صفة المواطن، فمبدأ المساواة -الذي تنص عليه غالبية الدساتير مسايرة لقواعد القانون الدولي- يقتضي تمتع أفراد الأقلية بجميع الحقوق السياسية بما في ذلك حق تولي الوظائف العامة، وحق الترشح والانتخاب؛ غير أن الواقع العملي يبرز غير ذلك. لأجل ما سبق، تتناول هذه الورقة البحثية مدى تمتع الأقليات بالحقوق السياسية في ضوء قواعد القانون الدولي