University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur منتصر سعيد حمودة
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الجرائم الاقتصادية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
منتصر سعيد حمودة, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.385 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-328-598-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.377-380 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الجرائم الاقتصادية. عوامل ارتكاب الجريمة قوانين مكافحتها الجزائر |
| Index. décimale : |
345.37 |
| Résumé : |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجرائم الاقتصادية وخصائصها، والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها وطرق مكافحتها في الجزائر، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشريع في مجال الجرائم الاقتصادية يتطلب العلم بكل مشاكل الحياة الاقتصادية وأبعادها المختلفة، مما يسهل تحقيق الهدف المنشود للسياسة الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة وجود في الجزائر قضاء اقتصادي لمحاكمة الجرائم الاقتصادية وخلق آليات تسارع التنمية، وذلك بإشراك المواطن برسم مستقبل البلاد واحترام القانون. وتفعيل الهيئات الاجتماعية كالجمعيات والمنظمات في دراسة مشكلة الجرائم الاقتصادية المتفشية في البلاد |
الجرائم الاقتصادية [texte imprimé] / منتصر سعيد حمودة, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 2010 . - ص.385 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-977-328-598-2 بيبليوغرافيا:ص.377-380 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الجرائم الاقتصادية. عوامل ارتكاب الجريمة قوانين مكافحتها الجزائر |
| Index. décimale : |
345.37 |
| Résumé : |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجرائم الاقتصادية وخصائصها، والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها وطرق مكافحتها في الجزائر، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها، وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التشريع في مجال الجرائم الاقتصادية يتطلب العلم بكل مشاكل الحياة الاقتصادية وأبعادها المختلفة، مما يسهل تحقيق الهدف المنشود للسياسة الاقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة وجود في الجزائر قضاء اقتصادي لمحاكمة الجرائم الاقتصادية وخلق آليات تسارع التنمية، وذلك بإشراك المواطن برسم مستقبل البلاد واحترام القانون. وتفعيل الهيئات الاجتماعية كالجمعيات والمنظمات في دراسة مشكلة الجرائم الاقتصادية المتفشية في البلاد |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
