University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur دار الحامد للنشر و التوزيع
Documents disponibles chez cet éditeur (15)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
إعتراف المتهم في الدعوى الجزائية : دراسة قانونية مقارنة و معززة بقرارات محكمة التمييز الإتحادية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسين مجباس حسين, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.107 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-824-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.101-107 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الاعتراف؛المتهم؛القانون الخاص؛الدعوى الجنائية |
| Index. décimale : |
345.45 |
| Résumé : |
للاعتراف دور كبير في الإثبات في مجال الدعوى الجزائية و ذلك لان الأقوال التي يدلي بيها المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق لها أهميتها الكبيرة في الإثبات الجناءي لا سيما تلك الأقوال التي يدلي بها أمام قاضي التحقيق لما يتوفر للمتهم من ضمانات ولما يترتب عليها من تنائج قد تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه أوقد تدينه فيها.والاعتراف ذلك الدليل الذي كان في الماضي سيد الأدلة لما يلعبه من دور خطير في الإثبات الجنائي باعتباره صادرا من ذات الشخص ولا يعقل أن يقدم الإنسان على ظلم نفسه و يحملها أوزارا و أفعالا تكلفه حياته و ذلك بإيقاع اشد العقوبات بحقه ومن جملتها الإعدام.وهذا ما دفعنا إلى دراسة وبحث الإعتراف بشيء من التفصيل وفق خطة تناولت ثلاثة فصول،إذ تناول الكاتب في الفصل الاول :أهمية الاعتراف في الدعوى الجزائية،بينما الفصل الثاني فكان يدور حول حجية الاعتراف كذليل إثبات،وفي الفصل الثالث تناول شروط صحة الاعتراف و العدول عنه وأثاره. |
إعتراف المتهم في الدعوى الجزائية : دراسة قانونية مقارنة و معززة بقرارات محكمة التمييز الإتحادية [texte imprimé] / حسين مجباس حسين, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.107 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-32-824-5 بيبليوغرافيا:ص.101-107 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الاعتراف؛المتهم؛القانون الخاص؛الدعوى الجنائية |
| Index. décimale : |
345.45 |
| Résumé : |
للاعتراف دور كبير في الإثبات في مجال الدعوى الجزائية و ذلك لان الأقوال التي يدلي بيها المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق لها أهميتها الكبيرة في الإثبات الجناءي لا سيما تلك الأقوال التي يدلي بها أمام قاضي التحقيق لما يتوفر للمتهم من ضمانات ولما يترتب عليها من تنائج قد تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه أوقد تدينه فيها.والاعتراف ذلك الدليل الذي كان في الماضي سيد الأدلة لما يلعبه من دور خطير في الإثبات الجنائي باعتباره صادرا من ذات الشخص ولا يعقل أن يقدم الإنسان على ظلم نفسه و يحملها أوزارا و أفعالا تكلفه حياته و ذلك بإيقاع اشد العقوبات بحقه ومن جملتها الإعدام.وهذا ما دفعنا إلى دراسة وبحث الإعتراف بشيء من التفصيل وفق خطة تناولت ثلاثة فصول،إذ تناول الكاتب في الفصل الاول :أهمية الاعتراف في الدعوى الجزائية،بينما الفصل الثاني فكان يدور حول حجية الاعتراف كذليل إثبات،وفي الفصل الثالث تناول شروط صحة الاعتراف و العدول عنه وأثاره. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجرائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بن عزوز بن صابر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.348 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-532-9 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.327-348 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛ الاتفاقيات الجماعية |
| Index. décimale : |
342.82 |
| Résumé : |
تبرم الاتفاقيات الجماعية للعمل لمدة محددة أو غير محددة. إذ عادة ما تنتهي صلاحية الأولى بحلول أجلها، أما الثانية فتنتهي عند مبادرة أحد طرفيها إلى نقضها. كما يمكن أن يلجأ الأطراف إلى تعديل ومراجعة بعض بنودها بحكم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، مما يجعل استمرار تنفيذ أحكامها الأصلية أمرا مرهقا لأحد الأطراف، أو لكليهما. لذلك، حاولت الباحثة تسليط الضوء على مفهوم كل من تعديل ونقض الاتفاقيات الجماعية للعمل وإجراءاتهما وآثارهما، وذلك بإجراء دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري.من بين أهم ما يميز قانون العمل عن غيره من القوانين الاخرى، تعدد الوسائل
القانونية لتنظيم علاقات العمل، ويظهر ذلك في تكوين العمال للنقابات، وفي تجميع أصحاب
العمل في منظمات خاصة بهم، وكذلك في المفاوضة الجماعية بين طرفي علاقة العمل
(العمال وأصحاب العمل)، التي قد تؤدي إلى إبرام الاتفاقيات الجماعية بحيث أنها أصبحت
جزءا مهما من قانون العمل. وتعتبر الاتفاقيات الجماعية اتفاق مبرم بين التنظيمات النقابية
للعمال وصاحب العمل وذلك بهدف تنظيم شروط وظروف وعلاقات العمل، وقد عرفت
الاتفاقيات الجماعية في الجزائر تطورا، وهذا التطور مرتبط بتطور قانون العمل نفسه نتيجة
الفراغ الذي شهدته البلاد غداة الاستقلال، حيث بادرت السلطة السياسية آنذاك إلى إصدار
. قانون يقضي بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي، إلا ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية |
الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجرائري [texte imprimé] / بن عزوز بن صابر, Auteur . - ط.1 . - عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.348 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-32-532-9 بيبليوغرافيا:ص.327-348 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛ الاتفاقيات الجماعية |
| Index. décimale : |
342.82 |
| Résumé : |
تبرم الاتفاقيات الجماعية للعمل لمدة محددة أو غير محددة. إذ عادة ما تنتهي صلاحية الأولى بحلول أجلها، أما الثانية فتنتهي عند مبادرة أحد طرفيها إلى نقضها. كما يمكن أن يلجأ الأطراف إلى تعديل ومراجعة بعض بنودها بحكم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، مما يجعل استمرار تنفيذ أحكامها الأصلية أمرا مرهقا لأحد الأطراف، أو لكليهما. لذلك، حاولت الباحثة تسليط الضوء على مفهوم كل من تعديل ونقض الاتفاقيات الجماعية للعمل وإجراءاتهما وآثارهما، وذلك بإجراء دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري.من بين أهم ما يميز قانون العمل عن غيره من القوانين الاخرى، تعدد الوسائل
القانونية لتنظيم علاقات العمل، ويظهر ذلك في تكوين العمال للنقابات، وفي تجميع أصحاب
العمل في منظمات خاصة بهم، وكذلك في المفاوضة الجماعية بين طرفي علاقة العمل
(العمال وأصحاب العمل)، التي قد تؤدي إلى إبرام الاتفاقيات الجماعية بحيث أنها أصبحت
جزءا مهما من قانون العمل. وتعتبر الاتفاقيات الجماعية اتفاق مبرم بين التنظيمات النقابية
للعمال وصاحب العمل وذلك بهدف تنظيم شروط وظروف وعلاقات العمل، وقد عرفت
الاتفاقيات الجماعية في الجزائر تطورا، وهذا التطور مرتبط بتطور قانون العمل نفسه نتيجة
الفراغ الذي شهدته البلاد غداة الاستقلال، حيث بادرت السلطة السياسية آنذاك إلى إصدار
. قانون يقضي بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي، إلا ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
الاجراءات الجنائية في التحقيق |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.530 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
25 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-837-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.499-521 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الاجراءات الجنائية؛القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
345.34 |
| Résumé : |
من اهم الإجراءات التي تتخذها جهة التحقيق هي اجراء المعاينة لمسرح الجريمة ومعاينة مسرح الجريمة من اهم اجراءات التحقيق الجنائي لاهمية الأدلة المستقاة منها والتي تكون دائما ذات دلالة قاطعة طبقا لقواعد الاثبات .وقد قسم الموضوع الى خمس فصول كالاتي: الفصل الاول: اجراءات التحقيق الابتدائي,الفصل الثاني: معاينة مسرح الجريمة,الفصل لثالث: الاثار المادية في مسرح الجريمة ,الفصل الرابع: التفتيش,الفصل الخامس: القبض على المتهم والاجراءات اللاحقة عليها. |
الاجراءات الجنائية في التحقيق [texte imprimé] / عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.530 : غلاف ملون ومصور ; 25 سم. ISBN : 978-9957-32-837-5 بيبليوغرافيا:ص.499-521 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الاجراءات الجنائية؛القانون الجنائي |
| Index. décimale : |
345.34 |
| Résumé : |
من اهم الإجراءات التي تتخذها جهة التحقيق هي اجراء المعاينة لمسرح الجريمة ومعاينة مسرح الجريمة من اهم اجراءات التحقيق الجنائي لاهمية الأدلة المستقاة منها والتي تكون دائما ذات دلالة قاطعة طبقا لقواعد الاثبات .وقد قسم الموضوع الى خمس فصول كالاتي: الفصل الاول: اجراءات التحقيق الابتدائي,الفصل الثاني: معاينة مسرح الجريمة,الفصل لثالث: الاثار المادية في مسرح الجريمة ,الفصل الرابع: التفتيش,الفصل الخامس: القبض على المتهم والاجراءات اللاحقة عليها. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
الرقابة المالية في النظام الإقتصادي الإسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بسام عوض عبد الرحيم عياصرة, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1. |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
250ص. |
| Présentation : |
غ.مصور وملون. |
| Format : |
24سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978995732466 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: 237ص-248ص. |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
مالية ومحاسبة
|
| Mots-clés : |
الاقتصاد الاسلامي؛ الرقابة المالية |
| Index. décimale : |
330.09.68 |
| Résumé : |
اشتمل هذا الكتاب على : الفصل التمهيدي: واشتمل على عدة مباحث: المبحث الأول: بينت تعريف الرقابة في اللغة العربية، وبمفهومها العام، ثم بينت تعريف الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تحدثت عن مشروعية الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وذكرت أدلة مختلفة من القرآن الكريم والسنة، وأفعال الصحابة. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن نشأة وتطور الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي منذ عهد الرسول، ومروراً بعهد الخلفاء الراشدين، وفي العهود من بعدهم ثم ختمته بخلاصة. الفصل الأول: وفيه هيكلية الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي بحيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: تحدثت فيه عن أهداف الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وأهميتها. المبحث الثاني: ذكرت فيه مزايا الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي. المبحث الثالث: بينت فيه صفات القائمين على الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وطرق اختيارهم، والعوامل المساعدة على أداء المراقب المالي مهامه على أحسن وجه. المبحث الرابع: ذكرت في طبيعة الرقابة المالية على الإيرادات العامة وإنفاقها في النظام الاقتصادي الإسلامي. الفصل الثاني: وفيه أنواع الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: ذكرت فيه أنواع الرقابة المالية من حيث التوقيت في الاقتصاد الإسلامي، وهي بدورها تتنوع إلى الرقابة المالية الداخلية (الذاتية)، والرقابة المالية الخارجية، وهي تشمل الرقابة المالية الشعبية، والرقابة المالية التنفيذية. الفصل الثالث: تضمن أجهزة الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: أبرزت دور الخليفة والوزير في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تناولت دور الدواوين في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن بيت المال ودوره في الرقابة المالية. المبحث الرابع: ذكرت نظام الحسبة ودورها في الرقابة المالية. المبحث الخامس: أبرزت ولاية المظالم ودورها في الرقابة المالية.
إخفاء |
الرقابة المالية في النظام الإقتصادي الإسلامي [texte imprimé] / بسام عوض عبد الرحيم عياصرة, Auteur . - ط.1. . - عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2010 . - 250ص. : غ.مصور وملون. ; 24سم. ISSN : 978995732466 بيبليوغرافيا: 237ص-248ص. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
مالية ومحاسبة
|
| Mots-clés : |
الاقتصاد الاسلامي؛ الرقابة المالية |
| Index. décimale : |
330.09.68 |
| Résumé : |
اشتمل هذا الكتاب على : الفصل التمهيدي: واشتمل على عدة مباحث: المبحث الأول: بينت تعريف الرقابة في اللغة العربية، وبمفهومها العام، ثم بينت تعريف الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تحدثت عن مشروعية الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وذكرت أدلة مختلفة من القرآن الكريم والسنة، وأفعال الصحابة. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن نشأة وتطور الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي منذ عهد الرسول، ومروراً بعهد الخلفاء الراشدين، وفي العهود من بعدهم ثم ختمته بخلاصة. الفصل الأول: وفيه هيكلية الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي بحيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: تحدثت فيه عن أهداف الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وأهميتها. المبحث الثاني: ذكرت فيه مزايا الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي. المبحث الثالث: بينت فيه صفات القائمين على الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وطرق اختيارهم، والعوامل المساعدة على أداء المراقب المالي مهامه على أحسن وجه. المبحث الرابع: ذكرت في طبيعة الرقابة المالية على الإيرادات العامة وإنفاقها في النظام الاقتصادي الإسلامي. الفصل الثاني: وفيه أنواع الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: ذكرت فيه أنواع الرقابة المالية من حيث التوقيت في الاقتصاد الإسلامي، وهي بدورها تتنوع إلى الرقابة المالية الداخلية (الذاتية)، والرقابة المالية الخارجية، وهي تشمل الرقابة المالية الشعبية، والرقابة المالية التنفيذية. الفصل الثالث: تضمن أجهزة الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: أبرزت دور الخليفة والوزير في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تناولت دور الدواوين في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن بيت المال ودوره في الرقابة المالية. المبحث الرابع: ذكرت نظام الحسبة ودورها في الرقابة المالية. المبحث الخامس: أبرزت ولاية المظالم ودورها في الرقابة المالية.
إخفاء |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
