Titre :	إجراءات التقاضي أمام المحكمة - المجلس - المحكمة العليا
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	فاضلي إدريس, Auteur
Editeur :	بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية
Année de publication :	2020
Importance :	251 ص.
Présentation :	غلاف ملون ومصور
Format :	22 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-0-2124-8
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الدعوى؛ الإثبات؛ الخبرة؛ الشهادة؛ الخصومة؛ الإحالة
Index. décimale :	347.61
Résumé :	أورد قانون الإجراءات المدنية الأحكام الخاصة بالإجراءات في الكتاب الثاني بالنسبة للاجراءت المتبعة أمام المحاكم، وتعرض في الكتاب الثالث إلى الإجراءات المتبعة أمام المجالس، وخصص الكتاب الرابع إلى الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة أما الكتاب الخامس فخصصه إلى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا.تتضمن إجراءات التقاضي أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا مراحل تبدأ بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم استئناف الحكم أمام المجلس، وانتهاءً بتقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لمراقبة مدى تطبيق القانون. تختلف طبيعة كل مرحلة؛ فالمحكمة تفصل في الوقائع، بينما المجلس يراجع الحكم السابق، والمحكمة العليا تراقب الجوانب القانونية فقط.
En ligne :	https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008021.pdf

إجراءات التقاضي أمام المحكمة - المجلس - المحكمة العليا [texte imprimé] / فاضلي إدريس, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2020 . - 251 ص. : غلاف ملون ومصور ; 22 سم.
ISBN : 978-9961-0-2124-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الدعوى؛ الإثبات؛ الخبرة؛ الشهادة؛ الخصومة؛ الإحالة
Index. décimale :	347.61
Résumé :	أورد قانون الإجراءات المدنية الأحكام الخاصة بالإجراءات في الكتاب الثاني بالنسبة للاجراءت المتبعة أمام المحاكم، وتعرض في الكتاب الثالث إلى الإجراءات المتبعة أمام المجالس، وخصص الكتاب الرابع إلى الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة أما الكتاب الخامس فخصصه إلى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا.تتضمن إجراءات التقاضي أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا مراحل تبدأ بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، ثم استئناف الحكم أمام المجلس، وانتهاءً بتقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لمراقبة مدى تطبيق القانون. تختلف طبيعة كل مرحلة؛ فالمحكمة تفصل في الوقائع، بينما المجلس يراجع الحكم السابق، والمحكمة العليا تراقب الجوانب القانونية فقط.
En ligne :	https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008021.pdf