الموجز في عقد البيع / قاسم محمد حسن

Public ISBD Titre : الموجز في عقد البيع Type de document : texte imprimé Auteurs : قاسم محمد حسن, Auteur Editeur : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 1996 Importance : ص.390 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 977539418 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : عقد البيع؛الإلتزام؛الشهر العقاري؛المبيع Index. décimale : 347.103 Résumé : العقــد حســب المــادة 54 مــن القــانون المــدني هــو" كــل اتفــاق يلتــزم بموجبــه شــخص أو عــدة أشــخاص نحــو شـــخص أو عـــدة أشـــخاص آخـــرين بمـــنح أو فعـــل أو عـــدم فعـــل شـــيء مـــا"،و إذا تعـــددت تقســـيمات العقـــود فإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ، من عدمه تقسم إلى عقود مسماة و عقود غير مسمات ، و سماهــــا باســــم خــــاص لكثــــرة تــــداولها و تســــمى كــــذلك لأن المشــــرع الجزائــــري وضــــع تنظيمــــا و اســـتقرار قواعـــدها ،و تبقـــى حريـــة الأفكـــار في التعاقـــد و أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين في إطـــار النظـــام العـــام و الآداب العامـــة فكـــرة أساســـية في القـــانون المـــدني و مـــن ثم يســـتحيل علـــى المشـــرع أن يســـتعرض جميـــع صـــور العقود،لـــذلك فهنـــاك طائفــــة العقـــود غـــير المســـماة الـــتي لم يخصـــها المشـــرع بتنظـــيم خـــاص، لعـــدم أهميتهـــا تعـــينً الأمـــر بشـــأن القواعـــد العامـــة لنظريـــة العقـــد فـــإذا لم يجـــد فيهـــا حكمـــا مقارنـــة بـــالعقود المســـماة،تاركا القيـــاس علـــى العقـــود المســـماة و إلا تم الرجـــوع إلى المصـــادر الأخـــرى للقـــانون،و كلمـــا تعـــاظم شـــأن عقـــد مـــن العقــــود تــــدخل المشــــرع ليتناولــــه بــــالتنظيمّ الموجز في عقد البيع [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 1996 . - ص.390 : غلاف ملون ; 23سم. ISSN : 977539418 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : عقد البيع؛الإلتزام؛الشهر العقاري؛المبيع Index. décimale : 347.103 Résumé : العقــد حســب المــادة 54 مــن القــانون المــدني هــو" كــل اتفــاق يلتــزم بموجبــه شــخص أو عــدة أشــخاص نحــو شـــخص أو عـــدة أشـــخاص آخـــرين بمـــنح أو فعـــل أو عـــدم فعـــل شـــيء مـــا"،و إذا تعـــددت تقســـيمات العقـــود فإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ، من عدمه تقسم إلى عقود مسماة و عقود غير مسمات ، و سماهــــا باســــم خــــاص لكثــــرة تــــداولها و تســــمى كــــذلك لأن المشــــرع الجزائــــري وضــــع تنظيمــــا و اســـتقرار قواعـــدها ،و تبقـــى حريـــة الأفكـــار في التعاقـــد و أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين في إطـــار النظـــام العـــام و الآداب العامـــة فكـــرة أساســـية في القـــانون المـــدني و مـــن ثم يســـتحيل علـــى المشـــرع أن يســـتعرض جميـــع صـــور العقود،لـــذلك فهنـــاك طائفــــة العقـــود غـــير المســـماة الـــتي لم يخصـــها المشـــرع بتنظـــيم خـــاص، لعـــدم أهميتهـــا تعـــينً الأمـــر بشـــأن القواعـــد العامـــة لنظريـــة العقـــد فـــإذا لم يجـــد فيهـــا حكمـــا مقارنـــة بـــالعقود المســـماة،تاركا القيـــاس علـــى العقـــود المســـماة و إلا تم الرجـــوع إلى المصـــادر الأخـــرى للقـــانون،و كلمـــا تعـــاظم شـــأن عقـــد مـــن العقــــود تــــدخل المشــــرع ليتناولــــه بــــالتنظيمّ

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0331	347.103/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0348	347.103/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0349	347.103/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200