University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur عصام علي الدبس
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
القانون الدستوري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عصام علي الدبس, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.742 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-668-7 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.469-742 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛السلطة التنفيذية؛الدساتير |
| Index. décimale : |
348.05 |
| Résumé : |
القانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة،والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة-أي التنظيم السياسي-فيها و تحديد اختصاصاتها و العلاقة فيما بينها،و تحديد اختصاصاتها و العلاقة فيما بينها،وتحديد حقوق وواجبات الأفراد،و الأسس الفلسفية و الأيدولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة.
وفي هذا الإطار فإن الفقه السياسي و الدستوري لدى البحث في مادة القانون الدستوري،فإنه يتناول المبادئ العامة للقانون الدستوري-مع اختلاف في العناوين الرئيسية-و التي تتمثل في:ماهية الدساتير و نشأتها و أنواعها و تعديلها و إلغائها و طبيعتها و إحترامها ورقابة الدستورية.
إن ما سبق بيانه،وأن يكون الصواب و الدقة و الأمانة العلمية حليفنا في معالجة موضوعاته،وجل ماتناول الكاتب في مؤلفه كان يدور حول الدساتير من حيث(الماهية،النشاة،،الأنواع،التعديل،النهاية،الطبيعة،و أخيرا احتلرام الدساتير و الرقابة الدستورية في ظل الدستور الأردني الحالي) |
القانون الدستوري [texte imprimé] / عصام علي الدبس, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.742 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-668-7 بيبليوغرافيا:ص.469-742 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛السلطة التنفيذية؛الدساتير |
| Index. décimale : |
348.05 |
| Résumé : |
القانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة،والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة-أي التنظيم السياسي-فيها و تحديد اختصاصاتها و العلاقة فيما بينها،و تحديد اختصاصاتها و العلاقة فيما بينها،وتحديد حقوق وواجبات الأفراد،و الأسس الفلسفية و الأيدولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة.
وفي هذا الإطار فإن الفقه السياسي و الدستوري لدى البحث في مادة القانون الدستوري،فإنه يتناول المبادئ العامة للقانون الدستوري-مع اختلاف في العناوين الرئيسية-و التي تتمثل في:ماهية الدساتير و نشأتها و أنواعها و تعديلها و إلغائها و طبيعتها و إحترامها ورقابة الدستورية.
إن ما سبق بيانه،وأن يكون الصواب و الدقة و الأمانة العلمية حليفنا في معالجة موضوعاته،وجل ماتناول الكاتب في مؤلفه كان يدور حول الدساتير من حيث(الماهية،النشاة،،الأنواع،التعديل،النهاية،الطبيعة،و أخيرا احتلرام الدساتير و الرقابة الدستورية في ظل الدستور الأردني الحالي) |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
