القانون التجاري / العريني محمد فريد

Public ISBD Titre : القانون التجاري Type de document : texte imprimé Auteurs : العريني محمد فريد, Auteur Editeur : الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 1977 Importance : ص.416 Présentation : غلاف ملون Format : 22سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : المسؤولية الشحصية؛التضامن؛القانون التجاري Index. décimale : 343.46 Résumé : القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. القانون التجاري [texte imprimé] / العريني محمد فريد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1977 . - ص.416 : غلاف ملون ; 22سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : المسؤولية الشحصية؛التضامن؛القانون التجاري Index. décimale : 343.46 Résumé : القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0184	343.46	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200