النظام القضائي الإداري الجزائري / محمد الصغير بعلي

Public ISBD Titre : النظام القضائي الإداري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد الصغير بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2009 Importance : ص.233 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-909-52-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى. النظام القضائي الإداري الجزائري [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2009 . - ص.233 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-909-52-2 بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0405	342.59	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200