University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur دار النهضة العربية القاهرة - مصر
Documents disponibles chez cet éditeur (16)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
إبرام العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الله عمر السيد أحمد, Auteur |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.232 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
977041459 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.213-217 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
العقد؛المعاملات؛التراضي؛القبول؛التعاقد؛المحل |
| Index. décimale : |
347.95 |
| Résumé : |
ينعقد العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالتراضي بين طرفين من خلال الإيجاب والقبول، ويتطلب وجود ثلاثة أركان أساسية هي الرضا (تطابق الإيجاب والقبول)، والمحل (شيء ممكن وجائز قانونًا)، والسبب (غاية مشروعة من العقد). يجب أن تكون إرادة الأطراف حرة وخالية من عيوب الإرادة، وأن يكون الطرفان مؤهلين قانونيًا للتعاقد.كما نلخص ما قدمناه الى بعض الملاحضات التي نراها صالحة و ضرورية في هذا الصدد:الأصل في العقد،التعبير عن الادارة،الإيجاب و القبول؛نظرية النيابة،أهلية التعاقد،عيوب الرضا؛الإكراه،التغيير و الغبن.... |
إبرام العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي [texte imprimé] / عبد الله عمر السيد أحمد, Auteur . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1995 . - ص.232 : غلاف ملون ; 23سم. ISSN : 977041459 بيبليوغرافيا:ص.213-217 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
العقد؛المعاملات؛التراضي؛القبول؛التعاقد؛المحل |
| Index. décimale : |
347.95 |
| Résumé : |
ينعقد العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالتراضي بين طرفين من خلال الإيجاب والقبول، ويتطلب وجود ثلاثة أركان أساسية هي الرضا (تطابق الإيجاب والقبول)، والمحل (شيء ممكن وجائز قانونًا)، والسبب (غاية مشروعة من العقد). يجب أن تكون إرادة الأطراف حرة وخالية من عيوب الإرادة، وأن يكون الطرفان مؤهلين قانونيًا للتعاقد.كما نلخص ما قدمناه الى بعض الملاحضات التي نراها صالحة و ضرورية في هذا الصدد:الأصل في العقد،التعبير عن الادارة،الإيجاب و القبول؛نظرية النيابة،أهلية التعاقد،عيوب الرضا؛الإكراه،التغيير و الغبن.... |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
البنك و المصالح في الاعتماد المستندى : دراسة للقضاء و الفقه المقارن |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أبو الخير نجوى محمد كمال, Auteur |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Année de publication : |
1993 |
| Importance : |
ص.538 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-00-4613-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.509-526 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
المسؤولية البنكية الاعتماد المستندي تجارة دولية القوة القاهرة أعراف دولية |
| Index. décimale : |
343.96 |
| Résumé : |
بمجرد إبرام عقد البيع الدولي، يلجأ المشتري للبنك من أجل طلب فتح اعتماد باسم البائع وفق شروط عقد البيع المبرم بينهما وبمبلغ يغطي ثمن البضاعة والتكاليف المتفق عليها، يتم إبرام عقد الاعتماد المستندي بمجرد موافقة البنك على الشروط، وتحرير خطاب الاعتماد وفقا لعقد البيع الأصلي وطبقا لتعليمات المشتري الذي يسمى (الآمر)، لفائدة البائع الذي يوجد في بلد أجنبي يسمى (المستفيد)، يتضمن خطاب الاعتماد تعهد البنك والذي يرتب عليه عدة التزامات تجاه الطرفين أي كل من الآمر والمستفيد إذا لم ينفذها تقع عليه مسؤولية، لكن قد تحدث أثناء التنفيذ ظروف غير متوقعة لاسيما المتعلقة بالقوة القاهرة تعفي البنك من المسؤولية، كما لا تكون البنك مسئولة عن التصرفات التي تصدرها تنفيذا للتعليمات التي تلقتها من الآمر لدى فتح الاعتماد المستندي، ولا عن الغش أو التزوير الذي يرتكبه المستفيد. |
البنك و المصالح في الاعتماد المستندى : دراسة للقضاء و الفقه المقارن [texte imprimé] / أبو الخير نجوى محمد كمال, Auteur . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1993 . - ص.538 : غلاف ملون ; 23سم. ISBN : 978-977-00-4613-5 بيبليوغرافيا:ص.509-526 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
المسؤولية البنكية الاعتماد المستندي تجارة دولية القوة القاهرة أعراف دولية |
| Index. décimale : |
343.96 |
| Résumé : |
بمجرد إبرام عقد البيع الدولي، يلجأ المشتري للبنك من أجل طلب فتح اعتماد باسم البائع وفق شروط عقد البيع المبرم بينهما وبمبلغ يغطي ثمن البضاعة والتكاليف المتفق عليها، يتم إبرام عقد الاعتماد المستندي بمجرد موافقة البنك على الشروط، وتحرير خطاب الاعتماد وفقا لعقد البيع الأصلي وطبقا لتعليمات المشتري الذي يسمى (الآمر)، لفائدة البائع الذي يوجد في بلد أجنبي يسمى (المستفيد)، يتضمن خطاب الاعتماد تعهد البنك والذي يرتب عليه عدة التزامات تجاه الطرفين أي كل من الآمر والمستفيد إذا لم ينفذها تقع عليه مسؤولية، لكن قد تحدث أثناء التنفيذ ظروف غير متوقعة لاسيما المتعلقة بالقوة القاهرة تعفي البنك من المسؤولية، كما لا تكون البنك مسئولة عن التصرفات التي تصدرها تنفيذا للتعليمات التي تلقتها من الآمر لدى فتح الاعتماد المستندي، ولا عن الغش أو التزوير الذي يرتكبه المستفيد. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
التحكيم التجاري الدولي : دراسة خاصة للقانون المصري الجديد -بشان التحكيم في الموا د المدنية و التجارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بريرى مختار أحمد, Auteur |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.437 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
977041525 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الموا د المدنية و التجارية؛ نظام التحكيم التجاري الدولي |
| Index. décimale : |
343.113 |
| Résumé : |
الكتاب يشرح نظام التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم ،و يركز على القانون المصري الجديد للتحكيم، موضحا أهم القواعد و الاجراءات المتعلقة بالتحكيم في القضايا المدنية و التجارية و مقارنتها بالقوانين الدولية. |
التحكيم التجاري الدولي : دراسة خاصة للقانون المصري الجديد -بشان التحكيم في الموا د المدنية و التجارية [texte imprimé] / بريرى مختار أحمد, Auteur . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1995 . - ص.437 : غلاف ملون ; 23سم. ISSN : 977041525 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara) | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
العقود التجارية(البيع التجاري-الرهن التجاري-الوكالة التجارية-الوكالة و السمسرة-النقل) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قايد محمد بهجت, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Année de publication : |
1990 |
| Importance : |
ص.209 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-04-1291-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
البيع؛الرهن؛النقل؛الوكالة؛السمسرة |
| Index. décimale : |
343.47 |
| Résumé : |
عد العقود التجارية هي الأداة القانونية لتبادل السلع والخدمات سواء على المستوي المحلي أو الدولي، وتساهم بشكل فعال في نقل التكنولوجيا والتقنية، من خلال عقود التعاون الصناعي وعقود التمويل وغيرهم.
وتتميز العقود التجارية بخصائص عامة أهمها أنها عقود رضائية، وأنها عقود معاوضة، وأنها لا ترد إلا على منقولات.
تخضع العقود التجارية في الأصل للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني، إلا أن هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجارية وتميزها عن العقود المدنية، منها ما يتصل بالإثبات، ومنها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها. وتفسير هذه القواعد بضرورة السرعة ودعم الائتمان وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما القانون التجاري بأسره.
ولقد خصص قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الباب الثاني منه للالتزامات والعقود التجارية وإليكم تعريف بتلك العقود |
العقود التجارية(البيع التجاري-الرهن التجاري-الوكالة التجارية-الوكالة و السمسرة-النقل) [texte imprimé] / قايد محمد بهجت, Auteur . - ط.1 . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1990 . - ص.209 : غلاف ملون ; 22سم. ISBN : 978-977-04-1291-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
البيع؛الرهن؛النقل؛الوكالة؛السمسرة |
| Index. décimale : |
343.47 |
| Résumé : |
عد العقود التجارية هي الأداة القانونية لتبادل السلع والخدمات سواء على المستوي المحلي أو الدولي، وتساهم بشكل فعال في نقل التكنولوجيا والتقنية، من خلال عقود التعاون الصناعي وعقود التمويل وغيرهم.
وتتميز العقود التجارية بخصائص عامة أهمها أنها عقود رضائية، وأنها عقود معاوضة، وأنها لا ترد إلا على منقولات.
تخضع العقود التجارية في الأصل للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني، إلا أن هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجارية وتميزها عن العقود المدنية، منها ما يتصل بالإثبات، ومنها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها. وتفسير هذه القواعد بضرورة السرعة ودعم الائتمان وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما القانون التجاري بأسره.
ولقد خصص قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الباب الثاني منه للالتزامات والعقود التجارية وإليكم تعريف بتلك العقود |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
العقود التجارية في القانون و الفقه والقضاء المصري : السمسرة-الوكالة بالعمولة-الرهن التجاري-البيع التجاري-النقل |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشعراوي زكى زكى, Auteur |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Importance : |
ص.235 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-04-1158-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.215-217 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العقود التجارية؛السمسرة؛النقل؛الرهن التجاري؛الرهن التجاري |
| Index. décimale : |
343.51 |
| Résumé : |
العقود التجارية في القانون المصري هي عقود تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية بين التجار، ويحكمها القانون التجاري والقانون المدني، وتُعرف بأنها عقود رضائية ذات صفة المعاوضة على المنقولات. يتميز الفقه والقضاء المصري بتأكيد طابعها التجاري، حيث يركز القضاء على الصفة التجارية للأعمال الواردة في العقد لتحديد مدى اختصاص المحاكم التجارية، بالإضافة إلى دور التحكيم في فض المنازعات الناشئة عنها. |
العقود التجارية في القانون و الفقه والقضاء المصري : السمسرة-الوكالة بالعمولة-الرهن التجاري-البيع التجاري-النقل [texte imprimé] / الشعراوي زكى زكى, Auteur . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, [s.d.] . - ص.235 : غلاف ملون ; 22سم. ISBN : 978-977-04-1158-2 بيبليوغرافيا:ص.215-217 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العقود التجارية؛السمسرة؛النقل؛الرهن التجاري؛الرهن التجاري |
| Index. décimale : |
343.51 |
| Résumé : |
العقود التجارية في القانون المصري هي عقود تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية بين التجار، ويحكمها القانون التجاري والقانون المدني، وتُعرف بأنها عقود رضائية ذات صفة المعاوضة على المنقولات. يتميز الفقه والقضاء المصري بتأكيد طابعها التجاري، حيث يركز القضاء على الصفة التجارية للأعمال الواردة في العقد لتحديد مدى اختصاص المحاكم التجارية، بالإضافة إلى دور التحكيم في فض المنازعات الناشئة عنها. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
