University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur عادل السعيد محمدأبو الخير
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
البوليس الإداري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عادل السعيد محمدأبو الخير, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر الجامعي |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.515 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
4843132 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.487-510 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
البوليس الإداري؛الضبط الإداري؛المرفق العام |
| Index. décimale : |
342.40 |
| Résumé : |
يسعى هذا الكتاب إلى إجاد نوع من التوازن بين السلطة و الحرية في المجتمع وذلك بإرساء نوع من المواءمة و التوان بين المتطلبات الحفاظ على النظام العام في المجتمع و ضروريات حماية الحريات و كفالة ممارستها.ففي الفصل التمهيدي يتناول المؤلف للضبط الإداري في الحقبات المختلفة ابتداء بعصور ما قبل التاريخ و انتهاء بالعصر الحديث،ويخصص الباب الأول لسلطة الضبط من حيث تعريفها و أساسها و طبيعتها و أغراضها و أساليبها،و يخصص الباب الثاني لحدود سلطة الضبط و التي تتمثل في الحدود الدستورية و القانونية و حدودو قيودالإجراء الضابط و انتهاء بالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري. |
البوليس الإداري [texte imprimé] / عادل السعيد محمدأبو الخير, Auteur . - دار الفكر الجامعي, 2014 . - ص.515 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 4843132 بيبليوغرافيا: ص.487-510 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
البوليس الإداري؛الضبط الإداري؛المرفق العام |
| Index. décimale : |
342.40 |
| Résumé : |
يسعى هذا الكتاب إلى إجاد نوع من التوازن بين السلطة و الحرية في المجتمع وذلك بإرساء نوع من المواءمة و التوان بين المتطلبات الحفاظ على النظام العام في المجتمع و ضروريات حماية الحريات و كفالة ممارستها.ففي الفصل التمهيدي يتناول المؤلف للضبط الإداري في الحقبات المختلفة ابتداء بعصور ما قبل التاريخ و انتهاء بالعصر الحديث،ويخصص الباب الأول لسلطة الضبط من حيث تعريفها و أساسها و طبيعتها و أغراضها و أساليبها،و يخصص الباب الثاني لحدود سلطة الضبط و التي تتمثل في الحدود الدستورية و القانونية و حدودو قيودالإجراء الضابط و انتهاء بالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
