قضاء النقض التجاري في الافلاس / سعيد احمد شعلة

Public ISBD Titre : قضاء النقض التجاري في الافلاس Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيد احمد شعلة, Auteur Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 1991 Importance : ص.227 Présentation : غلاف ملون Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : قضاء النقض؛ القانون التجاري ؛ الافلاس Index. décimale : 343.54 Résumé : الإفلاس استقر قضاء محكمة النقض على أنه يجب العدول عن حكم شهر الإفلاس أو تعديله، إذا أقام المفلس بعد الحكم بإنهاء حالة التوقف عن الدفع ودفع ديونه، وعلى ذلك فيجب على المحكمة التي رفع إليها الاستئناف أو المعارضة في حكم شهر الإفلاس، أن تأخذ الواقع في اعتبارها عند الفصل في الدعوى فتنهي حكم شهر .كما أف البنوؾ أيضا تمنح القروض، ولف يكوف السداد إال بعد آجاؿ معينة، وىذه اآلجاؿ لـ تكف لوال وجود ائتماف تجاري، لكف حماية ليذا اإلئتماف التجاري فقد استوجب األمر ضمانات قوية لضماف حقوؽ الدائنيف نتيجة تشعب العالقات الدائنية، فالتاجر الدائف بمبمغ مالي لتاجر أخر في أجؿ معيف، قد يكوف ىو األخر بدوره مدينا في آجاؿ معينة مما يعني أف امتناع المديف األوؿ عف سداد ما عميو مف ديوف يؤدي إلى امتناع الدائف األوؿ عف سداد ديونو أيضا، وبالتالي فإف اإلخالؿ بالثقة مف طرؼ تاجر واحد سيؤدي إلى سمسمة مف اإلمتناعات عف الوفاء، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بيف التجار، مف أجؿ ذلؾ فقد فرضت القوانيف التجارية نظاـ اإلفالس والتسوية القضائية حيث يؤدي عدـ وفاء التاجر بديونو إلى غؿ يده عف التصرؼ في أموالو، وتبطؿ كؿ تصرفاتو التي قاـ بيا بعد توقفو عف الدفع، باإلضافة إلى سقوط حقوقو المدنية والسياسية، كما يؤدي اإلفالس إلى حبس المفمس إذا صدر منو تدليس أو تقصير وبيذا قد جعؿ المشرع الجزائري نظاـ اإلفالس بمثابة وسيمة تيدد التاجر الذي يخؿ بالثقة في المعامالت التجارية، كما يعد ضمانة حقيقية لمدائنيف في سبيؿ استيفاء ديونيـ وسيتـ التطرؽ ليذا الموضوع قضاء النقض التجاري في الافلاس [texte imprimé] / سعيد احمد شعلة, Auteur . - دار الفكر الجامعي, 1991 . - ص.227 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : قضاء النقض؛ القانون التجاري ؛ الافلاس Index. décimale : 343.54 Résumé : الإفلاس استقر قضاء محكمة النقض على أنه يجب العدول عن حكم شهر الإفلاس أو تعديله، إذا أقام المفلس بعد الحكم بإنهاء حالة التوقف عن الدفع ودفع ديونه، وعلى ذلك فيجب على المحكمة التي رفع إليها الاستئناف أو المعارضة في حكم شهر الإفلاس، أن تأخذ الواقع في اعتبارها عند الفصل في الدعوى فتنهي حكم شهر .كما أف البنوؾ أيضا تمنح القروض، ولف يكوف السداد إال بعد آجاؿ معينة، وىذه اآلجاؿ لـ تكف لوال وجود ائتماف تجاري، لكف حماية ليذا اإلئتماف التجاري فقد استوجب األمر ضمانات قوية لضماف حقوؽ الدائنيف نتيجة تشعب العالقات الدائنية، فالتاجر الدائف بمبمغ مالي لتاجر أخر في أجؿ معيف، قد يكوف ىو األخر بدوره مدينا في آجاؿ معينة مما يعني أف امتناع المديف األوؿ عف سداد ما عميو مف ديوف يؤدي إلى امتناع الدائف األوؿ عف سداد ديونو أيضا، وبالتالي فإف اإلخالؿ بالثقة مف طرؼ تاجر واحد سيؤدي إلى سمسمة مف اإلمتناعات عف الوفاء، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بيف التجار، مف أجؿ ذلؾ فقد فرضت القوانيف التجارية نظاـ اإلفالس والتسوية القضائية حيث يؤدي عدـ وفاء التاجر بديونو إلى غؿ يده عف التصرؼ في أموالو، وتبطؿ كؿ تصرفاتو التي قاـ بيا بعد توقفو عف الدفع، باإلضافة إلى سقوط حقوقو المدنية والسياسية، كما يؤدي اإلفالس إلى حبس المفمس إذا صدر منو تدليس أو تقصير وبيذا قد جعؿ المشرع الجزائري نظاـ اإلفالس بمثابة وسيمة تيدد التاجر الذي يخؿ بالثقة في المعامالت التجارية، كما يعد ضمانة حقيقية لمدائنيف في سبيؿ استيفاء ديونيـ وسيتـ التطرؽ ليذا الموضوع

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0214	343.54/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0213	343.54/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0215	343.54/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200