Titre :	أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري : دراسة مقارتة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية - الفرنسي والمصري -
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بناسي شوقي, Auteur
Editeur :	دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
Année de publication :	2009
Importance :	450 ص.
Présentation :	غلاف ملون
Format :	23 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-66-269-5
Note générale :	ببليوغرافيا: ص. 439-441
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	Contrats et mandats, droit des obligations
Mots-clés :	الضمان الخاص  الدائن  التأمينات  الرهن الرسمي  الضمان العام
Résumé :	التنفيد العيني للإلتزام أو قيام المدين بتنفيد عين ما التزم به هو الغاية الأولى التي يسعى إليها كل دائن، فإدا إستحال دلك قنع بالتنفيد بمقابل أي عن طريق التعويض باعتباره وسيلة إحتياطية. وسواء كان التنفيد عينيا أو بمقابل، فالأصل أن يقوم به المدين طوعا واختيارا استجابة لعنصر المديونية في الإلتزام، فإن رفض دلك تحرك عنصر المسؤولية، وكان للدائن أن يجبره بطريق التنفيد الجبري الدي إما يكون عينيا أو بقابل على أموال المدين تحكمه قاعدة أساسية، وهي أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماته، وأن الدائنيين جميعهم متساوون قانونا في هدا الضمان، وهدا ما يعبر عنه بالضمان العام، ويسمى صاحبه دائن عادي لكن هدا الضمان العام لوحظ عدم كفايته بالرغم من الوسائل القانونية المقررة لحمايته، لدلك اتجهت نية المشرع إلى تقرير نظم قانونية الهدف منها تحصين حق الدائن الدي لا يقنع بالضمان العام، وهدا ما يعبر عنه بالضمان الخاص أو التأمينات، ويسمى صاحبه دائن ممتاز.

أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري : دراسة مقارتة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية - الفرنسي والمصري - [texte imprimé] / بناسي شوقي, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2009 . - 450 ص. : غلاف ملون ; 23 سم.
ISSN : 978-9961-66-269-5
ببليوغرافيا: ص. 439-441
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	Contrats et mandats, droit des obligations
Mots-clés :	الضمان الخاص  الدائن  التأمينات  الرهن الرسمي  الضمان العام
Résumé :	التنفيد العيني للإلتزام أو قيام المدين بتنفيد عين ما التزم به هو الغاية الأولى التي يسعى إليها كل دائن، فإدا إستحال دلك قنع بالتنفيد بمقابل أي عن طريق التعويض باعتباره وسيلة إحتياطية. وسواء كان التنفيد عينيا أو بمقابل، فالأصل أن يقوم به المدين طوعا واختيارا استجابة لعنصر المديونية في الإلتزام، فإن رفض دلك تحرك عنصر المسؤولية، وكان للدائن أن يجبره بطريق التنفيد الجبري الدي إما يكون عينيا أو بقابل على أموال المدين تحكمه قاعدة أساسية، وهي أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماته، وأن الدائنيين جميعهم متساوون قانونا في هدا الضمان، وهدا ما يعبر عنه بالضمان العام، ويسمى صاحبه دائن عادي لكن هدا الضمان العام لوحظ عدم كفايته بالرغم من الوسائل القانونية المقررة لحمايته، لدلك اتجهت نية المشرع إلى تقرير نظم قانونية الهدف منها تحصين حق الدائن الدي لا يقنع بالضمان العام، وهدا ما يعبر عنه بالضمان الخاص أو التأمينات، ويسمى صاحبه دائن ممتاز.