University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 340.18
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 340.18 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
تدرج القواعد القانونية و مبادئ الشريعة الاسلامية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سامي جمال الدين, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف |
| Importance : |
ص.207 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-10-3255-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الشريعة،القانون،القواعد القانونية |
| Index. décimale : |
340.18 |
| Résumé : |
يشكل "مبدأ تدرج القواعد القانونية" هيكلاً هرمياً للقواعد القانونية، حيث يقع الدستور في القمة، وتليه التشريعات العادية، ثم اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية. أما الشريعة الإسلامية، فتُعد مصدراً قانونياً علوياً، لكنها تختلف عن النظام القانوني الوضعي بأنها تستمد أحكامها من القرآن والسنة والإجماع، ويتم تفعيلها في العديد من الدول كقاعدة عليا تنظم القوانين الوضعية وتُشكل أساسها.تدرج القواعد القانونية هو مبدأ يرتب القوانين في هيكل هرمي، بحيث تكون للقواعد العليا (مثل الدستور) قوة إلزامية أكبر من القواعد الأدنى (مثل اللوائح)، ولا يجوز للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى. أما مبادئ الشريعة الإسلامية، فهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للقوانين، وتشمل الأحكام الثابتة (مثل الأحكام القطعية في الكتاب والسنة) والتي تُلزم القوانين الوضعية بالاحتكام إليها عند عدم وجود نص قانوني صريح، أو عند تعارض النصوص القانونية.
|
تدرج القواعد القانونية و مبادئ الشريعة الاسلامية [texte imprimé] / سامي جمال الدين, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف, [s.d.] . - ص.207 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-10-3255-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الشريعة،القانون،القواعد القانونية |
| Index. décimale : |
340.18 |
| Résumé : |
يشكل "مبدأ تدرج القواعد القانونية" هيكلاً هرمياً للقواعد القانونية، حيث يقع الدستور في القمة، وتليه التشريعات العادية، ثم اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية. أما الشريعة الإسلامية، فتُعد مصدراً قانونياً علوياً، لكنها تختلف عن النظام القانوني الوضعي بأنها تستمد أحكامها من القرآن والسنة والإجماع، ويتم تفعيلها في العديد من الدول كقاعدة عليا تنظم القوانين الوضعية وتُشكل أساسها.تدرج القواعد القانونية هو مبدأ يرتب القوانين في هيكل هرمي، بحيث تكون للقواعد العليا (مثل الدستور) قوة إلزامية أكبر من القواعد الأدنى (مثل اللوائح)، ولا يجوز للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى. أما مبادئ الشريعة الإسلامية، فهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للقوانين، وتشمل الأحكام الثابتة (مثل الأحكام القطعية في الكتاب والسنة) والتي تُلزم القوانين الوضعية بالاحتكام إليها عند عدم وجود نص قانوني صريح، أو عند تعارض النصوص القانونية.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
340.001 
