السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي / سليمان محمد الطماوى

Public ISBD Titre : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : سليمان محمد الطماوى, Auteur Mention d'édition : ط.6 Editeur : القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي Année de publication : 1996 Importance : ص.600 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛السلطات الثلاث Index. décimale : 348.11 Résumé : صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية" ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur  . -  ط.6 . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 1996 . - ص.600 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛السلطات الثلاث Index. décimale : 348.11 Résumé : صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية" ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC7746	348.11/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC7745	348.11/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC7743	348.11/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC7744	348.11/4	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القضاء الإداري الكتاب الثالث / سليمان محمد الطماوى

Public ISBD Titre : القضاء الإداري الكتاب الثالث : قضاء التأديب دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سليمان محمد الطماوى, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي Année de publication : 1990 Importance : ص.720 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.719-720 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القانون الاداري؛القضاء الاداري؛ القضاء التأديبي Index. décimale : 342.28 Résumé : إن النظم التأديبية تختلف من جماعة إلى أخرى، وتختلف في المجال الحكومي عنها بالنسبة للجماعات الخاصة كالجمعيات،و النقابات العمالية...إلخ، فلا شك أن النظرية العامة للتأديب واحدة،ولا تكمن الخلافات إلا في التفاصيل.ومن ثم فإن إبراز النظرية العامة للتأديب لا يفيد في مجال الوظيفة العامة فحسب، بل إنه يفيد بالنسبة إلى كل جماعة ترتبط بنظام معد سلفا،و تستهدف غرضا محددا.وسوف نلتزم في معالجة الموضوع،فنعرض النظرية واضحة مترابطة،على أن تجئ التفاصيل من خلال عرض النظرية،مع الاهتمام بالمبادئ التي يرسى القضاء أساسها،لما لأحكام القضاء الإداري من دلالة خاصة في هذا المجال غير واضح المعالم في كثير من جوانبه. القضاء الإداري الكتاب الثالث : قضاء التأديب دراسة مقارنة [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 1990 . - ص.720 : غلاف ملون ; 24. سم. بيبليوغرافيا:ص.719-720 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القانون الاداري؛القضاء الاداري؛ القضاء التأديبي Index. décimale : 342.28 Résumé : إن النظم التأديبية تختلف من جماعة إلى أخرى، وتختلف في المجال الحكومي عنها بالنسبة للجماعات الخاصة كالجمعيات،و النقابات العمالية...إلخ، فلا شك أن النظرية العامة للتأديب واحدة،ولا تكمن الخلافات إلا في التفاصيل.ومن ثم فإن إبراز النظرية العامة للتأديب لا يفيد في مجال الوظيفة العامة فحسب، بل إنه يفيد بالنسبة إلى كل جماعة ترتبط بنظام معد سلفا،و تستهدف غرضا محددا.وسوف نلتزم في معالجة الموضوع،فنعرض النظرية واضحة مترابطة،على أن تجئ التفاصيل من خلال عرض النظرية،مع الاهتمام بالمبادئ التي يرسى القضاء أساسها،لما لأحكام القضاء الإداري من دلالة خاصة في هذا المجال غير واضح المعالم في كثير من جوانبه.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4934	342.28	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4935	342.28	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القضاء الاداري / سليمان محمد الطماوى

Public ISBD Titre : القضاء الاداري : قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام Type de document : texte imprimé Auteurs : سليمان محمد الطماوى, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي Année de publication : 2013 Importance : ص.1116 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 9771001891 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القضاء الاداري؛قضاء التعويض؛ طرق الطعن ؛الأحكام الادارية Index. décimale : 342.31 Résumé : تناول الكاتب في دراسته لهذا الكتاب موضوعين مستقلين تماما و هما:قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم الادارية.ولقد كان هذان الموضوعان جزءا من مؤلفناٌالقضاء الإداري و رقابته لأعمال الإدارةٌ الذي أصدرنا منه حتى سنة 1961،ثلاث طبعات.فلما صحت عزيمتنا عتبر القضاء الإداري قضاء تعويض بالأساس لأنه يضمن حق الأفراد في الحصول على جبر للضرر (تعويض مادي ومعنوي) الذي يلحق بهم نتيجة لأعمال الإدارة، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة. ويهدف هذا النوع من القضاء (أو ما يسمى "قضاء المسؤولية" أو "القضاء الكامل") إلى إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض للمتضرر.على إخراج هذا المطول،وجدنا أنه من المفيد-على الأقل من الناحية العملية-أن نجعل من هذين الموضوعين كتابا مستقلا.فبعد أن يحيط القارئ بتفاصيل مجلس الدولة،و قضاء الإلغاء في الكتاب الأول،يستكمل الدراسة عن التعويض،ثم طرق الطعن في الأحكام في هذا الكتاب. القضاء الاداري : قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 2013 . - ص.1116 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 9771001891 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القضاء الاداري؛قضاء التعويض؛ طرق الطعن ؛الأحكام الادارية Index. décimale : 342.31 Résumé : تناول الكاتب في دراسته لهذا الكتاب موضوعين مستقلين تماما و هما:قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم الادارية.ولقد كان هذان الموضوعان جزءا من مؤلفناٌالقضاء الإداري و رقابته لأعمال الإدارةٌ الذي أصدرنا منه حتى سنة 1961،ثلاث طبعات.فلما صحت عزيمتنا عتبر القضاء الإداري قضاء تعويض بالأساس لأنه يضمن حق الأفراد في الحصول على جبر للضرر (تعويض مادي ومعنوي) الذي يلحق بهم نتيجة لأعمال الإدارة، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة. ويهدف هذا النوع من القضاء (أو ما يسمى "قضاء المسؤولية" أو "القضاء الكامل") إلى إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض للمتضرر.على إخراج هذا المطول،وجدنا أنه من المفيد-على الأقل من الناحية العملية-أن نجعل من هذين الموضوعين كتابا مستقلا.فبعد أن يحيط القارئ بتفاصيل مجلس الدولة،و قضاء الإلغاء في الكتاب الأول،يستكمل الدراسة عن التعويض،ثم طرق الطعن في الأحكام في هذا الكتاب.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4932	342.31/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4933	342.31/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

مبادئ علم الإدارة العامة / سليمان محمد الطماوى

Public ISBD Titre : مبادئ علم الإدارة العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : سليمان محمد الطماوى, Auteur Mention d'édition : ط.7 Editeur : القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي Année de publication : 1987 Importance : ص.624 Présentation : غلاف ملون Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : الإدارة العامة؛الحكومة؛ Index. décimale : 342.65 Résumé : تتضمن مبادئ علم الإدارة العامة جوانب مثل الشفافية، المساءلة، الكفاءة، الفعالية، والمساواة. كما تشمل مبادئ إدارية عامة مثل تقسيم العمل، وحدة القيادة، والانضباط، بالإضافة إلى مبادئ تتعلق بإدارة الخدمة العامة مثل تحقيق احتياجات المواطنين، ضمان جودة الخدمات، والوصول إليها. ومنبين الموضوعات التي استحدثت في نطاق قسم القانون العام،مادةالإدارة العامة و لما كانت كليات الحقوق تقوم بتدريس مادة القانون الإداري،حيث عرفها الأستاذLeonardD.Whit بأنها تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة .وأن هذا التعريف يغطي مختلف العمليات في كافة الميادين،مثل تسليم الخطاب أو بيع الأملاك العامة،أو إبرام معاهدة....الخ ويشمل المسائل العسكرية و الشؤون المدنية،وكثيرا من أعمال المحاكم. مبادئ علم الإدارة العامة [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur  . -  ط.7 . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 1987 . - ص.624 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : الإدارة العامة؛الحكومة؛ Index. décimale : 342.65 Résumé : تتضمن مبادئ علم الإدارة العامة جوانب مثل الشفافية، المساءلة، الكفاءة، الفعالية، والمساواة. كما تشمل مبادئ إدارية عامة مثل تقسيم العمل، وحدة القيادة، والانضباط، بالإضافة إلى مبادئ تتعلق بإدارة الخدمة العامة مثل تحقيق احتياجات المواطنين، ضمان جودة الخدمات، والوصول إليها. ومنبين الموضوعات التي استحدثت في نطاق قسم القانون العام،مادةالإدارة العامة و لما كانت كليات الحقوق تقوم بتدريس مادة القانون الإداري،حيث عرفها الأستاذLeonardD.Whit بأنها تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة .وأن هذا التعريف يغطي مختلف العمليات في كافة الميادين،مثل تسليم الخطاب أو بيع الأملاك العامة،أو إبرام معاهدة....الخ ويشمل المسائل العسكرية و الشؤون المدنية،وكثيرا من أعمال المحاكم.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0411	342.65/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0410	342.65/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 4 / 4) Par page : 25 50 100 200