University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur رابحي أحسن
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الأعمال القانونية الادارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.267 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-508-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.239-255 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
الأعمال القانونية؛القانون الإداري؛القرارات اللإدارية؛العقود الإدارية |
| Index. décimale : |
342.22 |
| Résumé : |
إن الإدارة تمثل جزءا بسيطا من السلطة التنفيذية،و في أطار مبدئ التدرج الرئاسي فإنه يتعين خلق تدرج مواز على المستوى التنظيمي،من أجل تمكين هذه الوحدات الصغيرة من تطبيق النصوص التنظيمية العامة في إطار اختصاصاتها الموضوعية.
نجد صنفا واحدا فقط من التدابير الإدارية يمكن اعتبارها كمصادر مادية للقانون،و يتعلق الأمر هنا بالقرارات الإدارية و العقود الإدارية.أما الصنف الثاني فهو يتعلق بالتدابير المتصلة بتنظيم النشاط الداخلي للإدارة العامة،ونقصد هنا التعليمات،المنشورات،التوجيهات،و أخيرا المعايير المغلقة ،فهناك فكرتين تتمثل في كل من المعايير الإدارية المنشأة للقانون،و المعايير الإدارية الضمنية. |
الأعمال القانونية الادارية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - ط. 1 . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.267 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-977-350-508-0 بيبليوغرافيا:ص.239-255 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
الأعمال القانونية؛القانون الإداري؛القرارات اللإدارية؛العقود الإدارية |
| Index. décimale : |
342.22 |
| Résumé : |
إن الإدارة تمثل جزءا بسيطا من السلطة التنفيذية،و في أطار مبدئ التدرج الرئاسي فإنه يتعين خلق تدرج مواز على المستوى التنظيمي،من أجل تمكين هذه الوحدات الصغيرة من تطبيق النصوص التنظيمية العامة في إطار اختصاصاتها الموضوعية.
نجد صنفا واحدا فقط من التدابير الإدارية يمكن اعتبارها كمصادر مادية للقانون،و يتعلق الأمر هنا بالقرارات الإدارية و العقود الإدارية.أما الصنف الثاني فهو يتعلق بالتدابير المتصلة بتنظيم النشاط الداخلي للإدارة العامة،ونقصد هنا التعليمات،المنشورات،التوجيهات،و أخيرا المعايير المغلقة ،فهناك فكرتين تتمثل في كل من المعايير الإدارية المنشأة للقانون،و المعايير الإدارية الضمنية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(9)
| Titre : |
الحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.292 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-504-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.271-286 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات |
| Index. décimale : |
348.01 |
| Résumé : |
الحريات العامة هي امتيازات للمواطنين تمنحها لهم الدولة لحمايتهم من تدخل السلطة، وتخضع هذه الحريات للتنظيم القانوني الذي يحدد ممارستها ويضع قيوداً لضمان تكاملها وحماية النظام العام. تتميز العلاقة بين السلطة والحريات بالتوازن، حيث تعمل السلطة على حماية الحريات وليس قمعها، مع الاعتراف بنسبية هذه الحريات وتغيرها تبعاً للظروف.باختصار، العلاقة بين الحريات العامة والسلطة هي علاقة تنظيمية وضمانية، تتطلب ضوابط قانونية صارمة لمنع طغيان طرف على الآخر، لضمان مجتمع مستقر يتمتع أفراده بحقوقهم وحرياتهم في إطار النظام العام. |
الحريات العامة السلطة و الحرية : الجمعيات-الاجتماعات العمومية -المظاهرات العمومية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.292 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-350-504-2 بيبليوغرافيا:ص.271-286 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
حريةالجمعيات؛مكانة الجمعيات الوطنية؛ نسبية حرية الجمعيات |
| Index. décimale : |
348.01 |
| Résumé : |
الحريات العامة هي امتيازات للمواطنين تمنحها لهم الدولة لحمايتهم من تدخل السلطة، وتخضع هذه الحريات للتنظيم القانوني الذي يحدد ممارستها ويضع قيوداً لضمان تكاملها وحماية النظام العام. تتميز العلاقة بين السلطة والحريات بالتوازن، حيث تعمل السلطة على حماية الحريات وليس قمعها، مع الاعتراف بنسبية هذه الحريات وتغيرها تبعاً للظروف.باختصار، العلاقة بين الحريات العامة والسلطة هي علاقة تنظيمية وضمانية، تتطلب ضوابط قانونية صارمة لمنع طغيان طرف على الآخر، لضمان مجتمع مستقر يتمتع أفراده بحقوقهم وحرياتهم في إطار النظام العام. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.222 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-507-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.201-214 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛التشريع؛ السلطة التنفيذية |
| Index. décimale : |
348.13 |
| Résumé : |
لا تمتلك السلطة التنفيذية سلطة تشريعية أصلية، فمهمتها الأساسية هي تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. ومع ذلك، تتدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية عبر عدة آليات: فهي تساهم في سن القوانين، وتلعب دورًا في صياغتها، كما أنها قد تمارس التشريع في حالات استثنائية، مثل إصدار المراسيم أو اللوائح التنظيمية، وخصوصًا عند الطوارئ باختصار، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية هو دور مساعد وضيق النطاق مقارنة بالدور الأساسي للسلطة التشريعية، يهدف إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وتنفيذ القوانين بفعالية. |
النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - ط. 1 . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.222 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-350-507-3 بيبليوغرافيا:ص.201-214 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛التشريع؛ السلطة التنفيذية |
| Index. décimale : |
348.13 |
| Résumé : |
لا تمتلك السلطة التنفيذية سلطة تشريعية أصلية، فمهمتها الأساسية هي تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. ومع ذلك، تتدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية عبر عدة آليات: فهي تساهم في سن القوانين، وتلعب دورًا في صياغتها، كما أنها قد تمارس التشريع في حالات استثنائية، مثل إصدار المراسيم أو اللوائح التنظيمية، وخصوصًا عند الطوارئ باختصار، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية هو دور مساعد وضيق النطاق مقارنة بالدور الأساسي للسلطة التشريعية، يهدف إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وتنفيذ القوانين بفعالية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(6)
| Titre : |
الوسيط في القانون الدستوري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رابحي أحسن, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.563 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
21. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-663-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛الدولة؛السيادة؛الأحزاب السياسية |
| Index. décimale : |
348.35 |
| Résumé : |
نقصد بعبارة القانون الدستوري:مجموعة القواعد و المبادئ و الأسس ذات الطبيعة الأساسية و التي تستهدف تحديد شكل الدولة،ونظام الحكم فيها،و توزيع الوظائف و الصلاحيات بين السلطات الأساسية المحولة للأفراد،عن طريق تبيان أسس ممارستها و كذا اوجه تدخلات الدولة من أجل تنظيمها و تهذيبها.و تأسيسا على كل ما تقدم،يظهر بأن القانون الدستوري يشكل موضوعا واسعا جدا و خصبا،ولهذا فسوف نحاول من حلال هذه الدراسة تركيز جهودنا على بعض أقطابه الرئيسية فقط،لاسيما الدولة و الدستور وأخيرا طرق المشاركة في الحياة السياسية.وعلى هذا النحو،فسوف تشتمل دراستنا الآتية لمحورين يتمثلان في كل من النظرية العامة للدولة،و النظرية العامة للدستور. |
الوسيط في القانون الدستوري [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur . - ط.2 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2014 . - ص.563 : غلاف ملون ومصور ; 21. سم. ISBN : 978-9961-65-663-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛الدولة؛السيادة؛الأحزاب السياسية |
| Index. décimale : |
348.35 |
| Résumé : |
نقصد بعبارة القانون الدستوري:مجموعة القواعد و المبادئ و الأسس ذات الطبيعة الأساسية و التي تستهدف تحديد شكل الدولة،ونظام الحكم فيها،و توزيع الوظائف و الصلاحيات بين السلطات الأساسية المحولة للأفراد،عن طريق تبيان أسس ممارستها و كذا اوجه تدخلات الدولة من أجل تنظيمها و تهذيبها.و تأسيسا على كل ما تقدم،يظهر بأن القانون الدستوري يشكل موضوعا واسعا جدا و خصبا،ولهذا فسوف نحاول من حلال هذه الدراسة تركيز جهودنا على بعض أقطابه الرئيسية فقط،لاسيما الدولة و الدستور وأخيرا طرق المشاركة في الحياة السياسية.وعلى هذا النحو،فسوف تشتمل دراستنا الآتية لمحورين يتمثلان في كل من النظرية العامة للدولة،و النظرية العامة للدستور. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
