حماية الاقليميات في ظل النزعات المسلحة بين الفقه الجنائي الاسلامي و القانون الدولي الانساني / الطاهر بن أحمد

Public ISBD Titre : حماية الاقليميات في ظل النزعات المسلحة بين الفقه الجنائي الاسلامي و القانون الدولي الانساني : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الطاهر بن أحمد, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.226 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-318-00-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : النزاعات المسلحة,الفقه الجنائي,الاسلامي,القانون الدولي الانساني Index. décimale : 341.42 Résumé : يتفق الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الأقليات، من خلال مبادئ تحظر استهداف غير المقاتلين وتحمي الأعيان المدنية وتضمن المعاملة الإنسانية [2، 7، 8]. ومع ذلك، يرى البعض أن الشريعة الإسلامية قد تقدم ضمانات أكثر شمولاً من حيث الالتزام والمقاصد، بينما تواجه آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني تحديات في التنفيذ بسبب الانتقائية وضعف آليات الرّدع والمحاسبة. تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في مبادئ حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وحماية الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين. يسبق الفقه الإسلامي القانون الدولي في هذا المجال، حيث أرسى منظومة متكاملة لحماية المدنيين تقوم على مبادئ أخلاقية وروحيّة صارمة وتتضمن جزاءات دنيوية وأخروية. بينما يواجه القانون الدولي الإنساني تحديات عملية في التطبيق تتعلق بالانتقائية وضعف آليات الردع والمحاسبة، على الرغم من أن لديه نصوصًا قانونية واضحة وآليات لحماية الأقليات كأفراد حماية الاقليميات في ظل النزعات المسلحة بين الفقه الجنائي الاسلامي و القانون الدولي الانساني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الطاهر بن أحمد, Auteur  . -  ط.1 . - مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.226 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9931-318-00-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : النزاعات المسلحة,الفقه الجنائي,الاسلامي,القانون الدولي الانساني Index. décimale : 341.42 Résumé : يتفق الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الأقليات، من خلال مبادئ تحظر استهداف غير المقاتلين وتحمي الأعيان المدنية وتضمن المعاملة الإنسانية [2، 7، 8]. ومع ذلك، يرى البعض أن الشريعة الإسلامية قد تقدم ضمانات أكثر شمولاً من حيث الالتزام والمقاصد، بينما تواجه آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني تحديات في التنفيذ بسبب الانتقائية وضعف آليات الرّدع والمحاسبة. تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في مبادئ حماية الأقليات أثناء النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وحماية الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين. يسبق الفقه الإسلامي القانون الدولي في هذا المجال، حيث أرسى منظومة متكاملة لحماية المدنيين تقوم على مبادئ أخلاقية وروحيّة صارمة وتتضمن جزاءات دنيوية وأخروية. بينما يواجه القانون الدولي الإنساني تحديات عملية في التطبيق تتعلق بالانتقائية وضعف آليات الردع والمحاسبة، على الرغم من أن لديه نصوصًا قانونية واضحة وآليات لحماية الأقليات كأفراد

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0041	341.42	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200