University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.106
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.106 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني : المدخل الى القانون القاعدة القانونية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أبو السعود رمضان, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.420 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛القاعدة القانونية؛مدخل الى القانون |
| Index. décimale : |
347.106 |
| Résumé : |
تتناول دراسة المدخل الى القانون دراسة لنظرية القانون من حيث تعريفه وخصائصه و أقسامه و مصادره و تطبيقه،ودراسة لنظرية الحق من حيث أشخاصه و محله و مصادره و استعماله.وبعض هذه الموضوعات ينظمها المشرع بقواعد،وبعضها الآخر يعد عملا من أعمال الفقه الشارح للقانون.ولايتبقى من موضوعات المدخل التي لم يتناولها المشرع في الباب التمهيدي للقانون المدني سوى بعض الموضوعات التعريفية العامة،كتعريف القانون و تحديد خصائصه و أقسامه. لذلك فإننا و غن خالفنا المألوف في تسمية هذه الدراسة،بالعدول عن التسمية الشائعة(وهي المدخل الى دراسة القانون)وتسميته بمقدمة القانون المدني،فإننا لم نخالف منهج المشرع،ولم نبتدع جديدا غير مسبوق.
|
الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني : المدخل الى القانون القاعدة القانونية [texte imprimé] / أبو السعود رمضان, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 2009 . - ص.420 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛القاعدة القانونية؛مدخل الى القانون |
| Index. décimale : |
347.106 |
| Résumé : |
تتناول دراسة المدخل الى القانون دراسة لنظرية القانون من حيث تعريفه وخصائصه و أقسامه و مصادره و تطبيقه،ودراسة لنظرية الحق من حيث أشخاصه و محله و مصادره و استعماله.وبعض هذه الموضوعات ينظمها المشرع بقواعد،وبعضها الآخر يعد عملا من أعمال الفقه الشارح للقانون.ولايتبقى من موضوعات المدخل التي لم يتناولها المشرع في الباب التمهيدي للقانون المدني سوى بعض الموضوعات التعريفية العامة،كتعريف القانون و تحديد خصائصه و أقسامه. لذلك فإننا و غن خالفنا المألوف في تسمية هذه الدراسة،بالعدول عن التسمية الشائعة(وهي المدخل الى دراسة القانون)وتسميته بمقدمة القانون المدني،فإننا لم نخالف منهج المشرع،ولم نبتدع جديدا غير مسبوق.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)