القضاء الاداري / عمر محمد الشوبكى

Public ISBD Titre : القضاء الاداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عمر محمد الشوبكى, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2006 Importance : ص.396 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-144-6 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.382-388 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القانون الاداري؛ المحاكم الادارية؛ Index. décimale : 342.13 Résumé : يتناول هذا الكتاب جانبا من جوانب القضاء وهو القضاء الإداري إذا يبين مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الإدارة العامة للقانون كما يبن يوضح مدلول خضوع الإدارة العامة للقانون مبينا مصادرها الشرعية كالمصادر المكتوبة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية والرقابة على دستورية القانون القوانين المؤقتة والمعاهدات كما يذكر المصادر غير المكتوبة كالعرف والمبادئ القانونية العامة ثم ناقش موازنة مبدأ الشرعية والمتمثلة في نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة حيث فسر مفهوم كل منها شرح مدلولها كما تطرق إلى نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته وذكر الأمور التي تختص بالنظر فيها تلك المحكمة إضافة لهذا فقد أشار إلى حدود اختصاص محكمة العدل العليا بموجب القانون رقم (12) لسنة (1992) ثم أجمل الأمور التي تخضع أو ولاية هذه المحكمة والمتمثلة في الطعون الانتخابية وطعون الموظفين وطعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية كما بحث في المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية والتي يقصد بها ذلك الخلاف الذي ينشأ بين الإدارة العامة والموظفين بشأن القرارات التي تصدر عن الإدارة ثم أورد أمثلة على التشريعات الحسنة للقرارات الإدارية كما بين موقف القضاء الأردني من تلك القوانين. القضاء الاداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عمر محمد الشوبكى, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2006 . - ص.396 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-144-6 بيبليوغرافيا:ص.382-388 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القانون الاداري؛ المحاكم الادارية؛ Index. décimale : 342.13 Résumé : يتناول هذا الكتاب جانبا من جوانب القضاء وهو القضاء الإداري إذا يبين مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الإدارة العامة للقانون كما يبن يوضح مدلول خضوع الإدارة العامة للقانون مبينا مصادرها الشرعية كالمصادر المكتوبة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية والرقابة على دستورية القانون القوانين المؤقتة والمعاهدات كما يذكر المصادر غير المكتوبة كالعرف والمبادئ القانونية العامة ثم ناقش موازنة مبدأ الشرعية والمتمثلة في نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة حيث فسر مفهوم كل منها شرح مدلولها كما تطرق إلى نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته وذكر الأمور التي تختص بالنظر فيها تلك المحكمة إضافة لهذا فقد أشار إلى حدود اختصاص محكمة العدل العليا بموجب القانون رقم (12) لسنة (1992) ثم أجمل الأمور التي تخضع أو ولاية هذه المحكمة والمتمثلة في الطعون الانتخابية وطعون الموظفين وطعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية كما بحث في المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية والتي يقصد بها ذلك الخلاف الذي ينشأ بين الإدارة العامة والموظفين بشأن القرارات التي تصدر عن الإدارة ثم أورد أمثلة على التشريعات الحسنة للقرارات الإدارية كما بين موقف القضاء الأردني من تلك القوانين.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC3739	342.13/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC3738	342.13/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200