University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.136
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.136 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمدي باشا عمر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.14 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.615 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
21سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-158-2 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القضاء العقاري؛المحكمة العليا؛محكمة التنازع؛مجلس الدولة |
| Index. décimale : |
347.136 |
| Résumé : |
القضاء العقاري يختص بنظر المنازعات حول العقارات، ويتشكل من هيئات قضائية عليا هي مجلس الدولة، المحكمة العليا، ومحكمة التنازع، والتي تقوم بمراقبة سلامة تطبيق القانون في القضايا العقارية وتوحيد الاجتهاد القضائي. تلعب هذه الهيئات دورًا في تسوية المنازعات المتعلقة بإثبات الملكية عبر الدفاتر العقارية، والطّعن في صحتها، وضمان استقرار المعاملات العقارية في البلاد.ي ضوء القرارات الحديثة الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع في الجزائر، يتميز القضاء العقاري بالتركيز على مبدأ الشهر العقاري كأساس لنقل الملكية، وتحديد جهة الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والإداري، وضمان الأمن القانوني للمتعاملين في المجال العقاري. كرّست المحكمة العليا في العديد من قراراتها الحديثة القاعدة الأساسية التي مفادها أن الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقارات لا تنتقل، سواء بين أطراف العقد أو في مواجهة الغير، إلا إذا تم شهرها وإشهارها في المحافظة العقارية. هذا المبدأ حجر الزاوية في استقرار المعاملات العقارية وحمايتها. |
القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع [texte imprimé] / حمدي باشا عمر, Auteur . - ط.14 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2015 . - ص.615 : غلاف ملون و مصور ; 21سم. ISBN : 978-9961-65-158-2 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القضاء العقاري؛المحكمة العليا؛محكمة التنازع؛مجلس الدولة |
| Index. décimale : |
347.136 |
| Résumé : |
القضاء العقاري يختص بنظر المنازعات حول العقارات، ويتشكل من هيئات قضائية عليا هي مجلس الدولة، المحكمة العليا، ومحكمة التنازع، والتي تقوم بمراقبة سلامة تطبيق القانون في القضايا العقارية وتوحيد الاجتهاد القضائي. تلعب هذه الهيئات دورًا في تسوية المنازعات المتعلقة بإثبات الملكية عبر الدفاتر العقارية، والطّعن في صحتها، وضمان استقرار المعاملات العقارية في البلاد.ي ضوء القرارات الحديثة الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع في الجزائر، يتميز القضاء العقاري بالتركيز على مبدأ الشهر العقاري كأساس لنقل الملكية، وتحديد جهة الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والإداري، وضمان الأمن القانوني للمتعاملين في المجال العقاري. كرّست المحكمة العليا في العديد من قراراتها الحديثة القاعدة الأساسية التي مفادها أن الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقارات لا تنتقل، سواء بين أطراف العقد أو في مواجهة الغير، إلا إذا تم شهرها وإشهارها في المحافظة العقارية. هذا المبدأ حجر الزاوية في استقرار المعاملات العقارية وحمايتها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)