University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.146
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.146 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الإقتصادية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد لكحل, Auteur |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.670 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9931-03-080-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافي:ص.617-657 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الحماية البيئية؛النظام القانوني؛التنمية الإقتصادية |
| Index. décimale : |
347.146 |
| Résumé : |
تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الاقتصادية،وهذا من أجل العمل على الارتقاء بالعلاقة التكاملية التي تربط التنمية البيئية بالتنمية الاقتصادية،وهذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في سياق التعاون يتكون النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية من مجموعة من القوانين والسياسات التي تسعى لتحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويشمل ذلك سن قوانين لحماية البيئة (مثل قانون حماية البيئة في الجزائر) ووضع آليات لتنفيذها. كما يركز هذا النظام على مفاهيم مثل التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ووضع مبادئ للحد من الضرر البيئي. العالمي للحفاظ على التوازن و الاستقرار لمتطلبات الأجيال الحاظرة و المستقبلية. |
النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الإقتصادية [texte imprimé] / أحمد لكحل, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2015 . - ص.670 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-9931-03-080-5 بيبليوغرافي:ص.617-657 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الحماية البيئية؛النظام القانوني؛التنمية الإقتصادية |
| Index. décimale : |
347.146 |
| Résumé : |
تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الاقتصادية،وهذا من أجل العمل على الارتقاء بالعلاقة التكاملية التي تربط التنمية البيئية بالتنمية الاقتصادية،وهذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في سياق التعاون يتكون النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية من مجموعة من القوانين والسياسات التي تسعى لتحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويشمل ذلك سن قوانين لحماية البيئة (مثل قانون حماية البيئة في الجزائر) ووضع آليات لتنفيذها. كما يركز هذا النظام على مفاهيم مثل التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ووضع مبادئ للحد من الضرر البيئي. العالمي للحفاظ على التوازن و الاستقرار لمتطلبات الأجيال الحاظرة و المستقبلية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
347.01 
