القضاء الاداري و رقابته لأعمال الادارة / عصام الدبس

Public ISBD Titre : القضاء الاداري و رقابته لأعمال الادارة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام الدبس, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2010 Importance : ص.416 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978995165178 Note générale : بيبليوغرافياكص.397-416 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القضاء الإداري؛الرقابة الإدارية؛الأنظمة المستقلة؛أعمال الإدارة Index. décimale : 342.03 Résumé : إن رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي عملية يتولى فيها القضاء فحص مشروعية أعمال الإدارة و مدى مطابقتها لصحيح القانون، فإن الرقابة القضائية تتمتع بدرجة كبيرة من الحيدة و النزاهة و الاستقلال مما يجعل هذه الرقابة ضمانه أكيدة لاحترام الدستور و هو ما يجعل فيها رقابة جادة و فعالة بمعنى أن الرقابة هي السبيل الوحيد لضمان سيادة حكم القانون و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. و قد أثبتت تلك الرقابة إنها الأجدر و الأجدى على حماية المشروعية و سيادة حكم القانون في الدولة، أن تكون شديدة الوصل بالقضاء ذاته من كونه الحصن المتين لحماية الحقوق و الحريات. تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الفرنسي هو النموذج الذي يحتذي به في هذا المقام حيث تعتبر فرنسا أول من أعتنق تخصيص قضاء مستقل للنظر في المنازعات الإدارية. أما في شأن رقابة القضاء على أعمال الإدارة في ليبيا فقد التزمت ليبيا بنظام وحدة القضاء و ازدواج القانون فقد التزم المشرع الليبي في تنظيمه للرقابة القضائية على أعمال الإدارة على تحديد اختصاصات دوائر القضاء الإداري في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة و موظفيها التي تخرج عن ولاية هذه الدوائر الإدارية، و أخيرا صدر القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري الذي نظم رقابة القضاء على أعمال الإدارة. و يعتبر نظام وحدة القضاء و ازدواج القانون في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هو مسلك وسط بين نظام وحدة القضاء و ازدواج القضاء الذي يعني وجود جهة قضائية واحدة في الدولة تقع على رأسها محكمة عليا تفصل في جميع المنازعات في الدولة سواء كانت مدنية أو إدارية. حيث أن النظام يرتكز على مبدأ وحدة القضاء فلا يوجد في ليبيا إلا تدرج قضائي واحد مكون من محاكم جزئية و ابتدائية و استئناف وعلى رأس هذه المحاكم محكمة عليا واحدة و حيث يوجد بداخل بعض المحاكم دوائر متخصصة في القضاء الإداري تختص وحدها بالفصل في المنازعات الإدارية. و أن ما يتمتع به القضاء من حصانة و استقلال يكفي لتحقيق رقابة قوية على أعمال الإدارة و الغرض من تحكيم القضاء هو حماية الأفراد من ظلم الإدارة و أصحاب النفوذ و تحقيق العدل و المساواة بين الناس جميعا. أما في شأن النموذج الإسلامي قد وعى هذا النوع من الرقابة منذ ما يقارب أربعة عشر قرنا أو يزيد عن ذلك. القضاء الاداري و رقابته لأعمال الادارة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عصام الدبس, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2010 . - ص.416 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 978995165178 بيبليوغرافياكص.397-416 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : القضاء الإداري؛الرقابة الإدارية؛الأنظمة المستقلة؛أعمال الإدارة Index. décimale : 342.03 Résumé : إن رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي عملية يتولى فيها القضاء فحص مشروعية أعمال الإدارة و مدى مطابقتها لصحيح القانون، فإن الرقابة القضائية تتمتع بدرجة كبيرة من الحيدة و النزاهة و الاستقلال مما يجعل هذه الرقابة ضمانه أكيدة لاحترام الدستور و هو ما يجعل فيها رقابة جادة و فعالة بمعنى أن الرقابة هي السبيل الوحيد لضمان سيادة حكم القانون و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. و قد أثبتت تلك الرقابة إنها الأجدر و الأجدى على حماية المشروعية و سيادة حكم القانون في الدولة، أن تكون شديدة الوصل بالقضاء ذاته من كونه الحصن المتين لحماية الحقوق و الحريات. تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الفرنسي هو النموذج الذي يحتذي به في هذا المقام حيث تعتبر فرنسا أول من أعتنق تخصيص قضاء مستقل للنظر في المنازعات الإدارية. أما في شأن رقابة القضاء على أعمال الإدارة في ليبيا فقد التزمت ليبيا بنظام وحدة القضاء و ازدواج القانون فقد التزم المشرع الليبي في تنظيمه للرقابة القضائية على أعمال الإدارة على تحديد اختصاصات دوائر القضاء الإداري في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة و موظفيها التي تخرج عن ولاية هذه الدوائر الإدارية، و أخيرا صدر القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري الذي نظم رقابة القضاء على أعمال الإدارة. و يعتبر نظام وحدة القضاء و ازدواج القانون في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هو مسلك وسط بين نظام وحدة القضاء و ازدواج القضاء الذي يعني وجود جهة قضائية واحدة في الدولة تقع على رأسها محكمة عليا تفصل في جميع المنازعات في الدولة سواء كانت مدنية أو إدارية. حيث أن النظام يرتكز على مبدأ وحدة القضاء فلا يوجد في ليبيا إلا تدرج قضائي واحد مكون من محاكم جزئية و ابتدائية و استئناف وعلى رأس هذه المحاكم محكمة عليا واحدة و حيث يوجد بداخل بعض المحاكم دوائر متخصصة في القضاء الإداري تختص وحدها بالفصل في المنازعات الإدارية. و أن ما يتمتع به القضاء من حصانة و استقلال يكفي لتحقيق رقابة قوية على أعمال الإدارة و الغرض من تحكيم القضاء هو حماية الأفراد من ظلم الإدارة و أصحاب النفوذ و تحقيق العدل و المساواة بين الناس جميعا. أما في شأن النموذج الإسلامي قد وعى هذا النوع من الرقابة منذ ما يقارب أربعة عشر قرنا أو يزيد عن ذلك.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2712	342.03/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2710	342.03/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2711	342.03/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200