University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur محمد المجذوب
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون الدولي الانساني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد المجذوب, Auteur ; طارق المجذوب, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.119 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-524-51-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي ؛ حقوق الانسان ؛ الجرائم الدولية؛ القانون الدولي الانساني |
| Index. décimale : |
341.49 |
| Résumé : |
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة من خلال حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو توقفوا عنه، وتقييد وسائل وأساليب الحرب. كما يحدد مسؤوليات الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويشمل ذلك حماية المدنيين والمقاتلين الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.ختلف القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان في أن الأول ينطبق فقط في حالات النزاع المسلح، بينما ينطبق الثاني في جميع الأوقات (السلم والحرب). ويكون تنفيذه عبر آليات وطنية ودولية، تشمل المحكمة الجنائية الدولية في حالة الانتهاكات الجسيمة. |
القانون الدولي الانساني [texte imprimé] / محمد المجذوب, Auteur ; طارق المجذوب, Auteur . - ط. 1 . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - ص.119 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9953-524-51-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي ؛ حقوق الانسان ؛ الجرائم الدولية؛ القانون الدولي الانساني |
| Index. décimale : |
341.49 |
| Résumé : |
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة من خلال حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو توقفوا عنه، وتقييد وسائل وأساليب الحرب. كما يحدد مسؤوليات الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويشمل ذلك حماية المدنيين والمقاتلين الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.ختلف القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان في أن الأول ينطبق فقط في حالات النزاع المسلح، بينما ينطبق الثاني في جميع الأوقات (السلم والحرب). ويكون تنفيذه عبر آليات وطنية ودولية، تشمل المحكمة الجنائية الدولية في حالة الانتهاكات الجسيمة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)

| Titre : |
رقابة دستورية القوانين : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد المجذوب, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.191 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-524-31-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص181-191 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
السلطة؛الرقابة؛ المجلس دستوري |
| Index. décimale : |
348.36 |
| Résumé : |
تعد الرقابة الدستورية على القوانين الآلية الأساسية التي تضمن سمو الدستور وحمايته، وذلك بالتأكد من أن جميع القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية متوافقة مع أحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية في الدولة؛وتهدف هذه الرقابة إلى إبعاد شبح الحكم الدكتاتوري وصون حقوق وحريات الأفراد.تختلف الإجراءات حسب النظام المتبع في الدولة، فقد تتطلب إخطاراً مشتركاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان (كما في بعض التجارب التاريخية)، أو قد تفتح الباب أمام الأفراد لتقديم طعون مباشرة أو عن طريق الدفع أثناء المحاكمات العادية. |
رقابة دستورية القوانين : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد المجذوب, Auteur . - ط1 . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - ص.191 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9953-524-31-3 بيبليوغرافيا:ص181-191 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
السلطة؛الرقابة؛ المجلس دستوري |
| Index. décimale : |
348.36 |
| Résumé : |
تعد الرقابة الدستورية على القوانين الآلية الأساسية التي تضمن سمو الدستور وحمايته، وذلك بالتأكد من أن جميع القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية متوافقة مع أحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية في الدولة؛وتهدف هذه الرقابة إلى إبعاد شبح الحكم الدكتاتوري وصون حقوق وحريات الأفراد.تختلف الإجراءات حسب النظام المتبع في الدولة، فقد تتطلب إخطاراً مشتركاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان (كما في بعض التجارب التاريخية)، أو قد تفتح الباب أمام الأفراد لتقديم طعون مباشرة أو عن طريق الدفع أثناء المحاكمات العادية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)