الموجز في النظرية العامة للالتزام"مصادر الالتزام" / سلطان انور

Public ISBD Titre : الموجز في النظرية العامة للالتزام"مصادر الالتزام" Type de document : texte imprimé Auteurs : سلطان انور, Auteur Editeur : دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية Année de publication : 2005 Importance : ص.541 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛المصادر؛ العقد؛ الالتزمات Index. décimale : 347.49 Résumé : يتعرض هذا المصنف إلى مصادر الالتزام الإرادية ، وغير الإرادية في جزئين منفصلين من صفحاته بدقة وإيجاز. فجاء الجزء الأول شارحا للعقد، والإرادة المنفردة. في حين تناول الجزء الثاني الفعل المستحق للتعويض، والإثراء بلا سبب، والقانون. لقد أخدنا بعين الاعتبار آخر ما أدخله المشرع من تعديل بمقتضى قانون رقم: 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 من جهة، وآخر ما توصلت إليه المحكمة العليا من قرارات بالنسبة لبعض أحكام مصادر الالتزام من جهة أخرى. تُعتبر نظرية الالتزام المجال الرئيسي للدراسات القانونية، فهي بمثابة العمود الفقري للقانون، كما لها صلة وثيقة بسائر أجزاء القانون المدني وفروع القانون الأخرى، ولعل مرد ذلك يكمن في كون الالتزام له صلة بالحياة اليومية للأفراد فهو وسيلة كل شخص للحياة، يستعين بها لإشباع حاجاته، فمن يشتري شيئاً يبرم عقد شراء، ومن يستقل سيارة أجرة يبرم عقد نقل، مما يعني أن الإنسان ينتج يومياً شبكة من الالتزامات العديدة التي تمكنه في العيش ومزاولة نشاطاته، وهي التزامات تبقى محكومة بنظرية الالتزام باعتبارها وسيلة قانونية تنظم علاقات الأشخاص المالية، كما تعتبر أساس القانون المدني بل وأساس القانون الخاص بفروعه المختلفة. الموجز في النظرية العامة للالتزام"مصادر الالتزام" [texte imprimé] / سلطان انور, Auteur . - دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية, 2005 . - ص.541 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛المصادر؛ العقد؛ الالتزمات Index. décimale : 347.49 Résumé : يتعرض هذا المصنف إلى مصادر الالتزام الإرادية ، وغير الإرادية في جزئين منفصلين من صفحاته بدقة وإيجاز. فجاء الجزء الأول شارحا للعقد، والإرادة المنفردة. في حين تناول الجزء الثاني الفعل المستحق للتعويض، والإثراء بلا سبب، والقانون. لقد أخدنا بعين الاعتبار آخر ما أدخله المشرع من تعديل بمقتضى قانون رقم: 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 من جهة، وآخر ما توصلت إليه المحكمة العليا من قرارات بالنسبة لبعض أحكام مصادر الالتزام من جهة أخرى. تُعتبر نظرية الالتزام المجال الرئيسي للدراسات القانونية، فهي بمثابة العمود الفقري للقانون، كما لها صلة وثيقة بسائر أجزاء القانون المدني وفروع القانون الأخرى، ولعل مرد ذلك يكمن في كون الالتزام له صلة بالحياة اليومية للأفراد فهو وسيلة كل شخص للحياة، يستعين بها لإشباع حاجاته، فمن يشتري شيئاً يبرم عقد شراء، ومن يستقل سيارة أجرة يبرم عقد نقل، مما يعني أن الإنسان ينتج يومياً شبكة من الالتزامات العديدة التي تمكنه في العيش ومزاولة نشاطاته، وهي التزامات تبقى محكومة بنظرية الالتزام باعتبارها وسيلة قانونية تنظم علاقات الأشخاص المالية، كما تعتبر أساس القانون المدني بل وأساس القانون الخاص بفروعه المختلفة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4784	347.49/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4785	347.49/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4786	347.49/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200