University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur نادية فضيل
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون التجاري : الاعمال التجارية؛ التاجر؛المحل التجاري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نادية فضيل, Auteur |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1994 |
| Importance : |
ص.219 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
21سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.211-213 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الأعمال التجارية؛التاجر؛المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.27 |
| Résumé : |
يتم استعراض المفاهيم والمبادئ التي يغطيها القانون التجاري، مثل تعريف الأعمال التجارية والتجار، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. سيتم التطرق أيضًا إلى المواضيع الأساسية مثل الشركات التجارية وأنواعها، والتعاقدات التجارية وكيفية إبرامها وتنفيذها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وسيتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في النشاط التجاري، مثل النزاهة والعدل وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. ستشمل المقالة أيضًا نظرة عامة على التطورات القانونية الحديثة في مجال القانون التجاري وتأثيرها على الممارسات التجارية الحالية.
هدفنا من هذه الاستعراض هو إلقاء الضوء على أهمية دراسة القانون التجاري وفهم مفاهيمه الأساسية، وكذلك تسليط الضوء على الإسهامات القيمة التي قدمتها الدكتورة نادية فضيل في هذا الكتاب. سيتم تلخيص المحتوى بإيجاز ليعطي القارئ فكرة عامة عن محتوى الكتاب وفوائده في فهم القانون التجاري وتطبيقاته العملية. |
القانون التجاري : الاعمال التجارية؛ التاجر؛المحل التجاري [texte imprimé] / نادية فضيل, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1994 . - ص.219 : غلاف ملون ; 21سم. بيبليوغرافيا:ص.211-213 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الأعمال التجارية؛التاجر؛المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.27 |
| Résumé : |
يتم استعراض المفاهيم والمبادئ التي يغطيها القانون التجاري، مثل تعريف الأعمال التجارية والتجار، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. سيتم التطرق أيضًا إلى المواضيع الأساسية مثل الشركات التجارية وأنواعها، والتعاقدات التجارية وكيفية إبرامها وتنفيذها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وسيتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في النشاط التجاري، مثل النزاهة والعدل وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. ستشمل المقالة أيضًا نظرة عامة على التطورات القانونية الحديثة في مجال القانون التجاري وتأثيرها على الممارسات التجارية الحالية.
هدفنا من هذه الاستعراض هو إلقاء الضوء على أهمية دراسة القانون التجاري وفهم مفاهيمه الأساسية، وكذلك تسليط الضوء على الإسهامات القيمة التي قدمتها الدكتورة نادية فضيل في هذا الكتاب. سيتم تلخيص المحتوى بإيجاز ليعطي القارئ فكرة عامة عن محتوى الكتاب وفوائده في فهم القانون التجاري وتطبيقاته العملية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)

| Titre : |
تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نادية فضيل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.5 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.147 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-66-582-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.143-145 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الأجنبي أمام القضاء |
| Index. décimale : |
341.31 |
| Résumé : |
من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة .
الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، القانون الأجنبي، النظام العام، التشريع الجزائري.
|
تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني [texte imprimé] / نادية فضيل, Auteur . - ط.5 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2010 . - ص.147 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9961-66-582-4 بيبليوغرافيا:ص.143-145 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الأجنبي أمام القضاء |
| Index. décimale : |
341.31 |
| Résumé : |
من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة .
الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، القانون الأجنبي، النظام العام، التشريع الجزائري.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)