University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.24
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.24 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
دروس في النظرية العامة للإلتزام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بن الشويخ الرشيد, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر [الجزائر] : دار الخلدونية للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
264 ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-52-262-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.253-255 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
نظرية الإلتزام العقد الفعل الضار الفعل النافع المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية حوالة الحق حوالة الدين |
| Index. décimale : |
347.24 |
| Résumé : |
تتضمن دروس النظرية العامة للإلتزام ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم الالتزام وتقسيماته، مصادر الالتزام (كالعقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، والقانون)، وأحكام الالتزام (مثل آثاره، أوصافه، انتقاله، وانقضائه). تهدف هذه النظرية إلى تنظيم الروابط القانونية المالية بين الأفراد. تُعد النظرية العامة للالتزام العمود الفقري للقانون المدني، وتهدف إلى تنظيم الروابط القانونية التي تُلزم شخصًا (المدين) تجاه شخص آخر (الدائن) بأداء معين؛درس هذه النظرية بتوسع في كليات الحقوق، وغالباً ما يتم الاستعانة بكتب ومؤلفات فقهية متخصصة مثل "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" للدكتور عبد الرزاق السنهوري. |
دروس في النظرية العامة للإلتزام [texte imprimé] / بن الشويخ الرشيد, Auteur . - الجزائر [الجزائر] : دار الخلدونية للنشر والتوزيع, 2012 . - 264 ص. : غلاف ملون ; 23 سم. ISBN : 978-9961-52-262-2 بيبليوغرافيا:ص.253-255 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
نظرية الإلتزام العقد الفعل الضار الفعل النافع المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية حوالة الحق حوالة الدين |
| Index. décimale : |
347.24 |
| Résumé : |
تتضمن دروس النظرية العامة للإلتزام ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم الالتزام وتقسيماته، مصادر الالتزام (كالعقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، والقانون)، وأحكام الالتزام (مثل آثاره، أوصافه، انتقاله، وانقضائه). تهدف هذه النظرية إلى تنظيم الروابط القانونية المالية بين الأفراد. تُعد النظرية العامة للالتزام العمود الفقري للقانون المدني، وتهدف إلى تنظيم الروابط القانونية التي تُلزم شخصًا (المدين) تجاه شخص آخر (الدائن) بأداء معين؛درس هذه النظرية بتوسع في كليات الحقوق، وغالباً ما يتم الاستعانة بكتب ومؤلفات فقهية متخصصة مثل "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" للدكتور عبد الرزاق السنهوري. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
347.01 
