القانون الدولي الخاص الجنسية / الداودي غالب علي

Public ISBD Titre : القانون الدولي الخاص الجنسية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الداودي غالب علي, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.352 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-637-3 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.347-352 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الخاص ؛الجنسية Index. décimale : 341.09 Résumé : بالنظر لحداثة نشأة القانون الدولي الخاص وتنوع موضوعاته ومصادره، فقد اختلفت آراء الشراح حول تعريفه وتحديد موضوعاته وطبيعة قواعده. إذ عرفه بعضهم بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي). فهذا التعريف يقصر موضوعات القانون الدولي الخاص على تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي فقط دون غيرهما. في حين عرفه البعض الآخر تعريفاً أوسع على أساس أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي والجنسية والمركز القانوني للأجانب والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية). القانون الدولي الخاص الجنسية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الداودي غالب علي, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.352 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-637-3 بيبليوغرافيا: ص.347-352 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الخاص ؛الجنسية Index. décimale : 341.09 Résumé : بالنظر لحداثة نشأة القانون الدولي الخاص وتنوع موضوعاته ومصادره، فقد اختلفت آراء الشراح حول تعريفه وتحديد موضوعاته وطبيعة قواعده. إذ عرفه بعضهم بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في قضية مشوبة بعنصر أجنبي). فهذا التعريف يقصر موضوعات القانون الدولي الخاص على تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي فقط دون غيرهما. في حين عرفه البعض الآخر تعريفاً أوسع على أساس أنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي والجنسية والمركز القانوني للأجانب والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية).

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2540	341.09/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2541	341.09/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين / الداودي غالب علي

Public ISBD Titre : القانون الدولي الخاص تنازع القوانين : تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الداودي غالب علي, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2013 Importance : ص.400 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-638-0 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.395-400 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الخاص؛تنازع القوانين؛ تنازع الاختصاص؛ تنازع الاختصاص Index. décimale : 341.03 Résumé : القانون الدولي الخاص يلعب القانون الدولي الخاص دور مهم في الفصل في النزاعات التي تقع بين الخواص التي يكون فيها عنصر أجنبي ،فلما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أو أكثر تكون العلاقة مرتبطة بأكثر من قانون، هنا تثور مشكلتين المشكلة الأولى هي مشكلة تحديد المحكمة المختصة ويطلق عليها بتنازع الاختصاص، والمشكلة الثانية تحديد القانون الواجب التطبيق وهذه المشكلة يطلق عليها تنازع القوانين. ففي تنازع القوانين يكون أمام القاضي أكثر من قانون، فالقاضي في هذه الحالة لا يطبق دائما قانون دولته ،وانما يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع، والقاضي يحدد القانون الواجب التطبيق انطلاقا من قواعد الإسناد التي تم وضعها من طرف المشرع، فنجد المشرع الجزائري نص على قواعد الإسناد في المواد 9 إلى 24 من القانون المدني. تجدر الإشارة إلى أن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى دولة أخرى ،ولا تحل النزاع وانما ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق ، وقبل لجوء القاضي لقواعد الإسناد يقوم بتكييف النزاع والتكييف يعد أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد و بالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وادخالها ضمن صنف قانوني معين ،لكن قد تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن إعطاء اختصاص لقانونها ،و تحيل النزاع إلى قانون آخر تعرف بالإحالة وهي على نوعين إحالة من الدرجة الأولى وإحالة من الدرجة الثانية . القانون الدولي الخاص تنازع القوانين : تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة [texte imprimé] / الداودي غالب علي, Auteur  . -  ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2013 . - ص.400 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-638-0 بيبليوغرافيا:ص.395-400 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الخاص؛تنازع القوانين؛ تنازع الاختصاص؛ تنازع الاختصاص Index. décimale : 341.03 Résumé : القانون الدولي الخاص يلعب القانون الدولي الخاص دور مهم في الفصل في النزاعات التي تقع بين الخواص التي يكون فيها عنصر أجنبي ،فلما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أو أكثر تكون العلاقة مرتبطة بأكثر من قانون، هنا تثور مشكلتين المشكلة الأولى هي مشكلة تحديد المحكمة المختصة ويطلق عليها بتنازع الاختصاص، والمشكلة الثانية تحديد القانون الواجب التطبيق وهذه المشكلة يطلق عليها تنازع القوانين. ففي تنازع القوانين يكون أمام القاضي أكثر من قانون، فالقاضي في هذه الحالة لا يطبق دائما قانون دولته ،وانما يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع، والقاضي يحدد القانون الواجب التطبيق انطلاقا من قواعد الإسناد التي تم وضعها من طرف المشرع، فنجد المشرع الجزائري نص على قواعد الإسناد في المواد 9 إلى 24 من القانون المدني. تجدر الإشارة إلى أن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى دولة أخرى ،ولا تحل النزاع وانما ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق ، وقبل لجوء القاضي لقواعد الإسناد يقوم بتكييف النزاع والتكييف يعد أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد و بالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وادخالها ضمن صنف قانوني معين ،لكن قد تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن إعطاء اختصاص لقانونها ،و تحيل النزاع إلى قانون آخر تعرف بالإحالة وهي على نوعين إحالة من الدرجة الأولى وإحالة من الدرجة الثانية .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2543	341.03/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2542	341.03/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

شرح قانون العمل / الداودي غالب علي

Public ISBD Titre : شرح قانون العمل : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الداودي غالب علي, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.320 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-636-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : قانون العمل؛تشريعات العمل Index. décimale : 342.49 Résumé : إن نجاح المشروعات الصناعية والاقتصادية لا يتوقف على توافر المواد الخام ورأس المال والآلات الحديثة والأيدي العاملة فحسب، بل يتوقف على عوامل أخرى أهمها وجود تشريعات عمل جيدة للعمل تضمن الاستثمار الأفضل لعناصر الإنتاج وتحقيق مصلحة صاحب العمل والعامل والمجتمع بالتوفيق بين زيادة الإنتاج وحماية العامل، لأن لتشريعات العمل التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن قوة ومكانة الدول في العصر الحديث لا تقدر ولا تقاس بقوة جيوشها، بل بمتانة اقتصادها الوطني، ولهذا تدرس تشريعات العمل ضمن مناهج كليات الحقوق في جامعات العالم، ومنها جامعة جرش. قانون العمل هو مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، بهدف تحقيق التوازن بينهما وضمان حقوق كل طرف. يشمل ذلك تحديد شروط عقد العمل (ساعات العمل، الإجازات، الأجور)، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الضمان الاجتماعي. يهدف القانون إلى حماية العمال من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد حقوقهم الأساسية، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. شرح قانون العمل : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الداودي غالب علي, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.320 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-636-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : قانون العمل؛تشريعات العمل Index. décimale : 342.49 Résumé : إن نجاح المشروعات الصناعية والاقتصادية لا يتوقف على توافر المواد الخام ورأس المال والآلات الحديثة والأيدي العاملة فحسب، بل يتوقف على عوامل أخرى أهمها وجود تشريعات عمل جيدة للعمل تضمن الاستثمار الأفضل لعناصر الإنتاج وتحقيق مصلحة صاحب العمل والعامل والمجتمع بالتوفيق بين زيادة الإنتاج وحماية العامل، لأن لتشريعات العمل التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن قوة ومكانة الدول في العصر الحديث لا تقدر ولا تقاس بقوة جيوشها، بل بمتانة اقتصادها الوطني، ولهذا تدرس تشريعات العمل ضمن مناهج كليات الحقوق في جامعات العالم، ومنها جامعة جرش. قانون العمل هو مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، بهدف تحقيق التوازن بينهما وضمان حقوق كل طرف. يشمل ذلك تحديد شروط عقد العمل (ساعات العمل، الإجازات، الأجور)، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الضمان الاجتماعي. يهدف القانون إلى حماية العمال من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد حقوقهم الأساسية، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2598	342.49	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 3 / 3) Par page : 25 50 100 200