أحكام قانون الإيجار / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغحلاء،التنازل عن الإيجار،الغيجار المفروش Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Importance : ص.225 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار. أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغحلاء،التنازل عن الإيجار،الغيجار المفروش [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, [s.d.] . - ص.225 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0337	347.112/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون و الإلتزام:نظرية القانون،نظرية الحق،نظرية،العقد،،أحكام الإلتزام / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : القانون و الإلتزام:نظرية القانون،نظرية الحق،نظرية،العقد،،أحكام الإلتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 1997 Importance : ص.364 Présentation : غلاف ملون Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون؛العقد؛الحق؛أحكام الإلتزام Index. décimale : 347.86 Résumé : تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله. ولما كانت نظرية الالتزام (أحكام الالتزام) مقررة على طلبة السنة الأولى حقوق الطور الثاني (ماستر)، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط يسهل على الطالب فهمه واستعابه، مدعما الموضوعات المفصّلة برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليه معززا ذلك بأرقام المواد القانونية، وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، من أجل توسيع مدارك الطالب. إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض في الطالب فهمها ومراجعتها، حتى يسهل عليه متابعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، متوقفة على معرفة الحقوق نفسها، وكلّ حقّ يقابله التزام، وفهم كلّ هذا متوقف على مراجعة وفهم مادة المدخل للعلوم القانونية، سيّما نظرية الحق. وعليه؛ فإنّه هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربعة إلى معرفة أحكام الالتزام، بمعنى إلى التعرف على جملة الأحكام التي رتبها القانون على الالتزام نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتزاما مدنيا، عبر أحد مصادره الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) وهذا من يوم نشأته إلى أن يوم انقضائه، أو هي تطبيق النظرية العامة للالتزام في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية وكذا إلى معرفة كيفية إثبات ذلك القانون و الإلتزام:نظرية القانون،نظرية الحق،نظرية،العقد،،أحكام الإلتزام [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1997 . - ص.364 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون؛العقد؛الحق؛أحكام الإلتزام Index. décimale : 347.86 Résumé : تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله. ولما كانت نظرية الالتزام (أحكام الالتزام) مقررة على طلبة السنة الأولى حقوق الطور الثاني (ماستر)، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط يسهل على الطالب فهمه واستعابه، مدعما الموضوعات المفصّلة برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليه معززا ذلك بأرقام المواد القانونية، وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، من أجل توسيع مدارك الطالب. إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض في الطالب فهمها ومراجعتها، حتى يسهل عليه متابعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، متوقفة على معرفة الحقوق نفسها، وكلّ حقّ يقابله التزام، وفهم كلّ هذا متوقف على مراجعة وفهم مادة المدخل للعلوم القانونية، سيّما نظرية الحق. وعليه؛ فإنّه هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربعة إلى معرفة أحكام الالتزام، بمعنى إلى التعرف على جملة الأحكام التي رتبها القانون على الالتزام نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتزاما مدنيا، عبر أحد مصادره الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) وهذا من يوم نشأته إلى أن يوم انقضائه، أو هي تطبيق النظرية العامة للالتزام في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية وكذا إلى معرفة كيفية إثبات ذلك

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0375	347.86/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0376	347.86/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

المضرور المستفيد من التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : المضرور المستفيد من التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات : الاشخاص الذي يشملهم التأمين(المالك-السائق-أفراد الأسرة-عمال السيارة-الركاب-المشاة)-الأضرار التي يغطيها التأمين-عناصر الضرر في حالتى الإصابة و الوفاة. Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف Importance : ص.209 Présentation : غلاف ملون Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : التأمين؛الإصابة؛الوفاة؛حوادث السيارات؛الضرر Index. décimale : 347.125 Résumé : المضرور المستفيد من التأمين الإلزامي هو الطرف المتضرر في حادث سيارة، سواء كان شخصًا مصابًا بجسده أو ورثة شخص متوفى، أو صاحب ممتلكات متضررة (مثل مركبة أخرى أو عقار)، وهو بذلك الطرف الذي يُغطّي التأمين على مسؤوليته المدنية خسائره. يهدف هذا التأمين إلى ضمان حصول المضرور على تعويضات حتى لو كان المتسبب في الحادث غير قادر ماديًا على الدفع. لقد عرف ظهور التأمين في الجزائر تغيرات كبيرة و ذلك تبعا للظروف التي سادت البلاد، إذ يعود إلى الفترة الإستعمارية فقد كانت هناك عدة مؤسسات تأمينية تعمل لصالح المعمرين و كانت خاضعة للتنظيمات و القوانين الفرنسية، أهم ما يمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمين،أنه كان مقتصرا على الشركات الفرنسية هو أن عددها بلغ في ذلك الوقت 270 شركة ودورها اقتصر على خدمة المستعمر و الإقتصاد الفرنسي و ذلك بتحويل المداخيل إلى الخارج و بالتالي حرمان الخزينة العمومية الجزائرية من الإدخار، كما كانت تتهرب من دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المضرور المستفيد من التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات : الاشخاص الذي يشملهم التأمين(المالك-السائق-أفراد الأسرة-عمال السيارة-الركاب-المشاة)-الأضرار التي يغطيها التأمين-عناصر الضرر في حالتى الإصابة و الوفاة. [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, [s.d.] . - ص.209 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : التأمين؛الإصابة؛الوفاة؛حوادث السيارات؛الضرر Index. décimale : 347.125 Résumé : المضرور المستفيد من التأمين الإلزامي هو الطرف المتضرر في حادث سيارة، سواء كان شخصًا مصابًا بجسده أو ورثة شخص متوفى، أو صاحب ممتلكات متضررة (مثل مركبة أخرى أو عقار)، وهو بذلك الطرف الذي يُغطّي التأمين على مسؤوليته المدنية خسائره. يهدف هذا التأمين إلى ضمان حصول المضرور على تعويضات حتى لو كان المتسبب في الحادث غير قادر ماديًا على الدفع. لقد عرف ظهور التأمين في الجزائر تغيرات كبيرة و ذلك تبعا للظروف التي سادت البلاد، إذ يعود إلى الفترة الإستعمارية فقد كانت هناك عدة مؤسسات تأمينية تعمل لصالح المعمرين و كانت خاضعة للتنظيمات و القوانين الفرنسية، أهم ما يمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمين،أنه كان مقتصرا على الشركات الفرنسية هو أن عددها بلغ في ذلك الوقت 270 شركة ودورها اقتصر على خدمة المستعمر و الإقتصاد الفرنسي و ذلك بتحويل المداخيل إلى الخارج و بالتالي حرمان الخزينة العمومية الجزائرية من الإدخار، كما كانت تتهرب من دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0323	347.125/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0324	347.125/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

مبادئ قانون التأمين / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : مبادئ قانون التأمين : مفهوم التأمين-و أنواعه-تنظيمه و الرقابة عليه-مقوماته:الخطة؛القسط،مبلغ التامين-المصلحة-أحكام عقد التأمين-التأمين الإجباري منه المسؤولية عن حوادث:المصاعد،المباني،السيارات Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Importance : ص.225 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : التأمين؛الرقابة؛الحوادث؛القسط؛المقومات Index. décimale : 347.129 Résumé : تستند قوانين التأمين على عدة مبادئ أساسية، أبرزها المصلحة التأمينية (وجود مصلحة مالية مشروعة في الشيء المؤمن عليه) وحسن النية المطلق (الصدق والإفصاح الكامل عن جميع الحقائق الأساسية) والسبب المباشر (تحديد الخسارة الناتجة بشكل مباشر عن الخطر المؤمن منه). بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادئ أخرى مهمة تشمل التعويض (استعادة الخسارة التي تكبدها المؤمن له) والحلول (حق شركة التأمين في الرجوع على المتسبب بالضرر لاسترداد ما دفعته) والمساهمة (مشاركة عدة شركات تأمين في تحمل نفس الخسارة). تناول المؤلف في دراسته هده الى جوانب مختلفة للتأمين حيث تناول ثلاثة أبواب،ففي الباب الأول تعرض للمبادئ العامة للتأمين:مضمونه و مقوماته،وعالج في الثاني عقد التأمين:خصائصه،ابرامه،أثاره،اثاره،أنقضائه.وتطرق في الباب الثاث للتأمين الاجباري من حوادث:المصاعد،المباني،السيارات. مبادئ قانون التأمين : مفهوم التأمين-و أنواعه-تنظيمه و الرقابة عليه-مقوماته:الخطة؛القسط،مبلغ التامين-المصلحة-أحكام عقد التأمين-التأمين الإجباري منه المسؤولية عن حوادث:المصاعد،المباني،السيارات [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, [s.d.] . - ص.225 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : التأمين؛الرقابة؛الحوادث؛القسط؛المقومات Index. décimale : 347.129 Résumé : تستند قوانين التأمين على عدة مبادئ أساسية، أبرزها المصلحة التأمينية (وجود مصلحة مالية مشروعة في الشيء المؤمن عليه) وحسن النية المطلق (الصدق والإفصاح الكامل عن جميع الحقائق الأساسية) والسبب المباشر (تحديد الخسارة الناتجة بشكل مباشر عن الخطر المؤمن منه). بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادئ أخرى مهمة تشمل التعويض (استعادة الخسارة التي تكبدها المؤمن له) والحلول (حق شركة التأمين في الرجوع على المتسبب بالضرر لاسترداد ما دفعته) والمساهمة (مشاركة عدة شركات تأمين في تحمل نفس الخسارة). تناول المؤلف في دراسته هده الى جوانب مختلفة للتأمين حيث تناول ثلاثة أبواب،ففي الباب الأول تعرض للمبادئ العامة للتأمين:مضمونه و مقوماته،وعالج في الثاني عقد التأمين:خصائصه،ابرامه،أثاره،اثاره،أنقضائه.وتطرق في الباب الثاث للتأمين الاجباري من حوادث:المصاعد،المباني،السيارات.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0325	347.129	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

نظرية الحق / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : نظرية الحق : ماهية الحق. أنواع الحقوق. الأشياء محل الحق. ميلاد الحق و حمايته و اثباته .الشخصية القانونية:الشخص الطبيعي. الشخص المعنوي Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف Année de publication : 1998 Importance : ص.498 Présentation : غلاف ملون Format : 23. سم ISBN/ISSN/EAN : 977503633 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية الحق ؛ماهية الحق. أنواع الحقوق. الأشياء محل الحق. ميلاد الحق و حمايته و اثباته .الشخصية القانونية:الشخص الطبيعي. الشخص المعنوي Index. décimale : 340.37 Résumé : إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع هو الآخر على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفتقر إذن وجوداأشخاص من ناحية السلبية والإيجابية . والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ . وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري . نظرية الحق : ماهية الحق. أنواع الحقوق. الأشياء محل الحق. ميلاد الحق و حمايته و اثباته .الشخصية القانونية:الشخص الطبيعي. الشخص المعنوي [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, 1998 . - ص.498 : غلاف ملون ; 23. سم. ISSN : 977503633 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية الحق ؛ماهية الحق. أنواع الحقوق. الأشياء محل الحق. ميلاد الحق و حمايته و اثباته .الشخصية القانونية:الشخص الطبيعي. الشخص المعنوي Index. décimale : 340.37 Résumé : إن الحق لا يمكن تصوره إلا منسوبا إلى شخص من الأشخاص كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع هو الآخر على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفتقر إذن وجوداأشخاص من ناحية السلبية والإيجابية . والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات وعليه فهل يتمتع الشخص الإعتباري بالحقوق ويتحمل ويلتزم بالواجبات كالشخص الطبيعي أو أن هناك إختلاف ؟أو من هم أشخاص الحق ؟ . وللإجابة على هذا التساؤل إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين على الخطة المتكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الشخص الطبيعي ،وفي المبحث الثاني الشخص الإعتباري .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4680	340.37/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4681	340.37/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 5 / 5) Par page : 25 50 100 200