University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 345.85
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 345.85 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
ظروف الجريمة في التشريع الجنائي الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قريد عدنان, Auteur |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
ص.383 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9931-03-244-1 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.363-376 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الجريمة؛ حالة العود ؛ القانون ؛ الظروف المخففة |
| Index. décimale : |
345.85 |
| Résumé : |
تنص معظم التشريعات الجزائية على عقوبات الجرائم وتحددها سلفا. ويتم ذلك بوضع العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى. ورغم هذا فقد تقترن الجريمة بظروف تقضي تارة إلى تخفيف العقوبة، وتارة أخرى إلى تشديدها وهو ما يسمى بظروف التخفيف و ظروف التشديد، ووفق هاذين النظامين ترسم السياسة العقابية لكل دولة. فالتشريع الجزائي الجزائري عرف هاذين النظامين منذ صدور الأمر رقم:66/156 المؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بقانون العقوبات، غير أن الملفت للانتباه أن السياسة العقابية في الجزائر تغيرت بصدور القانون رقم: 06/23 المؤرخ في: 20/12/06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، واتجهت نحو التشديد بعد التنامي غير المسبوق لظاهرة اللصوصية و أعمال العنف، وارتفاع معدل الجريمة المذهل، مما جعل القاضي الأول في البلاد السيد فخامة رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة يندد بمثل هذه الأفعال و ينادي بوضع حد لها من خلال وضع نصوص قانونية صارمة ذات ردع خاص وعام تهدف إلى التقليل إن لم نقل القضاء على مثل هذا النوع من الجرائم، منه إعادة الأمن و الطمأنينة بين جميع أفراد المجتمع وعبر كامل ربوع الوطن. |
ظروف الجريمة في التشريع الجنائي الجزائري [texte imprimé] / قريد عدنان, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2017 . - ص.383 : غلاف ملون ومصور ; 22. سم. ISBN : 978-9931-03-244-1 بيبليوغرافيا:ص.363-376 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
الجريمة؛ حالة العود ؛ القانون ؛ الظروف المخففة |
| Index. décimale : |
345.85 |
| Résumé : |
تنص معظم التشريعات الجزائية على عقوبات الجرائم وتحددها سلفا. ويتم ذلك بوضع العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى. ورغم هذا فقد تقترن الجريمة بظروف تقضي تارة إلى تخفيف العقوبة، وتارة أخرى إلى تشديدها وهو ما يسمى بظروف التخفيف و ظروف التشديد، ووفق هاذين النظامين ترسم السياسة العقابية لكل دولة. فالتشريع الجزائي الجزائري عرف هاذين النظامين منذ صدور الأمر رقم:66/156 المؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بقانون العقوبات، غير أن الملفت للانتباه أن السياسة العقابية في الجزائر تغيرت بصدور القانون رقم: 06/23 المؤرخ في: 20/12/06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، واتجهت نحو التشديد بعد التنامي غير المسبوق لظاهرة اللصوصية و أعمال العنف، وارتفاع معدل الجريمة المذهل، مما جعل القاضي الأول في البلاد السيد فخامة رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة يندد بمثل هذه الأفعال و ينادي بوضع حد لها من خلال وضع نصوص قانونية صارمة ذات ردع خاص وعام تهدف إلى التقليل إن لم نقل القضاء على مثل هذا النوع من الجرائم، منه إعادة الأمن و الطمأنينة بين جميع أفراد المجتمع وعبر كامل ربوع الوطن. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
345.01 
