Titre :	السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سليمان محمد الطماوى, Auteur
Mention d'édition :	ط.6
Editeur :	القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي
Année de publication :	1996
Importance :	ص.600
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24. سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الدستوري
Mots-clés :	القانون الدستوري؛السلطات الثلاث
Index. décimale :	348.11
Résumé :	صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية" ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة.

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الاسلامي [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur  . -  ط.6 . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 1996 . - ص.600 : غلاف ملون ; 24. سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الدستوري
Mots-clés :	القانون الدستوري؛السلطات الثلاث
Index. décimale :	348.11
Résumé :	صدر هذا الكتاب لمعالجة موضوع يعتبر حجر الزاوية في جميع الدراسات الدستورية, وهو السلطات الثلاث في الدولة: ذلك أن موضوع السلطات الثلاث, وكيفية تكوينها, والاختصاصات التى تمنح لها, والعلاقات فيما بينها, هى لحمة كل دستور سداه. وإذا كانت التنظيمات الإدارية قد حظيت بقدر من الوضوح فرضته الدراسات العلمية المستقرة, فإن هذا ليس من الشأن بالنسبة إلى التنظيمات ذات الطابع السياسى, وعلى رأسها السلطات العامة المعروفة: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية. فالدول التى مارست الديمقراطية والنظم الدستورية منذ انتشار هذه النظم فى أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى ماتزال تغير وتبدل فى تلك النظم, وتستبدل دستورا بدستور, كما هو الشأن فى دول أوربا الغربية وعلى رأسها فرنسا. وحتى بالنسبة إلى الدول التى حافظت على دستورها القديم, كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية, فإن التطبيق والتفسير قد غير إلى حد كبير من المضمون الدستور, حتى ليخيل لمن يدرس تلك التطبيقات أنه أمام دستور جديد, هذا عن الدول التى يطلق عليها "دول الديمقراطيات الغربية" أو "الديمقراطية السياسية" ووطننا العربى, بالنظر إلى تاريخه القديم, وإلى ظروف التجزئة الاستعمارية التى عاشها, وإلى انتفاضة التحرر التى تجتاحه, وإلى رغبته فى اللحاق بركب الحضارة... إلخ قد تأثر بذلك كله. ولما كان الوطن العربى لم يخضع لسيطرة دولة استعمارة واحدة, كالهند مثلا, بل وزعته دول أوربا بينها عمدا, فقد تباينت نظمه السياسية والأدارية فيما بينها بحسب الثقافة التى غلبت عليه قبل الاستقلال ثم إن ظرف التطور فى الدول العربية ليست واحدة. وبالنظر إلى الاعتبارات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة, فإن كل دولة عربية قد التزمت فى سبيل تطورها, أسلوبا يختلف عن الأساليب المتبعة فى غيرها من الدول الشقيقة. ولما كانت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية قد غدت من قبيل المسلمات فى الوقت الحاضر, فإن لذلك صداه بالضرورة بالنسبة إلى الأوضاع التى تقررها الدساتير. ولاتتسع ظروف هذا المؤلف لدراسة مفصلة فى هذا الخصوص. ومن ثم فإننا سوف نقف عند الصورة الظاهرة لما تقرره أهم الدساتير العربية, مع تسليمنا بأن التطبيق قد لا يتفق دائما مع ظاهر النصوص, وأن الوزن الحقيقى فى خصوص النظم السياسية والدستورية إنما فى ضوء التطبيق والممارسة.